في مشهد يثير القلق العميق حول مستقبل المنظومة الصحية في تونس، تحولت المستشفيات العمومية، التي كانت في وقت مضى ملاذًا للشفاء والسكينة، إلى ساحات للتوتر والتهديدات المستمرة، حيث أصبح الطبيب الشاب، وهو العمود الفقري لهذا القطاع الحيوي، يذهب إلى عمله محملاً بعبء لا يقتصر على الواجب المهني ورعاية المرضى، بل يمتد إلى هاجس الخوف من التعرض للاعتداء في أي لحظة.
إن التقرير الصادم الذي أصدرته منظمة الأطباء الشبان كشف عن تفاصيل مؤلمة لواقع يعيشه الأطباء الداخليون والمقيمون، حيث تجاوز العنف الممارس ضدهم حدود الحوادث الفردية ليتحول إلى ظاهرة هيكلية تهدد استمرارية المرفق الصحي العمومي، مما يطرح تساؤلات حاسمة حول أسباب هذا الانفلات وتداعياته المستقبلية على هجرة الأدمغة والكفاءات الطبية نحو الخارج بحثًا عن بيئة عمل آمنة تحفظ كرامتهم المهنية والإنسانية.
تشير الأرقام التي تضمنتها الدراسة الأخيرة إلى مستويات غير مسبوقة من العنف، حيث أفاد أكثر من نصف الأطباء المشاركين بأنهم تعرضوا للاعتداءات المتكررة بمعدلات تتراوح بين مرتين إلى خمس مرات، بينما واجهت نسبة لا يستهان بها اعتداءات أكثر من ذلك، وهو ما يعكس خللاً بنيويًا في المنظومة الأمنية داخل المؤسسات الاستشفائية.
حيث يمثل مرافقي المرضى المصدر الأكبر لهذه الانتهاكات، مما يشير إلى أزمة ثقافة مجتمعية وتراخٍ في فرض الانضباط داخل الأروقة الطبية.
إن هذا الواقع المرير لم يعد مجرد إحصائيات تقرأ في تقارير، بل هو واقع يومي يعيشه شباب في مقتبل العمر، لا يجدون من يحميهم أثناء أداء مهامهم النبيلة، مما يضع الدولة التونسية أمام مسؤولية تاريخية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مرفق عام يئن تحت وطأة الأزمات والاعتداءات المستمرة التي تقوض ركائز الأمن المهني.
أقسام الاستعجالي والمناوبات الليلية: بؤر التوتر وملاذ العنف
لا يمكن فصل ظاهرة العنف ضد الأطباء الشبان عن ظروف العمل المتردية داخل المستشفيات الجامعية، حيث تتركز النسبة الأكبر من الاعتداءات في أقسام الاستعجالي والمناوبات الليلية، وهي المناطق الأكثر حيوية وحساسية في أي مستشفى.
إن غياب الرقابة الأمنية الفعالة في هذه الأقسام الحساسة، خاصة خلال الفترات التي تلي ساعات العمل الرسمية، يفتح الباب على مصراعيه أمام الفوضى والاعتداءات الجماعية التي وثقتها الدراسة بشكل دقيق.
فالطبيب، الذي يفترض أن يعمل في ظروف تسمح له بالتركيز التام لإنقاذ الأرواح، يجد نفسه مضطرًا لتقسيم انتباهه بين المريض وبين احتمالية تعرضه للتهديد بالأسلحة البيضاء أو العنف اللفظي والجسدي، مما يقلص من جودة الخدمات الطبية المقدمة ويضع حياة الجميع في خطر.
إن غياب أعوان الأمن في معظم هذه الحوادث يشكل ثغرة أمنية كبيرة، تعزز شعور الأطباء بالعزلة والتخلي من قبل السلطات المشرفة، التي يبدو أنها لم تدرك بعد حجم الكارثة التي تتفاقم تحت سقف مؤسساتها.
تؤكد هذه المعطيات أن الخلل ليس فقط في نقص التجهيزات الطبية أو الأدوية، بل في غياب المقاربة الأمنية والوقائية التي تضمن سلامة الإطار الطبي وشبه الطبي، فالأمن المهني هو الركيزة الأساسية لأي إصلاح صحي.
وعندما يغيب هذا الأمن، تغيب معه الرغبة في العطاء، وتصبح المستشفيات بيئة طاردة للكفاءات بدلاً من أن تكون حاضنة للإبداع الطبي.
إن الأطباء الشبان، الذين يمثلون الأمل والمستقبل، يجدون أنفسهم اليوم في مواجهة مباشرة مع بيئة مهنية قاسية، حيث يتم التعامل معهم ككبش فداء لأي قصور في المنظومة الصحية، مما يولد لديهم شعورًا بالإحباط العميق، يدفعهم نحو التفكير الجدي في مغادرة البلاد، وهو ما يمثل نزيفًا خطيرًا للأدمغة التونسية التي استثمرت الدولة سنوات طويلة في تكوينها، لتجد طريقها في النهاية نحو مستشفيات الدول الغربية التي توفر لهم التقدير والحماية.
التداعيات النفسية والنزيف الصامت: إلى أين يذهب أطباء تونس؟
إن التداعيات النفسية للعنف ضد الأطباء لا تقل خطورة عن الإصابات الجسدية، فقد كشفت الدراسة عن مؤشرات مقلقة تشمل القلق المزمن، والخوف من التوجه إلى العمل، وصولاً إلى ظهور أفكار انتحارية لدى نسبة من الأطباء الشبان الذين تعرضوا لصدمات متتالية.
إن تحويل “الاعتداء” من حادث استثنائي إلى واقع يومي روتيني يعتبر جريمة في حق الإنسانية وفي حق الطبيب الذي نذر حياته لخدمة المرضى وإن استمرار هذا الوضع يعني أننا بصدد فقدان جيل كامل من الأطباء الذين لم يعد لديهم أي وازع للبقاء في القطاع العمومي، حيث تفيد الأرقام بأن أكثر من 80% من الأطباء الشبان يخططون للرحيل، وهو رقم يمثل جرس إنذار نهائي لكل المعنيين بالشأن الصحي في تونس، بأن المنظومة تتجه نحو الانهيار الكامل ما لم تتدخل السلطات بخطة عاجلة وناجزة.
إن الحلول المأمولة لا تتوقف عند حدود الوعود بالتغيير، بل تتطلب إجراءات عملية تشمل تجريم الاعتداءات على العاملين في القطاع الصحي، وتعزيز التواجد الأمني الفعلي داخل أقسام الطوارئ، وتنظيم دخول المرافقين بشكل صارم يمنع حدوث الفوضى.
كما تستوجب المرحلة الحالية استراتيجية شاملة لتحسين ظروف العمل، وتوفير التكوين المستمر، وإعادة الاعتبار للطبيب الشاب في الوعي المجتمعي، فالمستشفى العمومي هو ملك لكل التونسيين، وحمايته تبدأ بحماية من يسهرون على إدارته وتوفير العلاج فيه وإن التمسك بالبقاء في الوطن في ظل هذه الظروف يتطلب تضحيات كبيرة، ولكن لا يمكن مطالبة الأطباء بتقديم التضحيات في الوقت الذي تتركهم فيه مؤسسات الدولة يواجهون مصيرهم وحيدين أمام العنف المتزايد.
إن أزمة العنف ضد الأطباء هي مرآة لأزمة أعمق في المنظومة الوطنية، تستوجب وقفة وطنية حازمة لضمان مستقبل القطاع الصحي وحماية أبطال الخطوط الأمامية.
