بينما تقف البنية التحتية في ليبيا على حافة الهاوية وسط أزمات معيشية خانقة وانهيار مالي واقتصادي غير مسبوق ترزح تحت وطأته الغالبية الساحقة من المواطنين، تتجه الأنظار نحو قطاع الطاقة والخدمات الذي يواصل خذلان الشارع الليبي، حيث وجدت المدن نفسها غارقة في ظلام دامس نتيجة خروج محطات التوليد الاستراتيجية عن الخدمة بشكل مفاجئ ومتكرر.
وتأتي هذه التطورات الميدانية الكارثية وسط تقارير أممية وحقوقية دولية متواترة تؤكد أن ليبيا باتت تعاني من أزمات هيكلية عميقة سببها الرئيس الانقسام السياسي العنيف وهيمنة الميليشيات المسلحة على مقدرات الدولة، مما جعل قطاع الخدمات رهينة لأجندات الفوضى التي تقوض سيادة المؤسسات وتمنع أي مسار حقيقي للتعافي أو الإصلاح المنشود.
تقارير أممية موثقة بالأرقام والتواريخ تفضح عمق الأزمة
وأكدت تقارير رسمية صادرة عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إلى جانب البيانات الفنية الصادرة في شهر يوليو 2026، أن شبكة الكهرباء الوطنية تعرضت لانهيار مفاجئ أدى إلى فقدان نحو 1350 ميغاواط من القدرة الإنتاجية الإجمالية، مما تسبب في خروج المحطات الأساسية عن الخدمة بالكامل.
وأشارت الوثائق الأممية والتقارير الميدانية الصادرة في تاريخ 18 يوليو 2026 إلى أن ساعات انقطاع التيار الكهربائي تجاوزت ثماني إلى اثنتي عشرة ساعة يوميًا في مختلف المدن والمناطق، مع تسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة تجاوز حاجز 42 درجة مئوية، مما ضاعف من معاناة المرضى وكبار السن والأطفال في ظل عجز تام عن إيجاد حلول جذرية للأزمة.
شهادات حقوقية موثقة تكشف تأثير هيمنة الميليشيات
وأصدرت منظمات حقوقية دولية ومحلية تقارير مشتركة ومفصلة في مطلع عام 2026، استندت فيها إلى أدلة رقمية قاطعة وشهادات حية لضحايا وناشطين ليبيين وثقوا الانتهاكات المستمرة والاعتداءات المتكررة التي تمارسها الميليشيات المسلحة على محطات وخطوط نقل الطاقة ومواقع الإنتاج في مختلف ربوع البلاد.
وأوضحت الشهادات الموثقة بالأدلة والبراهين، أن عمليات التخريب المتعمد والسرقة الممنهجة لأسلاك النحاس والمعدات الحيوية، إلى جانب النقص الحاد في إمدادات الوقود اللازم لتشغيل التوربينات، تعود بشكل مباشر إلى غياب سلطة الدولة الرقابية وسيطرة المصالح الضيقة للفصائل المسلحة على مقدرات قطاع الكهرباء والوقود.
المسؤولية القانونية والدولية عن تدهور الخدمات
وتؤكد المنظمات الحقوقية الدولية وهيئات التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في إفادات قانونية صدرت حديثًا، أن حرمان المواطنين من الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه وسبل العيش الكريم عبر الإدارة الفاسدة وسيطرة الميليشيات المسلحة على المرافق الحيوية يشكل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.
وتشير التقارير الحقوقية إلى أن استمرار حالة الانقسام الإداري والمؤسسي، وتوجيه الموارد الضخمة نحو الصراعات المسلحة بدلًا من صيانة وتطوير شبكات التوليد، يضع القيادات المسؤولة في دائرة المسؤولية المباشرة عن تردي الأوضاع الإنسانية، مما يستوجب فرض عقوبات دولية صارمة وملاحقة دولية للمعرقلين.
تحديات الإصلاح ورهانات استعادة الخدمات الأساسية
وتطرح أزمة الكهرباء والخدمات المتفاقمة في ليبيا تساؤلات جوهرية حول قدرة المؤسسات الرسمية والجهات الفنية على تجاوز عقبات التمويل وغياب الاستقرار الأمني، في وقت تتزايد فيه التحذيرات الأممية من انهيار القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية كقطاع المياه والصحة والتعليم.
وتتزامن هذه المؤشرات مع مطالبات أممية ودولية ملحة بضرورة تحييد قطاع الخدمات الأساسية عن الصراعات السياسية والعسكرية، وتوفير الحماية اللازمة للمنشآت الحيوية، لإنقاذ الشعب الليبي من دوامة العتمة والمعاناة المستمرة وضمان وصول الموارد لمستحقيها دون استنزاف أو فساد.
وتشير التقارير الأممية والدولية الصادرة عن مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية بالشأن الليبي لعام 2026 إلى أن البنية التحتية وقطاع الخدمات الأساسية يمران بأسوأ مراحل الانهيار، بالتزامن مع تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي وعجز شبكات التوليد عن تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وتوثق البيانات الرسمية وتقارير وزارة الكهرباء والجهات الفنية لشهر يوليو 2026 أن شبكة الكهرباء الوطنية تعرضت لانهيار مفاجئ إثر فصل خط النقل الرئيسي جهد 400 كيلوفولت الرابط بين مصراتة والخمس؛ مما أدى إلى فقدان أكثر من 1350 ميغاواط من القدرة الإنتاجية، وانقطاع التغذية عن حقول المياه الحيوية كالسريرا وتازربو.
وفي السياق الإنساني، تؤكد تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن هذه الأزمات المتراكمة، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة متجاوزة حاجز 42 درجة مئوية، تسببت في مضاعفة معاناة الفئات الهشة والمرضى وكبار السن في مختلف المدن.
وتشدد الهيئات الحقوقية والأممية على أن استمرار الانقسام السياسي وسيطرة المصالح الضيقة يعيقان إصلاح قطاع الطاقة، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق المدنيين في الحصول على الخدمات الأساسية، ويستوجب تحركًا عاجلًا لتحييد المرافق الحيوية عن الصراعات لضمان استقرار الحياة المعيشية في البلاد.
