ما بعد السيطرة.. تونس تتحرر تدريجيًا من قبضة الإخوان الوظيفية

رغم لفظ الشارع التونسي لجماعة الإخوان الإرهابية، ما تزال محاولات عرقلتها لطريق الإصلاح مستمرة، تارة عبر الواجهة السياسية، وأخرى من خلال أذرع إعلامية وجمعوية تخدم أجندات التنظيم.

في هذا السياق، أعاد السياسي المقرب من الجماعة، عماد الدايمي، طرح “مبادرة حوار” شاملة، تتضمن إطلاق سراح المسجونين من الإخوان وتأسيس مجلس إنقاذ وطني، في دعوة رآها مراقبون بأنها محاولة التفافية جديدة للعودة إلى المشهد.

دعوة مرفوضة.. والرد من قصر قرطاج

الرئيس قيس سعيد لم يتأخر كثيرًا في الرد، حيث أطلق تصريحات حادة خلال اجتماع مجلس الوزراء، مؤكدًا أن من يشيع الأزمات ويسوق لليأس إنما ينفذ حملة انتخابية مبكرة هدفها زعزعة الاستقرار.

سعيد شدد على أن الشعب التونسي تجاوز سرديات الفوضى واليأس، وأنه قادر على إسقاط الأقنعة كما فعل في السابق.

خارطة طريق نحو الفوضى

المبادرة التي تحدث عنها الدايمي، وهو أحد أذرع المرزوقي السياسية، تضمنت سبع نقاط تتلاقى في جوهرها مع مشروع “التمكين الإخواني”، وأبرز تلك النقاط كانت الدعوة لإلغاء الدستور الحالي والعودة إلى دستور 2014، الذي تمت هندسته لخدمة الجماعة الإرهابية.

كما تضمنت بنودًا تتعلق بتحييد الجيش والأمن عن الشأن السياسي، فيما يشبه دعوة مبطنة لانقلاب على الشرعية الدستورية.

من هو عماد الدايمي؟

الدايمي، السياسي ذو التاريخ الجدلي، شغل مناصب متعددة أبرزها: رئاسة ديوان رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي، حليف الإخوان.

كما عرف عنه نشاطه في تأسيس جمعيات ومنظمات تشكل أذرعًا خلفية للتنظيم داخل وخارج تونس، ورغم ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2024، إلا أن ترشحه تم رفضه بسبب ازدواجيته الجنسية، بما يخالف القانون الانتخابي التونسي.

سجل قانوني مثقل

ولا تقف الشبهات حول الدايمي عند حد التوجهات السياسية، بل تمتد إلى مخالفات قانونية. ففي يناير الماضي، صدر بحقه حكم غيابي بالسجن ستة أشهر، إثر دعوى قضائية تقدمت بها كبرى المنظمات النقابية في البلاد، ما يكشف جانبًا من حالة التمرد السياسي التي ينتهجها.

منذ قرارات 25 يوليو التي أطلقها قيس سعيد لتصحيح المسار، بدأت تونس تتخلص تدريجيًا من سيطرة جماعة الإخوان الوظيفية على مفاصل الدولة.

ومع التقدم التدريجي في الإصلاحات السياسية والدستورية، أصبح الشارع أكثر وعيًا بضرورة استكمال مسيرة التحرر من قبضة الجماعة وأذرعها الخارجية والداخلية.

والدعوات التي تطلق من خارج الحدود، لا تلقى اليوم إلا الرفض، لا من الرئاسة فقط، بل من أغلب مكونات المجتمع السياسي والمدني التونسي.