عندما توصد القوى الدولية العظمى أبوابها في وجه قائد عسكري يرفع شعارات الشرعية الوهمية، فإن الرسالة تتجاوز حدود الأعراف الدبلوماسية لتصبح إعلانًا صريحًا بسقوط الأوراق الأخيرة لمشروع غارق في الدم والدمار.
في هذا السياق، تجددت مؤخرًا الانتقادات الحادة والغاضبة الصادرة عن سلطة بورتسودان الموالية للجيش السوداني، وذلك على خلفية الموقف الأمريكي الحاسم برفض منح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان تأشيرة دخول للأراضي الأمريكية للمشاركة في المحافل الدولية
هذا الرفض لم يأتِ من فراغ، بل يعكس إدراكًا دوليًا متزايدًا لطبيعة الدور المدمر الذي يلعبه البرهان في تأجيج نار الحرب المستمرة في السودان، متجاهلاً كافة النداءات الإنسانية والمساعي الرامية لإنقاذ شعب يعاني مرارة التشرد والموت، وسط إصرار عجيب على تعطيل مسارات السلام وتفضيل خيار الحسم العسكري على مائدة التفاوض.
بورتسودان تندد بواشنطن وتتجاهل سجل الانتهاكات
وفي محاولة يائسة لتسويق روايتها البائسة، جددت سلطات بورتسودان هجومها الانتقادي على الإدارة الأمريكية متهمة إياها بإفساد مساعي الظهور الدبلوماسي.
وجاء ذلك على لسان ممثل سلطة بورتسودان، عمار محمود، في بيان ألقاه أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة البند 165 المتعلق بتقرير لجنة العلاقات مع البلد المضيف.
واعتبر محمود أن رفض الإدارة الأمريكية إصدار التأشيرة، الذي حال دون مشاركة البرهان في اجتماعات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة في سبتمبر الماضي، يُعد إخلالاً باتفاق مقر الأمم المتحدة لعام 1947.
غير أن هذا الخطاب الرسمي تعمد التغاضي الكامل عن الحق السيادي والقانوني لواشنطن في منع استخدام أراضيها ومنبر المنظمة الدولية لمنح طوق نجاة أو شرعية سياسية لقائد عسكري معاقب دوليًا، أقام سلطته على أنقاض الديمقراطية ويقود حربًا أهلية طحنت البلاد ومزقت نسيجها الاجتماعي.
انقلاب 2021.. الخطيئة الكبرى التي أنهت شرعية البرهان
ولعل النقطة الجوهرية التي تسقط أي محاولة لتبييض صفحة قائد الجيش تكمن في الجذور التاريخية للأزمة الحالية؛ فمن الناحية الواقعية والقانونية، انتهت صفة “رئيس مجلس السيادة الانتقالي” التي يروج لها أنصار بورتسودان في 25 أكتوبر 2021، عندما نفذ البرهان انقلابًا غاشمًا على الوثيقة الدستورية الحاكمة والسلطة المدنية الانتقالية، وعطل عمدًا كافة المؤسسات الشرعية للدولة.
ولم يكتفِ جيش البرهان بذلك، بل أقدم على اعتقال رئيس الوزراء في ذلك الوقت الدكتور عبد الله حمدوك وعدد من الوزراء والمسؤولين المدنيين، وجمد مؤسسات الانتقال ليُعيد القرار السياسي والأمني بالكامل إلى المؤسسة العسكرية. ومنذ ذلك المشهد المظلم وحتى يومنا هذا، لم يحصل البرهان على أي تفويض شعبي أو انتخابي مشروع، ولم يقُد مسارًا حقيقيًا يضمن إعادة السلطة لأصحابها الحقيقيين من المدنيين، مما يجعله مجرد قائد سلطة أمر واقع مفروضة بقوة السلاح.
عقوبات الخزانة الأمريكية.. اتهامات رسمية بتهديد الاستقرار وجرائم الحرب
ولا يقوم الموقف الأمريكي الرافض للبرهان على مجرد خلافات سياسية عابرة، بل يستند إلى أسس قانونية وحقوقية متينة ترجمتها العقوبات الصارمة التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية في يناير 2025 بموجب الأمر التنفيذي الخاص بالأشخاص الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون الانتقال الديمقراطي.
وأوضحت الخزانة الأمريكية في مبررات فرض العقوبات أن قوات الجيش، تحت القيادة المباشرة للبرهان، ارتكبت انتهاكات جسيمة وهجمات مميتة استهدفت المدنيين العزل، شملت غارات جوية بربرية على المدارس والأسواق والمستشفيات، فضلاً عن التعمد المنهجي لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية واستخدام سياسة التجويع والحرمان من الغذاء سلاحاً في المعركة.
وتتطابق هذه الإدانات مع تقارير سابقة؛ إذ خلص وزير الخارجية الأمريكي في ديسمبر/كانون الأول 2023 إلى ارتكاب أفراد في الجيش السوداني لجرائم حرب موثقة، محُملاً البرهان المسؤولية المباشرة عن اختيار خيار الحرب المستمرة بدلاً من الانخراط الجاد في جهود خفض التصعيد والتسوية السلمية.
لماذا ترفض واشنطن تحويل الأمم المتحدة لمنصة لتبييض الجرائم؟
ويؤكد الخبراء والمحللون السياسيون، أن الإدارة الأمريكية تتعامل مع البرهان بمنظور مختلف تماماً عن محاولات إظهاره كحاكم محايد يمثل الدولة السودانية؛ فهو في نظر القانون الدولي والدوائر الغربية قائد عسكري تحاصره العقوبات وتلاحقه تهم ثقيلة بتهديد السلام الإقليمي والدولي.
ويشير المراقبون إلى أن الرفض الأمريكي يستند إلى منطق أخلاقي وحقوقي رافض لتحويل منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى منصة مجانية لتبييض سجل الحرب والانتهاكات الجسيمة عبر خطابات دبلوماسية زائفة.
ويأتي هذا الرفض في وقت تواصل فيه قوات الجيش رفضها القاطع لقبول أي هدن إنسانية حقيقية، وتمسكها بنهج الحسم العسكري، بالتوازي مع تقارير دولية خطيرة توثق استخدام أسلحة محرمة وممارسات ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
من جهة أخرى، يتمسك القانون الأمريكي بحق الدولة في حماية أمنها القومي والسيطرة على دخول العناصر التي تشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرارها، مما يجعل قرار منع التأشيرة خطوة قانونية متسقة مع الالتزامات الأمنية والسياسية للولايات المتحدة في مواجهة قادة الانقلابات ونزنزات الحروب.
