في بلد يمتلك من الثروات ما يكفي لتحويله إلى واحة للازدهار، لا يزال المواطن الليبي يدفع يوميًا فاتورة باهظة لصراعات النفوذ وسطوة الميليشيات المسلحة التي اختطفت قرار الدولة وعمّقت جراحها الاقتصادية والسياسية.
ومع كل بارقة أمل تلوح في الأفق لإنهاء سنوات الانقسام المريرة، تبرز أيادي التعطيل التي تقتات على الفوضى والإنفاق الموازي لتعيد المشهد إلى نقطة الصفر.
وفي هذا التوقيت الحرج، تشهد الساحة الليبية من شرقها إلى غربها حراكًا أمميًا غير مسبوق، لا يبدو مجرد جولة اتصالات بروتوكولية اعتيادية، بل محاولة جادة لبناء أرضية تفاهم واسعة تضع حدًا لابتزاز الميليشيات ومعرقلي التسوية، وتمهد الطريق نحو توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات العسكرية والأمنية، وصولاً إلى انتخابات وطنية طال انتظارها.
تحركات أممية مكثفة بين بنغازي وطرابلس لإنهاء الانقسام
تأتي هذه التحركات الدبلوماسية المكثفة في أعقاب قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عامًا إضافيًا حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر عام 2027، مجددًا دعمه الكامل للممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة البعثة، هانا تيتيه، في مساعيها الرامية لإطلاق عملية سياسية شاملة.
وفي مدينة بنغازي شرقي ليبيا، عقدت تيتيه اجتماعًا محوريًا مع رئيس مجلس النواب الصالحين عبدالنبي بمقر البرلمان، حيث طالب الأخير بضرورة بذل جهود مضاعفة لحلحلة الأزمة واتخاذ خطوات رادعة وحاسمة تجاه المعرقلين، مؤكدًا انفتاحه على جميع الليبيين وحرصه على توحيد المؤسسات السيادية والرقابية والسلطة القضائية، إلى جانب دعمه الكامل لتنفيذ اتفاق لجنة 4+4.
وعلى هامش جولتها في بنغازي، التقت المبعوثة الأممية نائب القائد العام للجيش الليبي صدام حفتر، في اجتماع ركز على فرص إنهاء الانقسام واستعادة وحدة الدولة، حيث شدد حفتر على أن توحيد السلطة التنفيذية يمثل أولوية قصوى لاستعادة قدرة الدولة على إدارة شؤونها ومعالجة الأزمات الاقتصادية والخدمية، محذرًا من بقاء مستقبل ليبيا رهينة للخلافات ومحاولات تقويض جهود توحيد المؤسسات.
كما انتقلت تيتيه إلى العاصمة طرابلس حيث التقت النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر أبوشاح، لبحث آفاق تنفيذ اتفاق الحوار المصغر وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية، رغم إعلان اللجنة السياسية بالمجلس رفضها لمخرجات لجنة 4+4 وتحذيرها من تبني مسارات موازية لخريطة الطريق المعلنة في أغسطس/آب 2025.
الميليشيات ومعرقلي التسوية.. العقبة الكبرى أمام اتفاق 4+4
ويكمن التحدي الحقيقي أمام البعثة الأممية في تحويل قنوات التواصل المتعددة إلى توافقات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، خاصة في ظل وجود جماعات مسلحة وميليشيات تستفيد من بقاء الوضع الراهن وتعرقل تنفيذ التفاهمات التي توصلت إليها لجنة 4+4 في العاصمة التونسية خلال أغسطس الماضي، والتي نصت على إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومعالجة الخلافات المرتبطة بالقوانين الانتخابية.
وفي هذا السياق، يرى محللون سياسيون، أن جولة هانا تيتيه تأتي في ظل مؤشرات إيجابية تعزز فرص التسوية، موضحًا أن المبعوثة الأممية تعمل اليوم على أرضية أكثر ثباتاً مقارنة بالفترات السابقة بفضل التفاهمات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي تحققت خلال العام الأخير.
وأشاروا إلى أن ملف محاسبة معرقلي التسوية بات حاضرًا بقوة في مواقف القوى الدولية الكبرى داخل مجلس الأمن، حيث دعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا إلى تنفيذ اتفاق 4+4 والتعامل بحزم مع الأطراف التي تعرقل المسار السياسي، بما في ذلك استخدام أدوات الردع الأممية المتمثلة في إدراج المسؤولين عن التعطيل على قوائم العقوبات، ومواجهة التدخلات والارتباطات الخارجية التي تغذي الفساد والانقسام، واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يقوض جهود الاستقرار.
أزمات ليبيا المعيشية.. كيف يدفع المواطن ثمن الانقسام الحكومي؟
ولا تقتصر تداعيات سطوة الميليشيات والانقسام السياسي على تعطيل المسار الديمقراطي فحسب، بل تمتد لتضرب بقسوة في صميم الحياة اليومية للمواطن الليبي الذي يعاني من تدهور حاد في الأوضاع المعيشية والخدمية.
ويؤكد المحللون، أن الترحيب الشعبي الواسع بتحركات المبعوثة الأممية يعكس تطلع الليبيين للخروج من النفق الاقتصادي المظلم، الذي يرتبط بشكل مباشر بالانقسام الحكومي وما يترتب عليه من إنفاق متوازٍ، وتعدد لمراكز إدارة المال العام، ونهب منظم للموارد عبر شبكات الفساد والمجموعات المسلحة.
إن غياب حكومة موحدة قادرة على بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي أدى إلى تشظي المؤسسات المالية والاقتصادية، مما جعل توجيه الإنفاق العام نحو تلبية احتياجات المواطنين الأساسية أمرًا بالغ الصعوبة، وترك الشارع الليبي يواجه أزمات متلاحقة في الخدمات والبنية التحتية وتآكل القدرة الشرائية.
سيناريوهات المستقبل.. حكومة موحدة مصغرة نحو انتخابات 2027
ورغم التعقيدات القائمة ومحاولات الميليشيات إبقاء البلاد في مربع الفوضى، تتجه السيناريوهات المستقبلية المطروحة حاليًا في مجملها نحو تشكيل حكومة موحدة باعتبارها الخطوة الضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات بحلول نهاية عام 2027.
ومن المرجح أن تكون الحكومة المرتقبة محدودة التشكيل، تقتصر على الوزارات الأساسية اللازمة لتسيير شؤون الدولة وإدارة المرحلة الانتقالية، بما يقطع الطريق أمام المحاصصة والفساد، ويضع ليبيا أخيرًا على سكة الاستقرار الدائم بعيدًا عن سطوة السلاح.
