بينما يرزح اللبنانيون تحت وطأة أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة وركام دمار لم تندمل جراحه بعد، تعود إلى الواجهة لعبة التطمينات السياسية المشبوهة التي تحاول الإيحاء بأن الساحة اللبنانية قد تنأى بنفسها عن أتون أي مواجهة إقليمية مقبلة.
غير أن الذاكرة القريبة ما تزال مثقلة بدماء الأبرياء والخراب الذي خلفته مغامرات “حزب الله” العسكرية، حين ضرب بكل الوعود والتفاهمات الداخلية عرض الحائط، ليفتح جبهات القتال خدمةً لأجندة طهران وتنفيذًا لأوامر الحرس الثوري الإيراني.
ومع تصاعد التساؤلات حول ما إذا كانت المنطقة تتجه نحو حرب شاملة تشمل لبنان أو تسوية سياسية كبرى، يبرز السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه بقوة على الساحة اللبنانية والدولية: هل ما يزال “حزب الله” يمتلك أي هامش مستقل لاتخاذ قراراته المصيرية، أم أن قرار الحرب والسلم في لبنان بات يُحسم بالكامل في غرف العمليات بطهران وفقًا للحسابات الإيرانية الضيقة؟
تطمينات غير كافية.. ذاكرة الانقلاب على الوعود في 2 مارس
وفي الآونة الأخيرة، جرى تداول تسريبات وتطمينات قيل إنها وصلت إلى عدد من المسؤولين اللبنانيين، مفادها أن “حزب الله” لا ينوي المشاركة في أي حرب مقبلة إسنادًا لإيران. إلا أن هذه التطمينات تبدو في نظر شريحة واسعة من اللبنانيين والمراقبين غير كافية ولا يمكن الوثوق بها بأي حال من الأحوال، استنادًا إلى التجربة المريرة في جولة الحرب الأخيرة.
ففي تلك الجولة، أبلغ الحزب رئيس مجلس النواب نبيه بري آنذاك أنه لن يشارك في المواجهة، قبل أن ينقلب بشكل مفاجئ على موقفه المعلن ويفتح النار باتجاه إسرائيل في الثاني من مارس الماضي، مجرجرًا البلاد إلى دوامة من الدمار والخسائر الفادحة.
وقد كشفت تلك الحادثة عن تضارب حاد في القرارات بين الجناحين السياسي والعسكري داخل الحزب، انتهى في نهاية المطاف بتغليب قرار الطرف الممسك بالميدان، ومن خلفه طهران التي لم تتردد يومًا في استخدام لبنان كساحة لتصفية حساباتها الإقليمية دون أدنى اكتراث لمصالح الشعب اللبناني أو سيادة دولته.
“شورى القرار” أم الميدان.. من يملك الكلمة الفصل داخل حزب الله؟
وتطرح هذه التطورات علامات استفهام كبرى حول طبيعة الهيكلية التنظيمية داخل “حزب الله” بعد الضربات القاسية التي تلقاها في بنيته القيادية خلال المواجهات السابقة.
فبينما يرى البعض أن الحزب لا يزال محكومًا بمركزية تنظيمية تمنع وجود قرارين متعارضين، يؤكد فريق آخر من المحللين أن التحولات الميدانية الأخيرة جعلت القرار العسكري أكثر التصاقًا وارتباطًا بإيران، وأضعفت إلى حد بعيد هامش الحركة المتاح للقيادة السياسية.
وفي هذا السياق، يوضح المحللون أن المطلع عن كثب على موقف الحزب، يدرك أن القيادة تتمثل في مجلس “شورى القرار” الذي يضم الأمين العام ورئيس المجلس التنفيذي ورئيس الكتلة النيابية ورئيس المجلس السياسي والمعاون السياسي للأمين العام، معتبرًا أنه الجهة الوحيدة التي تتخذ القرارات وتلزم بها المجلسين السياسي والجهادي.
وأكدوا أنه لا توجد أي ضمانات أو وعود جدية ونهائية بعدم الانخراط في حرب مقبلة، لأن الحزب يحدد موقفه وفقًا للتطورات الميدانية ولا يتخذ قرارات مسبقة بمعزل عن طبيعة الأحداث، رغم إشارته إلى تراجع احتمالات الحرب نسبيًا بعد الانتخابات الأميركية والإسرائيلية وانشغال واشنطن وتل أبيب بأوضاعهما الداخلية.
جرائم طهران وحزب الله.. فاتورة باهظة يدفعها الشعب اللبناني
إن استمرار هذا الارتهان الكامل للقرار الإيراني يضع لبنان برمته أمام مخاطر وجودية لا حصر لها، حيث تتحول الأراضي اللبنانية إلى صندوق بريد عسكري تستخدمه طهران متى شاءت لتحسين شروط تفاوضها الإقليمي والدولي.
ومع غياب أي ضمانات حقيقية تمنع تكرار سيناريو الانقلاب على التفاهمات الداخلية، يجد المواطن اللبناني نفسه رهينة لمغامرات عسكرية لم يقررها، تدمر ما تبقى من بنيته التحتية واقتصاده المنهار، وتعمق عزلته عن محيطه العربي والدولي.
وهكذا، تظل الحقيقة الساطعة أن بقاء السلاح خارج إطار الدولة والارتهان لإملاءات الحرس الثوري الإيراني سيبقيان المصدر الرئيسي لتهديد أمن واستقرار لبنان، في انتظار لحظة وطنية حاسمة تستعيد فيها الدولة قرارها السيادي وتضع حدًا نهائيًا لجرائم التبعية والدمار.
