لم تعد التحركات الدولية لمواجهة تنظيم الإخوان مجرد ردود أفعال سياسية عابرة، بل تحولت إلى ضرورة أمنية ملحة تفرض نفسها بقوة على طاولة صناع القرار في العواصم الغربية، وفي مقدمتها كندا التي تشهد حاليًا حراكًا غير مسبوق لإعادة تقييم خطر الجماعة.
ومع تصاعد الدعوات الرسمية والشعبية لتصنيف التنظيم كيانًا إرهابيًا، تتكشف خيوط شبكة معقدة من النفوذ والتمويل والاختراق المؤسسي، مما يضع الأمن القومي الكندي أمام اختبار حقيقي لمواجهة أيديولوجيا عابرة للحدود، اعتادت استغلال القيم الديمقراطية لتمرير أجنداتها المتطرفة.
سجل تاريخي من العنف والتغلغل المؤسسي
ولفهم خطورة التحركات الحالية في كندا، لا بد من العودة إلى السجل الطويل لجرائم جماعة الإخوان، الذي لم يتوقف يومًا عند حدود العمل السياسي، بل امتد ليشمل تأسيس أذرع مسلحة، وتنفيذ عمليات إرهابية، والتحريض على العنف، وتقويض استقرار الدول الوطنية في الشرق الأوسط.
ومنذ نشأتها، اعتمدت الجماعة على ازدواجية الخطاب؛ فهي تتحدث بلغة الديمقراطية والحقوق أمام الغرب، بينما تمارس الإقصاء والتطرف والتكفير في الداخل، مستخدمةً خلاياها التنظيمية لتمويل التطرف وتوفير الغطاء الفكري لتنظيمات أكثر دموية.
هذا الإرث الثقيل من الجرائم السياسية والأمنية هو ما دفع العديد من الدول العربية والغربية إلى التحرك، ليدرك المجتمع الدولي أخيرًا أن الخطر لا يكمن فقط في السلاح، بل في الفكرة التي تبرره.
حملة “تحركي يا كندا الآن” وفتح الملف المسكوت عنه
في قلب العاصمة الكندية أوتاوا، انطلقت شرارة نقاش واسع النطاق عبر فعالية حملت عنوان “جماعة الإخوان المسلمين والأمن القومي الكندي”، نُظمت بالتعاون مع معهد “ماكدونالد-لورييه” ضمن حملة “تحركي يا كندا الآن”.
وقد جمعت هذه الفعالية نحو 80 شخصية بارزة من الباحثين والسياسيين والأكاديميين والصحفيين، بالإضافة إلى ممثلين عن مجتمع الاستخبارات والأمن القومي الكندي، في إشارة واضحة إلى أن الملف بات يحظى باهتمام أمني رفيع المستوى.
وتهدف الحملة بشكل أساسي إلى توسيع دائرة الوعي العام عبر لقاءات مفتوحة وأبحاث معمقة ومواد توعوية موجهة لصانعي السياسات والمعلمين وقادة المجتمع، لكشف حقيقة الأنشطة التي تمارسها الجماعة تحت ستار العمل الخيري أو الثقافي.
التعليم وشبكات التأثير.. بوابة الإخوان للسيطرة
ولا تعتمد جماعة الإخوان في المجتمعات الغربية على المواجهة المباشرة، بل تتبع استراتيجية التمكين الصامت عبر اختراق المؤسسات المدنية والتعليمية.
ووفقًا لقراءات الباحثون، فإن التنظيم يولي اهتمامًا بالغًا بالمدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة والعمل الطلابي، باعتبارها البيئة الخصبة لتشكيل الوعي وبناء أجيال تدين بالولاء الفكري للتنظيم.
كما توظف الجماعة المؤسسات والأنشطة المرتبطة بالجاليات المسلمة لبناء شبكات تأثير اجتماعي وسياسي، تمنحها القدرة على توجيه الرأي العام والضغط على صانعي القرار.
وتتقاطع هذه المعطيات تمامًا مع التساؤلات الملحة التي تطرحها حملة “تحركي يا كندا الآن” حول طبيعة هذه الشبكات، ومصادر تمويلها المشبوهة، وعلاقاتها المتشابكة مع مؤسسات رسمية ومدنية داخل البلاد.
واقعة أنس التكريتي ومؤشرات التشدد الأمني
لم يأتِ الجدل الكندي حول نفوذ الإخوان من فراغ، بل سبقته مؤشرات أمنية لافتة تعكس تغيرًا في طريقة تعامل السلطات الحدودية والاستخباراتية مع رموز التنظيم.
ففي شهر مايو الماضي، أقدمت السلطات الكندية على خطوة حاسمة تمثلت في منع أنس التكريتي، مؤسس مؤسسة “قرطبة” والرئيس السابق للجمعية الإسلامية البريطانية، من دخول البلاد، حيث جرى احتجازه لدى سلطات الحدود في مونتريال وإعادته إلى لندن.
ورغم ارتباط القرار رسميًا بعدم الإفصاح عن رفض سابق لطلب تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، إلا أن الواقعة أعادت تسليط الضوء بقوة على الجدل الدائر حول شخصيات ومؤسسات تؤكد تقارير بحثية وإعلامية ارتباطها الوثيق بتنظيم الإخوان، مما عزز المطالبات بتشديد الرقابة على الوافدين المرتبطين بالتيارات المتطرفة.
