في تطور خطير يعيد إلى الأذهان أبشع فصول النزاعات المسلحة، تتكشف يومًا بعد يومٍ خيوط جديدة تؤكد لجوء الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان إلى استخدام أسلحة كيميائية محرمة دوليًا في حربه المستمرة منذ عام 2023، وسط صمت دولي يثير تساؤلات عميقة حول جدية آليات المحاسبة الدولية.
ومع تزايد التقارير الاستخباراتية والتحقيقات المستقلة التي توثق هذه الانتهاكات، لم تعد القضية مجرد اتهامات سياسية متبادلة، بل تحولت إلى ملف موثق بالأدلة المادية والصور والوثائق المسربة التي تضع حياة ملايين المدنيين ومستقبل البيئة السودانية على المحك، وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية لا تحتمل التأجيل.
تقييم دولي يكشف برنامج الجيش السوداني الكيميائي
وفي أحدث تقييم دولي رفيع المستوى لهذا الملف الشائك، خلص المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية البريطاني، في تحليل موسع نشره في الثالث من نوفمبر، إلى وجود أدلة قاطعة تؤكد تطوير القوات المسلحة السودانية برنامجًا سريًا للأسلحة الكيميائية واستخدام ذخائر مرتبطة به خلال العمليات العسكرية الجارية.
واستند المعهد، الذي يعد مرجعًا دوليًا بارزًا في قضايا الدفاع والأمن والحد من التسلح، إلى تقاطع معلومات استخباراتية ووثائق وصور ومقاطع فيديو وتحقيقات ميدانية مستقلة، أثبتت أن الجيش السوداني عمل منذ يوليو 2024 على تطوير برنامج يعتمد بصورة أساسية على غاز الكلور السام، مع تصنيع ذخائر مخصصة للإسقاط الجوي عبر الطائرات الحربية لاستهداف مواقع متفرقة.
ويرى المحللون في المعهد، أن اجتماع هذه الأدلة المنشورة والتحقق المستقل منها يمنح الاتهامات الموجهة لقيادة الجيش مصداقية عالية، مما يستوجب فتح تحقيق دولي فوري ومستقل لتحديد المسؤولين عن هذا البرنامج والهجمات المرتبطة به.
تفاصيل الذخائر المحرمة وتجارب الصحراء ومصفاة الجيلي
وتكتسب نتائج المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ثقلها من استنادها إلى سلسلة من التحقيقات الاستقصائية التي نشرتها صحف عالمية كبرى مثل “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست” في سبتمبر 2026، بعد حصولهما على وثائق واتصالات رسمية تكشف التفاصيل الفنية للبرنامج الكيميائي التابع للجيش السوداني.
وبحسب تلك المعطيات، استهدف المشروع إنتاج ذخائر تعتمد على الكلور عقب استيراد 20 أسطوانة من الغاز تكفي لإنتاج نحو 1100 قنبلة كيميائية، إلى جانب تأمين كميات إضافية من مصادر محلية.
كما كشفت التقارير عن تطوير قنابل هجينة تجمع بين رأس متفجر وحمولة من غاز الكلور تزن نحو 15 كيلوغرامًا، مع إضافة كرات معدنية لزيادة القدرة التدميرية وإخفاء الآثار الكيميائية التي قد تكشف طبيعة المادة المستخدمة.
وقد بدأ المشروع فعليًا في يوليو 2024 بإجراء اختبارات أولية في الصحراء السودانية، ليصل المخزون إلى نحو 300 ذخيرة بحلول أكتوبر من العام ذاته، كما ربطت المعلومات الموثقة بين هذا البرنامج وحادثتين وقعتا في سبتمبر/أيلول 2024 بمصفاة الجيلي النفطية شمال الخرطوم، حيث أظهرت صور متداولة أسطوانات كلور متضررة سقطت من طائرات تابعة للجيش.
ولا تتوقف خطورة استخدام هذه الأسلحة عند الخسائر البشرية المباشرة في صفوف المدنيين، بل تمتد لتشكل تهديدًا وجوديًا للتوازن البيئي ومصادر الرزق في السودان.
سجل تاريخي من الانتهاكات وعقوبات دولية متصاعدة
إن الاتهامات الحالية الموجهة للجيش السوداني لا تمثل سابقة هي الأولى من نوعها، إذ يشير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إلى أن الحديث عن امتلاك السودان قدرات كيميائية بدأ أواخر ثمانينيات القرن الماضي وتجدد عام 1998.
وفي عام 2016، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا مدويًا اتهمت فيه القوات السودانية باستخدام أسلحة كيميائية في منطقة جبل مرة بدارفور، مستندة إلى توثيق 32 هجومًا بمواد حارقة للجلد.
ومع تجدد الأدلة في الحرب الحالية، اتخذت الولايات المتحدة خطوة مباشرة بفرض عقوبات على السودان في مايو 2025، بعد تأكدها من استخدام القوات المسلحة أسلحة كيميائية خلال العام السابق.
ولم تتوقف الضغوط عند واشنطن، حيث أعلنت الأمم المتحدة في سبتمبر 2026 استعدادها التام للتحقيق في هذه الاتهامات حال إقرار تفويض أممي يسمح بذلك، فيما أكدت الحكومة البريطانية أمام مجلس اللوردات في أكتوبر 2026 أنها تتعامل بجدية بالغة مع أي انتهاك محتمل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في السودان.
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمام اختبار المصداقية
ويكتسب هذا الملف حساسية بالغة نظرًا للمفارقة الصارخة المتمثلة في شغل السودان مقعدًا داخل المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حتى مايو2027.
ويرى مراقبون، أن بقاء دولة تواجه اتهامات موثقة بعدم الامتثال للاتفاقية داخل المجلس التنفيذي دون تحقيق حاسم يلحق ضررًا بالغًا بمصداقية المنظمة الدولية.
ورغم أن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تتيح آليات تفتيش وتحقيق متقدمة لفحص المواقع وجمع الأدلة الفنية والبيئية، إلا أن الوصول إلى نتائج قاطعة يظل رهينًا بتعاون السلطات السودانية وإتاحة المجال أمام الفرق المتخصصة.
وفي تقدير المعهد الدولي، فإن العقوبات الأمريكية ربما أسهمت في ردع استخدام جديد للكيماوي وتوقف البرنامج مؤقتًا، غير أن القضية لن تغلق إلا بالكشف الكامل عن مصير الذخائر المنتجة ومحاسبة كافة المتورطين في تطويرها واستخدامها.
