عندما يدخل المواطن التونسي اليوم إلى الأسواق الشعبية أو المساحات التجارية الكبرى، لم يعد السؤال المطروح هو ماذا سيشتري لعائلته، بل كيف سيتمكن من تدبير ثمن الأساسيات التي باتت تلتهم أكثر من ثلث دخله الشهري في صمت موجع.
هذا المشهد اليومي القاسي ليس وليد الصدفة، ولا هو مجرد انعكاس لأزمات عالمية عابرة، بل يمثل امتدادًا طبيعيًا لسنوات طويلة من التخبط الاقتصادي والإداري والجرائم السياسية والمالية التي ارتكبتها حركة الإخوان خلال فترة حكمها، والتي تركت الدولة التونسية مثقلة بالديون والأزمات الهيكلية العميقة.
ومع استمرار تداعيات تلك المرحلة المظلمة، تكشف الأرقام الرسمية الصادرة مؤخرًا عن واقع معيشي بالغ التعقيد، حيث تتسارع موجات الغلاء وتتهاوى القدرة الشرائية بشكل غير مسبوق، مما يضع الشارع التونسي أمام اختبارات صعبة ومفتوحة على كافة الاحتمالات.
أرقام التضخم في تونس.. قفزات غذائية تلتهم ميزانية العائلة
وفي أحدث رصد للواقع الاقتصادي، أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن نسبة التضخم في تونس بلغت خلال شهر أكتوبر الماضي 5.6%، مسجلة بذلك استقرارًا نسبيًا للشهر الثاني على التوالي، وذلك عقب موجة تصاعدية لافتة بدأت ملامحها منذ شهر يوليو الماضي.
غير أن هذا الاستقرار الرقمي الظاهري يخفي خلفه لهيبًا حقيقيًا في أسعار المواد الأساسية، حيث أرجع المعهد هذا المستوى من التضخم إلى الارتفاع الكبير في معدل تطور أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات التي قفزت بنسبة 8.5%.
وقد طالت هذه الموجة التضخمية تفاصيل المائدة التونسية كافة، إذ سجلت أسعار الفواكه الطازجة ارتفاعًا صاروخيًا بنسبة 20%، مقابل زيادة بلغت 12.9% في أسعار الخضروات، بينما واصلت البروتينات الحيوانية تحليقها بعيدًا عن متناول الأسر المتوسطة والفقيرة، مع ارتفاع أسعار لحوم الضأن بنسبة 14.7% والدواجن بنسبة 14.5%.
وباتت مصاريف الغذاء وحدها تستنزف أكثر من 30% من إجمالي ميزانية العائلة التونسية، خاصة بعد أن شهدت أسعار اللحوم الحمراء قفزات حادة وتضاعفت نحو خمس مرات خلال السنوات الأخيرة، ليتجاوز سعر الكيلوجرام الواحد من لحم الضأن حاجز 65 ديناراً (نحو 21.5 دولار)، في حين تخطى سعر لحم البقر 45 دينارًا، مقابل جمود تام في الرواتب والأجور بالقطاعين العام والخاص.
انهيار القدرة الشرائية وإرث الأزمات المتراكمة
ولا يمكن قراءة هذا التآكل المستمر في مستوى المعيشة بمعزل عن السياق التاريخي والسياسي الذي عانت منه البلاد؛ فقد أعلن المرصد التونسي للاقتصاد والتنمية في وقت سابق أن القدرة الشرائية للتونسيين انهارت بنسبة كارثية بلغت 48.2% خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2019 و2026.
وتعد هذه الفترة شاهدة على الحصاد المر لسنوات العشرية التي سيطر فيها الإخوان على مفاصل الدولة، حيث أدت السياسات العشوائية، وتفشي الفساد، وإغراق الإدارة بالانتدابات غير المدروسة، إلى استنزاف المالية العامة وتدمير القطاعات الإنتاجية.
واليوم، تدفع الفئات الهشة والطبقة الوسطى فاتورة تلك الأزمات المتراكمة، وهو ما تؤكده دراسة صادرة عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات المستقل، والتي كشفت عن تراجع الدخل الحقيقي للفرد بنحو 8% خلال الفترة بين 2018 و2024، رغم الزيادات الاسمية في المداخيل.
والأخطر من ذلك هو تراجع قدرة التونسيين على الادخار من 8.6% سنة 2021 إلى 2.5% فقط سنة 2024، مما يعكس اتساع الفجوة السحيقة بين تطور الدخل وكلفة المعيشة، ويحول دون قدرة الأسر على مواجهة أي طارئ صحي أو اجتماعي.
سياسة البنك المركزي التونسي.. فائدة مرتفعة وتقلبات الطاقة
وفي محاولة لكبح جماح هذا التضخم العنيد، يواصل البنك المركزي التونسي انتهاج سياسة نقدية متشددة، عبر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية عند مستوى مرتفع يبلغ 7% بهدف تقييد القروض والحد من السيولة المتداولة.
وكان مجلس إدارة البنك قد أكد في نهاية يوليو الماضي، عقب تقييمه للتطورات الاقتصادية والنقدية والمالية وطنيًا ودوليًا، أن أسواق المواد الأولية، وفي مقدمتها النفط، باتت عرضة لتقلبات حادة.
وأشار البنك إلى أنه بعد حالة الهدوء النسبي المسجلة في يونيو/ حزيران، عادت أسعار النفط للتذبذب مجددًا بفعل التوترات المتجددة في الشرق الأوسط والمخاطر التي تهدد مسارات إمدادات الطاقة العالمية.
ورغم التراجعات الطفيفة المسجلة أخيرًا، تظل أسعار الطاقة أعلى بكثير من مستوياتها السابقة، وهو ما يغذي مخاطر التضخم المستورد، لاسيما في اقتصادات الدول المستوردة للطاقة مثل تونس؛ مما دفع البنوك المركزية إلى التزام الحذر الشديد لتفادي اتساع الفجوة بين مستويات التضخم والأهداف المرسومة.
محاولات حكومية لضبط الأسعار وسط ضغوط معيشية متواصلة
أمام هذا المشهد الاقتصادي الضاغط، تسعى السلطات التونسية إلى إيجاد حلول سريعة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومحاولة ترميم ما أفسدته سنوات الأزمات السابقة.
وفي هذا السياق، أطلقت وزارة التجارة خلال شهر أكتوبر الماضي برنامج تخفيضات استثنائي بالتعاون مع المساحات التجارية الكبرى والمنتجين، شمل في مرحلته الأولى مواد حيوية مثل الدواجن والأسماك المستزرعة وبعض أصناف الغلال.
ورغم أهمية هذه المبادرات الظرفية في تهدئة الأسواق، يجمع المراقبون على أن الخروج النهائي من نفق التضخم يتطلب إصلاحات هيكلية عميقة تعيد للدولة التونسية عافيتها الإنتاجية، وتطوي بشكل كامل صفحة الأزمات التي خلفتها المرحلة الماضية.
