تعود فكرة جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ إلى واجهة التحركات الدبلوماسية الدولية، مع طرح احتمال عقد لقاء ثلاثي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في الصين.
ويأتي المقترح في توقيت تتشابك فيه ملفات الحرب الأوكرانية والتصعيد مع إيران ومستقبل التسلح النووي، بما يفتح الباب أمام تفاهمات محتملة بين القوى الثلاث، لكنه يثير في المقابل تساؤلات بشأن موقع أوكرانيا وأوروبا في أي ترتيبات دولية جديدة.
وما يزال الاجتماع في إطار المشاورات والتصريحات السياسية، من دون إعلان اتفاق نهائي على انعقاده أو تحديد جدول أعماله، لكن مجرد طرحه يعكس رغبة موسكو في توسيع قنوات التواصل مع واشنطن وبكين، بينما يسعى ترامب إلى إظهار قدرته على تحريك ملفات الصراعات الدولية، وتتعامل الصين بحذر مع فكرة المشاركة في تفاهمات قد تفرض عليها التزامات استراتيجية جديدة.
مبادرة روسية تعيد رسم المشهد الدبلوماسي
بدأت فكرة القمة بمقترح روسي، إذ طرح بوتين خلال اتصال هاتفي مع ترامب في التاسع من أكتوبر عقد اجتماع يجمعه بالرئيسين الأميركي والصيني، على هامش قمة أبيك المرتقبة في مدينة شنتشن، وارتبطت المبادرة في بدايتها ببحث تسوية للحرب الأوكرانية، قبل أن تتسع القضايا المطروحة لتشمل الحد من التسلح النووي والحرب في إيران.
وأقر الكرملين بوجود مناقشات بشأن الاجتماع، لكنه لم يقدم تصورًا نهائيًا لشكل اللقاء أو الموضوعات التي ستطرح خلاله، كما أكدت بكين إجراء اتصالات مع الأطراف المعنية، دون الكشف عن تفاصيل اتفاق بشأن موعد القمة أو طبيعة المشاركة.
ويمثل هذا المسار فرصة لموسكو من أجل نقل المفاوضات بشأن أوكرانيا إلى مستوى دولي أوسع، مستفيدة من قنوات التواصل المباشرة مع ترامب، ومن مكانة الصين باعتبارها قوة اقتصادية وسياسية مؤثرة. غير أن مشاركة بكين لا تعني تبنيها الموقف الروسي، في ظل اختلاف حساباتها ومصالحها عن أولويات موسكو وواشنطن.
أوكرانيا خارج الطاولة.. ومخاوف من تراجع الدور الأوروبي
تتصدر الحرب الأوكرانية الملفات التي تثير القلق من القمة المحتملة، خصوصًا أن المبادرة الروسية ارتبطت منذ البداية بمحاولة فتح مسار تفاوضي بشأن مستقبل الصراع. وتخشى كييف أن تتحول المحادثات بين القادة الثلاثة إلى قناة لبحث تسوية تتعلق بأراضيها وترتيبات أمنها دون مشاركتها المباشرة.
وتزداد هذه المخاوف مع تجدد انتقادات ترامب للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ودعوته إلى أن يتولى شخص آخر التفاوض نيابة عن أوكرانيا. ويعكس هذا الموقف استمرار الخلاف بين واشنطن وكييف بشأن شروط إنهاء الحرب، وحجم التنازلات التي يمكن تقديمها لموسكو، والضمانات المطلوبة لمنع تجدد المواجهات.
ولا تقتصر تداعيات استبعاد كييف المحتمل على السيادة الأوكرانية، بل تمتد إلى الأمن الأوروبي، إذ تتحمل الدول الأوروبية جانبًا كبيرًا من الأعباء العسكرية والاقتصادية والسياسية للحرب. ولذلك، فإن صياغة تفاهمات بين واشنطن وموسكو وبكين دون مشاركة أوكرانيا أو التشاور مع العواصم الأوروبية قد تضعف قدرة القارة على التأثير في مستقبل الترتيبات الأمنية المحيطة بها.
كما تراهن موسكو على أن تحسن قنوات الاتصال مع الإدارة الأميركية قد يفتح المجال أمام تخفيف الضغوط الاقتصادية والسياسية، خصوصًا في ظل الخلافات بشأن العقوبات والتعامل مع الإمدادات الروسية. وفي المقابل، ترى كييف أن أي تخفيف للقيود المفروضة على روسيا دون خطوات مقابلة قد يقلل من الضغوط اللازمة لدفعها نحو تسوية.
النووي وإيران.. اختبار للتفاهم بين القوى الثلاث
إلى جانب أوكرانيا، يبرز ملف نزع السلاح النووي باعتباره أحد الموضوعات التي يرغب ترامب في إدراجها على جدول أعمال أي لقاء ثلاثي. وتسعى واشنطن إلى توسيع نطاق النقاشات بشأن الحد من الترسانات النووية ليشمل الصين، بدلًا من اقتصارها على التفاهمات الثنائية مع روسيا.
لكن بكين لا تبدو مستعدة للدخول في مفاوضات ثلاثية وفق الشروط المطروحة حاليًا، إذ تعتبر أن وضع ترسانتها النووية في مستوى واحد مع الترسانتين الأميركية والروسية لا يراعي الفوارق الكبيرة في حجم القدرات. ومن ثم، فإن الاتفاق على إطار مشترك للحد من التسلح يظل معقدًا، حتى مع وجود رغبة أميركية في توسيع دائرة التفاوض.
أما الحرب في إيران، فتطرح تحديًا مختلفًا بسبب تباين مصالح الدول الثلاث وعلاقاتها مع طهران. فموسكو وبكين ترتبطان بإيران بعلاقات سياسية واقتصادية واستراتيجية، بينما تسعى واشنطن إلى إنهاء الحرب وفق ترتيبات تحقق أهدافها الأمنية، وهو ما يجعل التوصل إلى موقف موحد أمرًا غير محسوم.
الصين تريد الصورة دون تحمل أعباء التسويات
توفر استضافة مدينة شنتشن لقمة أبيك يومي 18 و19 نوفمبر 2026 فرصة لبكين للظهور باعتبارها مركزًا للحوار بين القوى الكبرى. لكن المنتدى، الذي يضم 21 اقتصادًا، يركز أساسًا على التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي، وليس على تسوية النزاعات العسكرية أو التفاوض بشأن الأسلحة النووية.
وتتعامل الصين مع فكرة القمة بحسابات دقيقة؛ فهي تسعى إلى تعزيز مكانتها الدبلوماسية، لكنها لا تريد الانحياز بصورة مباشرة إلى موسكو في الحرب الأوكرانية، أو الدخول في مفاوضات نووية بشروط لا تتناسب مع تقديراتها لمصالحها الاستراتيجية.
