تفرض خسارة الجمهوريين السيطرة على الكونغرس واقعًا سياسيًا جديدًا على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع اقتراب مرحلة تتراجع فيها قدرته على تمرير أجندته التشريعية دون مواجهة مع الأغلبية الديمقراطية. وفي مواجهة هذا التحول، يتجه ترامب إلى إعادة ترتيب فريقه داخل البيت الأبيض، مستندًا إلى شخصيات تحظى بثقته وتتبنى مواقف متشددة، في مقدمتها ستيفن ميلر، الذي يبرز اسمه لتولي منصب كبير موظفي البيت الأبيض.
وتشير هذه الخطوة إلى أن الرئيس الأميركي يستعد لإدارة العامين المقبلين بعقلية المواجهة السياسية، لا سيما أن انتقال ميلر من موقع التأثير في صياغة السياسات إلى موقع إداري محوري قد يمنحه دورًا مباشرًا في إدارة العلاقة مع الكونغرس والتعامل مع ضغوط الديمقراطيين.
ميلر في قلب المواجهة مع الديمقراطيين
يمثل اختيار ستيفن ميلر، وفق قراءة توم حرب، مدير التحالف الأميركي للشرق الأوسط للديمقراطية، مؤشرًا على رغبة ترامب في تعزيز نفوذ الدائرة المقربة منه داخل البيت الأبيض. فميلر من أبرز الشخصيات التي تتبنى توجهات متشددة في ملفات الهجرة والسياسة الداخلية، كما يتمتع بثقة الرئيس ويحظى بمكانة لدى قاعدته الانتخابية.
وتزداد أهمية هذا التوجه مع احتمالات احتدام الخلافات التشريعية بين البيت الأبيض والكونغرس، خصوصًا في الملفات التي تتطلب موافقة المشرعين أو تخصيص اعتمادات مالية. وقد يكون الرهان على قدرة ميلر في بناء تفاهمات مع بعض الديمقراطيين المعتدلين، مستفيدًا من الانقسامات داخل الحزب بين الجناح التقدمي والتيار الوسطي.
فالتباينات داخل المعارضة قد تعرقل تشكيل موقف موحد تجاه أجندة ترامب، سواء في اختيار القيادات البرلمانية أو التعامل مع مشروعات القوانين. ومن ثم، قد يجد البيت الأبيض فرصًا لتمرير بعض أولوياته عبر تفاهمات محدودة، بدلًا من الدخول في مواجهة شاملة مع جميع الديمقراطيين.
وفي ملف الهجرة، لا تبدو هناك مؤشرات قوية على استعداد ترامب لتغيير نهجه، إذ يعتبر أن التشدد في هذا الملف كان أحد العوامل التي ساعدته على الفوز بانتخابات 2024. ولذلك يرجح استمرار سياساته الرامية إلى تقييد الهجرة، حتى مع تصاعد الاعتراضات داخل الكونغرس.
الاقتصاد يفسر خسارة الجمهوريين
لا يمكن قراءة نتائج انتخابات التجديد النصفي بمعزل عن الضغوط الاقتصادية التي واجهت الإدارة الأميركية. ويرى حرب أن الأوضاع المعيشية والاقتصاد الداخلي كانا العامل الأكثر تأثيرًا في اتجاهات الناخبين، مقارنة بالحرب مع إيران، مستندًا إلى تقديرات تشير إلى أن تأثير الاقتصاد تجاوز 35 في المئة، مقابل أقل من 10 في المئة للصراع العسكري.
وتضع هذه القراءة ترامب أمام تحدٍ يتجاوز الخلافات الحزبية، يتمثل في ضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية واستعادة ثقة قطاعات من الناخبين، خصوصًا أن تراجع الأداء المعيشي قد يضعف قدرة الجمهوريين على استعادة الأغلبية في الاستحقاقات المقبلة.
لكن خسارة الكونغرس لا تعني بالضرورة توقف تحركات الإدارة الخارجية. فالتجارب السابقة لرئاستي بيل كلينتون وباراك أوباما أظهرت أن فقدان الأغلبية التشريعية لا يمنع الرئيس من مواصلة التحرك في الملفات الدولية، وإن كان يفرض قيودًا سياسية ومالية على خياراته.
إيران بين حسابات الحرب وفرص الاتفاق
تظل إيران أحد أبرز الملفات التي قد تختبر حدود العلاقة بين ترامب والكونغرس الجديد. فرغم تراجع الجمهوريين، لا يتوقع حرب أن يتخلى الرئيس الأميركي عن أهدافه تجاه طهران، خاصة ما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق نووي يفرض قيودًا على البرنامج الإيراني.
وفي المقابل، يثير موقف نائب الرئيس جي دي فانس المتحفظ على الحرب تساؤلات بشأن الحسابات السياسية المرتبطة بالانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2028. فقد يمثل الابتعاد عن التصعيد العسكري محاولة للحفاظ على صورة سياسية تتجاوب مع الناخبين الرافضين للحروب الخارجية، لكن هذا الموقف قد يواجه انتقادات بشأن فرص التوصل إلى تسوية سابقة، خصوصًا في أبريل 2026، حين كانت المفاوضات ما تزال مطروحة.
كما يظل احتمال إجراء تغييرات داخل الإدارة، بما في ذلك المواقع المرتبطة بالملف الدفاعي، مرتبطًا بطبيعة المرحلة المقبلة وما إذا كان ترامب يسعى إلى مواصلة العمليات العسكرية أو إعادة إدارة المواجهة بأساليب مختلفة.
وبينما تتداخل المصالح الاقتصادية والحسابات الحزبية في التعامل مع إيران، تظل الأولوية لدى ترامب، وفق تقدير حرب، هي الوصول إلى اتفاق نووي، دون أن يعني ذلك بالضرورة التخلي عن أهدافه السياسية والأمنية تجاه النظام الإيراني.
