يواجه اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل اختبارًا جديدًا مع استمرار التعثر في تنفيذ بنوده، في وقت تسعى فيه الحكومة اللبنانية إلى دفع المسار التفاوضي نحو خطوات عملية تنهي الوجود العسكري الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية، وتعزز انتشار الجيش، وتكرس حصرية السلاح بيد الدولة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار التوتر في جنوب لبنان وتأجيل جولة جديدة من المفاوضات إلى أكتوبر المقبل.
وخلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن، دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى تفعيل الاتفاق والانتقال من مرحلة التفاهمات إلى التنفيذ، معتبرًا أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة مبدأي التبادلية والمرحلية إلى إجراءات واضحة ونتائج ملموسة على الأرض.
اتفاق يواجه اختبار التنفيذ
وينص اتفاق الإطار، الذي أُبرم في 26 يونيو الماضي بعد خمس جولات من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية، على مسارين مترابطين، أولهما انسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيًا من الأراضي اللبنانية التي ما تزال تحتلها، والثاني تعزيز انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة، بالتوازي مع حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.
وشهد التنفيذ خطوات محدودة، إذ انتشر الجيش اللبناني في يوليو الماضي ببلدة زوطر الغربية عقب انسحاب القوات الإسرائيلية من أطرافها، كما عزز وجوده في صريفا وفرون، لكن العملية توقفت عند هذه الحدود ولم تتوسع إلى مناطق جديدة.
جدول زمني وآلية للرقابة
وتضغط الحكومة اللبنانية باتجاه وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الالتزامات، إلى جانب إنشاء آلية تحقق قادرة على متابعة التطبيق والتأكد من التزام الأطراف بما تم الاتفاق عليه.
وترى بيروت أن وجود مثل هذه الآلية يمكن أن يمنع تحول التأخير في تنفيذ أي بند إلى ذريعة لتعطيل المسار بأكمله.
في المقابل، ما يزال المشهد الميداني يعكس فجوة بين التفاهمات السياسية والواقع على الأرض، مع استمرار إسرائيل في تنفيذ ضربات وعمليات تفجير في جنوب لبنان، بينما يرفض حزب الله المفاوضات المباشرة مع إسرائيل وتسليم سلاحه.
ويضع هذا الواقع اتفاق الإطار أمام مرحلة دقيقة، إذ يرتبط نجاحه بقدرة الأطراف على الانتقال من الإجراءات المحدودة إلى تنفيذ متدرج يشمل الانسحاب الإسرائيلي، وتوسيع انتشار الجيش اللبناني، وترسيخ سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
