حين تغلق المحال التجارية أبوابها في غالبية المدن السودانية، لا بسبب عطلة رسمية بل لعجز المواطن عن الشراء وعجز التاجر عن التسعير، وحين تتحول الكهرباء إلى حلم لا يزور البيوت سوى ثلاث ساعات كل خمسة أيام، فإننا لا نقف أمام أزمة اقتصادية عابرة، بل أمام أسوأ حقبة تاريخية يعيشها السودان نتيجة الحرب المدمرة وتعنت سلطة الأمر الواقع في بورتسودان بقيادة عبد الفتاح البرهان.
فبينما تتعالى النداءات الدولية والإقليمية بضرورة إيقاف نزيف الدم، تصر قيادات الجيش السوداني على المماطلة والانصياع لأجندات تستفيد من الفوضى، محولةً كل ما تبقى من مقدرات الدولة، وعلى رأسها الذهب والمعادن، إلى شريان لتمويل المجهود الحربي، تاركةً الملايين يواجهون شبح المجاعة وانهيار العملة الوطنية والغلاء الفاحش دون أدنى اكتراث لمعاش الناس.
انهيار الجنيه السوداني إلى 7300 للدولار.. شلل تجاري في قلب الأسواق
تشهد الأسواق السودانية حاليًا كارثة اقتصادية غير مسبوقة، تتجلى بوضوح في الانهيار الدراماتيكي لقيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، مما أدى إلى شلل شبه تام في حركة البيع والشراء وتدني القدرة الشرائية للمواطنين إلى مستويات قياسية.
وفي هذا السياق، يكشف القيادي في تحالف “صمود” عروة الصادق، في تصريحات صحفية، أن انهيار العملة الوطنية تجاوز حدود التقلب المعتاد في سوق الصرف ليصبح تعبيرًا مباشرًا عن اختلال بنيوي عميق داخل اقتصاد الحرب الذي فرضته سلطة بورتسودان.
ويوضح الصادق أن الحرب دمرت جانبًا كبيرًا من الإنتاج والبنية التحتية وسلاسل الإمداد، وقلصت قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات، مشيراً إلى أن الدولار تجاوز في الخامس من سبتمبر 2026 حاجز 7300 جنيه في السوق الموازية، رغم الحملات الأمنية لملاحقة تجار العملة.
وبعد أيام قليلة من هذا الانهيار، بلغت الأزمة مستوى دفع التجار في الخرطوم إلى التوقف القسري عن البيع خشية العجز عن إعادة تكوين مخزونهم، في وقت أخفقت فيه كافة إجراءات سلطة بورتسودان، من إنشاء خلية أزمة أو تشديد الرقابة، في وقف مسار التدهور.
ومع تسرب الذهب عبر قنوات رسمية وغير رسمية، وتصاعد صفقات التسلح والوسطاء، بات ضعف الجنيه يرفع فورًا تكلفة الوقود والغذاء والدواء، وهو ما تجسد في الرابع عشر من سبتمبر بظهور طوابير وقود جديدة وارتفاعات جنونية في الأسعار.
تقارير أممية صادمة: 19.5 مليون سوداني في دائرة انعدام الأمن الغذائي
لا تقف تداعيات تعنت قيادة الجيش عند حدود الانهيار النقدي، بل تمتد لتضرب الأمن الغذائي لملايين السودانيين فوق قاعدة إنتاجية شديدة الهشاشة.
ووفقًا لمعطيات موثقة أشار إليها الصادق، حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) من تعرض موسم 2026 لنقص حاد في الأمطار والمدخلات والتمويل، مؤكدة أن إنتاج الحبوب في عام 2025 بلغ نحو 5.2 مليون طن فقط، أي أقل بنحو 19% من متوسط السنوات الخمس السابقة، في وقت تُقدر فيه احتياجات الاستيراد لعام 2026 بنحو 2.8 مليون طن.
وتكشف الأرقام الأممية عن مأساة إنسانية مروعة، حيث يواجه نحو 19.5 مليون سوداني مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم أكثر من 5 ملايين شخص دخلوا بالفعل في مرحلة الطوارئ، بالتزامن مع معاناة برنامج الغذاء العالمي نفسه من نقص حاد في التمويل.
ويحذر الخبراء من أن الخطر الحقيقي يتجه نحو انتقال الأزمة من مجرد انهيار نقدي إلى تعطل وظيفي شامل للاقتصاد، حيث تعجز المصارف عن تمويل التجارة، ويتآكل ما تبقى من الأجور، وتعتمد سلطة بورتسودان بشكل متزايد على فرض الجبايات والتمويل قصير الأجل لتغطية نفقاتها.
الذهب المنهوب وأجندة التنظيم الإخواني.. من يمول استمرار الصراع؟
وفي قراءة تكشف الجذور الخفية لاستمرار هذا النزيف الاقتصادي، يوضح المحللون أن سلطة الأمر الواقع في بورتسودان استمرأت الانصياع لأجندة التنظيم الإخواني الهادفة للاستفادة من الفوضى الأمنية التي صنعتها بأيديها، رغم التحذيرات المتكررة من مغبة تدمير البنية الاقتصادية للدولة.
وأشاروا إلى أن الشق الاقتصادي هو المتضرر الأول من نهج استمرار الحرب، حيث تعطلت عجلة الإنتاج وتوقفت حركة الصادر والوارد، لاسيما أن غالبية المحاصيل النقدية تقع في مناطق الصراع والأخطر من ذلك، هو تعدد قنوات التصدير التابعة لسلطة بورتسودان والتي لا تخضع لولاية وزارة المالية، بل تذهب عائداتها مباشرة إلى جيوب شركاء سلطة الأمر الواقع، حيث تحولت صادرات المعادن والذهب بأمر قيادة الجيش وحلفائه إلى المورد الأبرز لتمويل الحرب ومناصريها على حساب قوت الشعب السوداني.
