تتبدد أبسط مقومات الحياة الآدمية وسط صراع إقليمي مدمر وظروف معيشية بالغة القسوة، حيث لم يعد المشهد اليومي في بيروت ومختلف المناطق اللبنانية سوى حلقة مفرغة من المعاناة التي تحاصر الأسر والمرضى وكافة القطاعات الحيوية، في ظل عجز حكومي مطبق وتداعيات كارثية لسياسات المماطلة في إقرار الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، مما ألقى بظلاله الثقيلة على مستقبل اقتصاد أثقلته عقود من الفساد وسوء الإدارة وتآكل المؤسسات الرسمية.
تقارير أممية وحقوقية توثق بالأرقام كارثة الانكماش الاقتصادي والانهيار المعيشي
وتتطابق المعطيات الاقتصادية مع التقارير الصادرة عن المنظمات الأممية والهيئات الحقوقية الدولية، والتي توثق بالأرقام الدقيقة حجم الكارثة الإنسانية والمالية التي يعاني منها الشعب اللبناني نتيجة استمرار التوترات الأمنية والصراعات في الشرق الأوسط.
فوفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسات التمويل الدولية لعام 2026، أدى تفاقم الأزمات إلى شلل شبه تام في الأنشطة الاقتصادية والبنية التحتية، مما دفع بمعدلات التضخم إلى الاستقرار في خانة العشرات، بينما قفز عجز المعاملات الجارية إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة الارتفاع الجنوني في تكاليف الطاقة وانقطاع سلاسل التوريد.
وفي السياق ذاته، تشير تقارير الأمم المتحدة ومكاتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن موجات النزوح الداخلي المستمرة والتدمير المباشر للأصول الإنتاجية ضاعفا من الضغوط المعيشية، مؤكدة أن أكثر من ثلثي السكان باتوا يعانون تحت خط الفقر المدقع.
وتوضح البيانات الحقوقية الموثقة أن غياب المعالجات الحكومية الجادة يترك المواطنين فريسة سهلة لتآكل المدخرات وضياع الحقوق المالية، مما يحتم تدخلاً دولياً عاجلاً ومراقبة دقيقة لمسارات الإنفاق وتوجيه المساعدات الإنسانية للمتضررين في مختلف المحافظات اللبنانية دون استثناء.
تحذيرات صندوق النقد الدولي: تداعيات زيادة الرواتب وتعطيل الإصلاحات الضريبية
وفي تحذيرات واضحة وحاسمة، أطلقها صندوق النقد الدولي مساء الجمعة في ختام زيارة بعثته الرسمية إلى العاصمة بيروت، والتي استمرت بين الخامس عشر والثامن عشر من سبتمبر 2026، سلط الخبراء الضوء على المخاطر الجسيمة التي تفرضها الزيادات العشوائية في أجور القطاع العام والمعاشات التقاعدية التي أُقرت في فبراير/شباط الماضي على استقرار المالية العامة.
وأشار الصندوق إلى أن زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 12 بالمائة، والتي كان مقرراً أن تخصص لتمويل تلك الزيادات، لم تُنفذ بعد، مما خلق فجوة تمويلية ضخمة هددت بتوسيع عجز الموازنة العامة للدولة.
وحذر خبراء الصندوق بشدة من إجراء أي تعديلات إضافية وانتقائية على الرواتب والمعاشات بمعزل عن تدابير تعويضية صارمة لزيادة الإيرادات العامة، داعين السلطات اللبنانية إلى عدم الإقدام على مثل هذه الخطوات إلا ضمن إطار مالي شامل ومدروس بدقة.
وأكدت البعثة الأممية أن غياب الشفافية والتباطؤ في تنفيذ الإصلاحات الضريبية والمالية يضعان لبنان على حافة الإفلاس التام، ويقوضان أي فرصة لاستعادة ثقة الأسواق الدولية والمستثمرين الأجانب بالاقتصاد المحلي.
شروط إعادة هيكلة القطاع المصرفي وحماية حقوق المودعين وصغار الدائنين
وفيما يتعلق بملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني ومعالجة الفجوة المالية المتراكمة، شدد صندوق النقد الدولي في ختام مشاوراته على ضرورة الالتزام الصارم بترتيب أولوية المطالبات المالية، مشدداً، كقاعدة أساسية، على ألا يتحمل المودعون أي خسائر مالية قبل المساهمين والدائنين الكبار.
وأكد الصندوق أن عملية إعادة الهيكلة يجب أن تفضي حتماً إلى بناء قطاع مصرفي سليم ومستدام، قادر على استعادة دوره الوسيط في التنمية، مع الحفاظ التام على الاستدامة المالية للدولة وعدم إرهاق الدين العام بأعباء جديدة لا تقوى الموازنة على تحملها.
واختتم الصندوق توصياته الفنية بالدعوة الملحة إلى مواءمة مشروع القانون المعروف باسم «قانون الفجوة المالية» مع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة، مشدداً على ضرورة أن يكون مقترح سداد الودائع متسقاً تماماً مع القدرة الفعلية للقطاع المصرفي على الاستمرار، ومراعاة متطلبات استدامة الدين العام على المديين المتوسط والطويل.
ويمثل هذا التوجه اختباراً حقيقياً لمدى جدية الطبقة السياسية في بيروت في التعامل بشفافية مع الأزمة ووضع أسس قانونية صلبة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من النظام المالي والمصرفي في البلاد.
إن الاستجابة الفورية لتوصيات صندوق النقد الدولي، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية، ومحاربة الفساد، وإقرار قوانين شفافة لإعادة هيكلة المصارف، تشكل طوق النجاة الوحيد للبلاد. ولم يعد أمام صانعي القرار سوى تحمل مسؤولياتهم التاريخية لإنقاذ الاقتصاد الوطني واستعادة الثقة الدولية قبل فوات الأوان.
