في مشهد يعيد إلى الأذهان أساليب العصور المظلمة وتصفية الحسابات السياسية، لم تتردد جماعة الإخوان المسلمين وأذرعها الناشطة في القارة العجوز في كشف وجهها الحقيقي فور تلقيها صفعة تشريعية قوية داخل أروقة الاتحاد الأوروبي.
فبدلًا من اللجوء إلى الأطر القانونية أو الحوار الديمقراطي، اختارت الجماعة نهجها التاريخي القائم على الوصم والابتزاز والترهيب المباشر، محولةً خلافًا سياسيًا وتشريعيًا إلى حملة تحريض علنية تستهدف سلامة المشرعين الأوروبيين.
هذا التصعيد الخطير الذي طال مئات النواب في البرلمان الأوروبي لم يمر مرور الكرام، بل فجر موجة غضب عارمة ودعوات صريحة لسحب الاعتمادات الرسمية من المنظمات المرتبطة بالتنظيم، وتجفيف منابع تمويلها، تمهيداً لإدراج الجماعة بأكملها على قوائم الإرهاب الأوروبية.
“احفظوا أسماءهم ووجوههم”.. تفاصيل قائمة المطلوبين الإخوانية
لم تكن استجابة جماعة الإخوان لقرار البرلمان الأوروبي الذي استهدف أذرعها قبل أسابيع مختلفة عما دأبت على فعله مع خصومها تاريخياً، إذ لجأت إلى شن حملة ممنهجة لوصم وترهيب النواب الأوروبيين الذين صوتوا لصالح مشروع لكبح نشاطها.
وفي خطوة وصفها سياسيون بأنها “تشبه قائمة مطلوبين”، نشرت الشبكة الأوروبية المناهضة للعنصرية، وهي إحدى الأذرع المحسوبة على الجماعة، أسماء وصور 306 من أعضاء البرلمان الأوروبي الذين صوتوا في الثامن من أكتوبر لصالح قرار مناهض لتغلغل الإسلام السياسي ونفوذ جماعة الإخوان في أوروبا، رغم أن القرار يميز صراحةً بين الدين الإسلامي والإسلام السياسي ويطالب بحماية المواطنين المسلمين من التمييز.
ولم تكتفِ المنظمة بوصف القرار في منشوراتها بأنه “عنصري”، بل ذيّلت صور النواب بعبارات تحريضية واضحة تقول: «احفظوا أسماءهم. احفظوا وجوههم.
فالتاريخ لا ينسى»، كما ظهرت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا نفسها على إحدى اللوحات المصورة التي نشرتها الشبكة، في مفارقة لافتة نظرًا لأن الشبكة ذاتها ورد اسمها في نص قرار البرلمان الأوروبي بسبب صلاتها بشبكات مرتبطة بالإخوان والإسلام السياسي.
تحذيرات أمنية وجنائية: لماذا يعد تحريض الإخوان خطرًا داهمًا؟
أثار هذا السلوك الإخواني استنفاراً واسعاً في الأوساط الحقوقية والأمنية الأوروبية، حيث حذرت الخبيرة في شؤون الإسلام السياسي نينا شولتس، في تصريحات لصحيفة “إكسبريس” النمساوية، من أن هذه الحملة تمثل سابقة لم تشهدها أوروبا من قبل باستهداف نواب بسبب تصويت برلماني.
وتساءلت شولتس عن رد الفعل لو أقدم متطرفون من اليمين أو اليسار على خطوة مماثلة ضد نواب لم تعجبهم قراراتهم، مؤكدة أن الشبكة تخرج بذلك عن إطار الممارسة الديمقراطية السليمة، وأن وصم الآخرين بـ”الإسلاموفوبيا” قد يعرض سلامتهم الشخصية لخطر حقيقي، داعيةً إلى فحص الأمر من منظور القانون الجنائي.
وفي السياق ذاته، انضمت سيران أتيش، الشريكة المؤسِّسة لمؤسسة «AK-Polis» في برلين، إلى الأصوات المحذرة، مؤكدة في منشور عبر “إنستغرام” في السادس من نوفمبر ترحيبها الشديد بقرار البرلمان الأوروبي، ومشددة على أن ما فعلته الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية تجاوز كل الحدود المسموح بها، واصفةً إياه بالتهديد المبطن والترهيب الصريح.
واستحضرت أتيش تجربتها الشخصية، حيث تعيش منذ نحو عشرين عاماً تحت الحماية الشخصية، لتؤكد أن من يشهّر بالناس علنًا بأسمائهم ووجوههم في ظل سوابق العنف الإسلاموي في أوروبا، يعرف تمامًا ما يفعله وما قد يترتب عليه من مخاطر.
نواب البرلمان الأوروبي ينتفضون: سحب الاعتمادات وإدراج الجماعة على قوائم الإرهاب
وعلى الصعيد البرلماني، قوبلت حملة الترهيب برفض قاطع ومواقف حازمة؛ إذ وصف النائب في البرلمان الأوروبي لوكاس ماندل هذا التشهير بأنه “أسلوب من العصور الوسطى المظلمة”، مؤكداً أن هذه الأساليب تذكره بقوائم المطلوبين، ومشددًا على أنه لن يسمح لأحد بترهيبه.
من جهتها، اعتبرت النائبة بيترا شتيغر الحملة “مناورة ترهيب مكشوفة وتهديدًا سافرًا” وهجومًا مباشرًا على حرية تكوين الإرادة البرلمانية لا مكان له في أوروبا الديمقراطية، مطالبةً بإدراج جماعة الإخوان المسلمين بأكملها على قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب وسحب الأموال العامة من الشبكات الإسلاموية.
ولم تتوقف ردود الفعل عند التصريحات، بل تحولت إلى تحرك رسمي؛ ففي رسالة مؤرخة في التاسع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول وموجهة إلى رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا، طالب خمسة نواب أوروبيين بفحص حملة الشبكة الأوروبية المناهضة للعنصرية، واتخاذ خطوات فورية لسحب اعتمادات ممثلي الشبكة وبطاقات دخولهم لمؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل وستراسبورغ، محذرين من المخاطر التي تهدد سلامة النواب وتعرقل ممارستهم الحرة لمهامهم.
لماذا يخشى الإخوان قرار البرلمان الأوروبي؟ استراتيجية تجفيف المنابع
ويرى مراقبون أن لجوء جماعة الإخوان وأذرعها إلى أساليب الترهيب يمثل تحركاً يائساً لوقف الإجراءات الأوروبية الصارمة التي دعا إليها قرار البرلمان، والحد من تأثيره على مستوى التكتل والدول الأعضاء
فقد حظي القرار، الذي قدمه حزب الشعب الأوروبي بدعم من المحافظين وأقصى اليمين وبعض المشرعين الليبراليين، بأغلبية كاسحة بلغت 381 صوتًا مؤيدًا مقابل 167 صوتًا معارضًا و15 صوتًا ممتنعًا. ويدين القرار بوضوح “استراتيجية تسلل الإسلام السياسي التي تهدف إلى إضعاف المؤسسات الديمقراطية في جميع الدول الأعضاء”، ويرفض إضفاء أي شرعية على الشبكات التي تسعى لتقويض المؤسسات المدنية الراسخة.
والأهم من ذلك أن القرار يدعو الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية إلى تقديم مقترح للمجلس الأوروبي بإدراج جماعة الإخوان في قائمة المنظمات الإرهابية، كما يطالب بالتعليق الفوري والدائم لأي شكل من أشكال الدعم الاقتصادي أو المنح أو المساعدات الممولة من ميزانية الاتحاد الأوروبي لأي منظمة أو كيان تربطه صلات مباشرة أو غير مباشرة بشبكات الإسلام السياسي، مما يفسر حالة الذعر التي دفعت الجماعة لارتكاب جريمة التشهير والترهيب العلني ضد نواب أوروبا.
