لسنوات طويلة، اعتمدت جماعة الإخوان المسلمين استراتيجية التسلل الهادئ والعمل تحت مظلات مدنية وخيرية ودعوية تبدو في ظاهرها بريئة، لتتمكن من مد جذورها في قلب المجتمعات الأوروبية دون إثارة الريبة أو إظهار أي ملامح للتشدد.
غير أن هذه الواجهات التمويهية بدأت تتساقط الواحدة تلو الأخرى أمام ضربات قضائية حاسمة وتقارير استخباراتية دقيقة تعري حقيقة المشروع الإخواني العابر للحدود.
ففي تطور لافت يضيق الخناق على أذرع التنظيم في القارة العجوز، جاء القرار القضائي المصري بإدراج عشرات الكيانات الإخوانية في أوروبا على قوائم الإرهاب، بالتزامن مع تسريبات وثيقة استخباراتية فرنسية سرية كشفت بالأرقام والوقائع كيف تحولت منظمة “مسلمو فرنسا” من مجرد اتحاد للمنظمات الإسلامية إلى شبكة نفوذ متشعبة تدير المساجد والجمعيات والمؤسسات التعليمية، وتعمل على بناء مجتمعات موازية تهدد تماسك الدولة ضالوطنية.
ضربة قضائية حاسمة..ش إدراج 35 كيانًا إخوانيًا في أوروبا على قوائم الإرهاب
فوي خطوة قانونية تعكس الإصرار على ملاحقة الشبكات التنظيمية والمالية لجماعة الإخوان خارج الحدود، أدرجت محكمة مصرية عددًا من المؤسسات والروابط والجمعيات التابعة للتنظيم في دول أوروبية عدة على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، فقد قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة إدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قوائم الإرهاب، وذلك في إطار القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.
ولم يقتصر القرار القضائي على كيان بعينه، بل طال العمود الفقري للشبكة الإخوانية في القارة الأوروبية، حيث شملت القائمة مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، ومؤسسة “مسلمو فرنسا”، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني المعروف بمنظمة الجالية المسلمة، بالإضافة إلى الرابطة الإسلامية في السويد وإيطاليا، إلى جانب كيانات أخرى تنشط في دول أوروبية مختلفة تحت غطاء العمل الديني والاجتماعي.
وثيقة الـ76 صفحة.. خريطة التغلغل الإخواني في مفاصل الدولة الفرنسية
ويتقاطع هذا التحرك القضائي مع ما كشفته تقارير استخباراتية فرنسية حديثة حول كيفية اندساس الإخوان في مفاصل المجتمع والدولة بفرنسا، عبر مسار تدريجي هادئ يبدأ بالاستقطاب الناعم قبل أن تسقط الأقنعة لاحقًا.
وفي وثيقة سرية تقع في 76 صفحة، رسم جهاز الاستخبارات الفرنسي خريطة دقيقة لنفوذ التنظيم في البلاد، متمثلًا في منظمة “مسلمو فرنسا” التي كانت تُعرف سابقاً باسم “الاتحاد العام للمنظمات الإسلامية في فرنسا” قبل أن تغير اسمها في عام 2017 في محاولة لتجديد واجهتها.
ويصف التقرير الحكومي المنظمة صراحةً بأنها الفرع الفرنسي لجماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن رئيسها الحالي، وهو شيخ معروف في مدينة مرسيليا ويدير مسجدي “مريم” و”ابن خلدون”، يُعد من القيادات القديمة والمخضرمة داخل التنظيم.
ورغم الطابع الودي الذي تحاول المنظمة إظهاره في لقاءاتها الرسمية، رصدت السلطات الفرنسية عدم تعاون قياداتها في تقديم الوثائق المطلوبة، مما عزز الشبهات حول طابعها التنظيمي المغلق، لاسيما مع تولي العديد من قياداتها مناصب عامة وارتباطهم بعناوين مشتركة مع الجمعية في مدينة كورنوف، في تقاطع واضح بين النشاط الدعوي والواجهة المدنية.
وتكشف لغة الأرقام في التقرير حجم هذا التمدد؛ إذ يضم الفرع الفرنسي للإخوان ما بين 400 و1000 عضو رسمي، وتدير المنظمة 139 مكان عبادة، منها 68 موقعًاش تابعًا لها بشكل مباشر وموزعًا على 55 إقليمًا فرنسيًا، ما يمثل نحو 7% من إجمالي المساجد في فرنسا، فضلًا عن التحاق 45 مسجدًا جديدًا بالمنظمة بين عامي 2010 و2020، وهو ما يعادل 10% من كافة دور العبادة التي افتتحت خلال ذلك العقد.
إمبراطورية الجمعيات والتمويل الأجنبي.. كيف يدير الإخوان شبكتهم المعقدة؟
ولا يقتصر نفوذ “مسلمو فرنسا” على المنابر الدينية فحسب، بل يمتد عبر بنية تنظيمية معقدة تشمل نحو 53 جمعية دينية، من بينها 31 جمعية نشطة يقودها مندوبون محليون يتبعون المنظمة، إلى جانب شبكة ضخمة تضم 280 جمعية تعمل في قطاعات حيوية تشمل التعليم، والشباب، والمال، والعمل الخيري.
وتقر المنظمة بتعاونها مع 51 جمعية تدير مساجد أخرى، وبامتلاكها المباشر لـ 26 موقعًا للعبادة. ورغم التراجع الحاد في التمويل خلال السنوات الخمس الماضية وانخفاض ميزانيتها إلى النصف، يؤكد التقرير الاستخباراتي أن المنظمة لا تزال تستفيد من مصادر تمويل أجنبية، مشيراً إلى أن دولتين كانتا من بين الداعمين الرئيسيين عبر تمويل مشاريع ومساجد في مدن استراتيجية مثل ستراسبورغ، ومولوز، ومرسيليا، وشيلتيغهايم، فضلاً عن دعم “المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية” الذي يمثل مركزًا محوريًا لتأهيل كوادر التنظيم وتخريج دعاته.
ولضمان استدامة مواردها المالية، اعتمدت المنظمة على آلية الملكية العقارية لبناء مؤسسات تابعة لها تحت غطاء ثقافي وتعليمي، بينما شكلت المهرجانات الجماهيرية الكبرى، وعلى رأسها مهرجان المسلمين في بورغيه الذي استقطب مئات الآلاف خلال العقد الماضي، واجهة مثالية لتوسيع شبكة الدعم والتجنيد داخل الجالية المسلمة.
تأتي هذه الحقائق الموثقة في وقت تتصاعد فيه المخاوف داخل الدوائر السياسية والأمنية الفرنسية من مخاطر تغلغل الإسلام السياسي، وسط مطالبات متزايدة بتعزيز قيم العلمانية وفرض رقابة صارمة على التمويل الخارجي للجمعيات الدينية، في ظل تحذيرات خبراء مكافحة التطرف من إعادة بناء الجماعة لنفسها تحت مظلات جديدة مستغلة حرية العمل الجمعياتي.
