أثار اقتحام إسرائيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني ورفع العلم غضب دولي ضخم، وخاصة في مصر، حيث انتشرت ترجيحات باختراق تل أبيب لمعاهدة السلام “كامب ديفيد”، خاصة أن آليات عسكرية إسرائيلية دخلت “محور فيلادلفي” لأول مرة منذ عام 2005، وذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيطر بالكامل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية، في عملية عسكرية بدأها أمس.
لذا نددت المصرية بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما أسفرت عنه من سيطرة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.
وأكدت أن هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطينى يعتمدون اعتمادًا أساسيًا على هذا المعبر باعتباره شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة، والمنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج، ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة.
وطالبت الخارجية المصرية الجانب الإسرائيلى بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن سياسة حافة الهاوية ذات التأثير بعيد المدى، والتي من شأنها أن تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل قطاع غزة.
كما دعت جميع الأطراف الدولية المؤثرة بالتدخل وممارسة الضغوط اللازمة لنزع فتيل الأزمة الراهنة، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقق نتائجها المرجوة.
ومن ناحيته، أصدر مجلس النواب المصري بيانا حمّل فيه كل الأطراف المعنية خاصة الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية كاملة عن أي عمل يؤدي لتصعيد الأحداث وتقويض المفاوضات التي توصل لحل سلمي كما نددت الخارجية المصرية.
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان يتابع ما يحدث بشأن مستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، واصفًا العدوان الإسرائيلي بـ”الكابوس الإنساني”، مؤكدًا أن المجلس يتابع بكل اهتمامٍ، تطور الأحداث خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، والتي سلكت مسارات متباينة.
وأضاف: أن حركة حماس أعلنت قبولها للهدنة بقطاع غزة استجابة للجهد المصري الكبير، والوساطة المصرية القطرية، تمهيدًا لإنهاء الكابوس الإنساني الذي يصارعه أهالي قطاع غزة منذ ما يزيد على مائتي يومٍ، مشيرًا إلى أنه رغم ذلك فإن الحكومة الإسرائيلية قامت بإنذار سكان الأحياء الشرقية بمدينة رفح الفلسطينية، بالإخلاء الفوري والتوجه نحو وسط قطاع غزة، في تلويحٍ متغطرسٍ بهجومٍ بري على المدينة، أعقبه شنّ غاراتٍ جوية شرق المدينة وقصفها بأحزمةٍ ناريةٍ.
كما أهاب المجلس بالأطراف كافةً أن تعي جيداً أننا إزاء معالجة أوضاع بالغة التعقيد وشديدة الحساسية، ولا يوجد فيها طرف هو الأعلى كعباً أو الأرسخ قدماً، وأنه لا فكاك من تبني لغة الحوار والتفاوض كوسيلة لحلّ الخلافات، مطالبًا بالاستماع لأصوات العقل بدلاً من صوت السلاح بغية بلوغ اتفاقٍ يؤدي إلى إنهاء المعاناة الإنسانية التي يتجرعها الشعب الفلسطيني، وإتمام تبادل الرهائن والسجناء، وبدء مسيرة تؤدي لقيام دولةٍ فلسطينيةٍ.
وناشد المستشار الدكتور حنفي جبالي البرلمان المصري المجتمع الدولي للخروج من حالة الصمت المخزي، وتبني الإجراءات التي تحول دون ارتكاب مزيدٍ من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وحثّ إسرائيل على تبني نهج السلام بهدف الوصول إلى حل سلمي وعادل للقضية الفلسطينية.
وأشاد بالدور المصري منذ اندلاع الأحداث وحتى الآن، ومثمنا مساعي مصر الرامية إلى السلام، وحقن الدماء، والتي لم تتوقف للحظة واحدة رغم ما يواجهها من صعوبات، معلنًا دعم البرلمان المصري الخطوات التي يخطوها الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بعيدًا عن المقامرة أو المزايدة على تلك الحقوق، وسعيه الحثيث على الدوام لحمايتها.
وفيما يخص دخول إسرائيل محور فيلادلفي واحتمالية اختراقها لمعاهدة السلام، أكد خبراء أن الاجتياح الإسرائيلي لشرق رفح والسيطرة على المعبر البري من الجانب الفلسطيني، يمثلان انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ويقوضان فرص تثبيت التهدئة وإحياء المسار السياسي، كما يعد ذلك انتهاكًا صارخًا لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل، وملاحقها الأمنية.
وأشاروا إلى أن اتفاقية السلام تنص بوضوح في موادها على التزام الطرفين بصون سيادة وسلامة أراضي كل منهما، وحظر اللجوء إلى التهديد أو العنف المسلح، فضلًا عن ضمان احترام الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية للسكان في الأراضي الخاضعة للاحتلال.
وشددوا على أن السيطرة الإسرائيلية “تهدد اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل”، وتسعى مصر للتفاهم مع الجانب الإسرائيلي حتى يقتصر تواجد القوات الإسرائيلية على “منطقة معينة بشرق رفح”، وعدم توسيع نطاق العملية العسكرية بالمدينة الجنوبية، وأن اختراق معبر رفح وممر فيلادلفيا يمثل “اختراقا للبروتوكول الثاني المعدل لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979”.
ويعتبر “محور فيلادلفي” منطقة عازلة وفقًا لما نصت عليه معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، ويخضع لشروط ومعايير العبور من الأراضى الفلسطينية إلى مصر، كما تنص المعاهدة على أن تنشر مصر عددًا من قواتها فى المنطقة لتأمينها وفقًا لبروتوكول تم توقيعه مع إسرائيل.
وفي عام 2005 عندما غادرت القوات المحتلة والمواطنون الإسرائيليون قطاع غزة، اضطرت إلى الانسحاب أيضًا منه ومن معبر رفح، ونقلت مهمة الإشراف عليهما إلى السلطة الفلسطينية، مع وجود مراقبين من الاتحاد الأوروبي.
