أزمات المغرب.. “العمال” يطالبون بزيادة أجور في عيدهم لمواجهة التضخم

أزمات اقتصادية كبرى يعاني منها الشعب المغربي في ظل ما تشهده الحكومة من معطيات كبيرة، حيث تعاني حكومة عزيز أخنوش، من مشاكل عدة إثر انقضاء نصف ولايتها، مع اتهامات شعبية بالفشل الاقتصادي وتبرير ذلك بالجفاف وزيادة الأسعار عالميًا.
ويعاني المسار السياسي والتنموي للمغرب من أزمات سياسية واقتصادية كبرى؛ مما انعكس سلبًا على الأداء الاقتصادي والمؤسساتي وسط تراجع اقتصادي وزيادة كبرى في الأسعار بالأسواق؛ مما دفع مجموعة من النقابات بتقديم طلب للحكومة من أجل زيادة الأسعار.
وسجل مرصد العمل الحكومي – في تقرير له حول “حصيلة الحكومة خلال نصف ولايتها”-، غياب أي تصور واضح للحكومة للحد من الانعكاسات الاقتصادية القوية لارتفاع أسعار المحروقات على المواطن المغربي، مع غياب الإرادة الفعلية لديها لمواجهة مختلف أشكال المضاربة والاحتكار التي تهيمن على سلاسل توزيع وبيع المواد الغذائية، مما ينعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويضع نقابيون مغاربة زيادة الأجور وتخفيف الأعباء الضريبية على رأس مطالب العمال، قبيل عيدهم الذي يحل بعد أيام قليلة، حيث شهدت سلسلة اجتماعات حكومية مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب قد انطلقت منتصف هذا الشهر، بعد انعقاد الجولة الأولى منها في 26 من مارس الماضي لمناقشة إصلاح أنظمة التقاعد، وزيادة الأجور والمعاشات وقانون الإضراب.
وترى النقابات، أن هناك ضرورة إلى إقرار زيادة عامة في الأجور بالقطاعين الخاص والعام، من أجل الحد من أثر التضخم على القدرة الشرائية للعمال، وطالبت النقابات برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم، وكذلك زيادة المعاشات لتكون متماشية مع تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار.
وترى الحكومة المغربية -عبر تصريحات لـ السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات-، أن هناك منهجية جديدة للحكومة تنهي ثقافة المساومة، وتتجه صوب ثقافة المفاوضات، فضلاً عن أن كل القطاعات الحكوميّة بصدد التفاوض مع النقابات الأكثر تمثيلية، وهذا يعكس التفاعل الإيجابي.
حيث يعد الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتطوير علاقات التعاون بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، خاصة في ظل دستور عام 2011، الذي جعل الديمقراطية التشاركية أحد الأسس، التي ينهض عليها النظام الدستوري للبلاد، واهتم المغرب منذ الاستقلال بإنشاء أجهزة وطنية عدة للتشاور والمفاوضة المهنية؛ غير أنّ تجربته في ممارسة الحوار الاجتماعي انطلقت منذ البيان الرسمي بشأن الحوار الاجتماعي في 19 مايو 1994، تنفيذًا لتعليمات العاهل المغربي آنذاك الملك الراحل الحسن الثاني.