في مفاجأة من العيار الثقيل، تحاول بعض الجهات الإجرامية الاستيلاء على الذهب الليبي الذي يقدر بملايين الدولارات، إلا أن السلطات تمكنت من التصدي لتلك المحاولة الأكبر لتهريب المعدن النفيس خارج البلاد في تاريخ ليبيا في اللحظات الأخيرة.
وتمكنت السلطات في ليبيا من القبض على عددٍ من كبار مسؤولي الجمارك، بعد محاولة فاشلة لتهريب ذهب بقيمة 1.8 مليار دولار، بحسب الأسعار الحالية عالميًا.
ويتداول عبر المواقع الليبية، أن من بين المتهمين، مدير عام مصلحة الجمارك، ورئيس مركز جمرك مطار مصراتة.
لذا أصدر مكتب النائب العام في ليبيا – بيانا نشر على “الفيسبوك”-، يفيد بأن المتهمين تآمروا مع آخرين لتهريب حوالي 26 طنًا من السبائك الذهبية، تقدر قيمة الشحنة بملياري دولار بالأسعار الحالية.
وقال المكتب الذي فتح تحقيقًا في القضية خلال يناير: إن القانون الليبي يقصر تصدير الذهب على البنك المركزي، موضحًا أنه تم حبس المتورطين “لتعمُّدهم الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيرهم، وتسبُبهم في إلحاق ضرر بالاقتصاد الوطني”، وفقًا للبيان.
وكشف مكتب النائب العام – في بيان صحافي-، أن “سلطة التحقيق أمرت بحبس مدير عام مصلحة الجمارك، وقيادات عمل المصلحة في دائرة مطار مصراتة الدولي”، في المدينة الواقعة على بعد 200 كلم شرق العاصمة طرابلس.
وتابع البيان، “تورط مسؤولي الشؤون الجمركية بالمطار، وتآمرهم مع آخرين على إخراج خمسة وعشرين ألفاً وثماني مائة وخمسة وسبعين وثلاث مائة وتسعة عشر كلغ من سبائك الذهب بالمخالفة للتشريعات الناظمة”.
وكانت تمثل تلك الشحنة المهربة نحو ربع احتياطي ليبيا من الذهب البالغ نحو 116.6 طن، وهو رابع أعلى احتياطي في أفريقيا.
ويأتي ذلك في ظل ما تعانيه ليبيا من حالة الفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011؛ مما أدى إلى حدوث انقسامات سياسية وعدم استقرار ونشوب عنف؛ مما جعلها مركزًا للاتجار غير المشروع خلال العقد الماضي.
