في محاولة لمواجهة تجارة المخدرات، وتصنيع الكبتاغون، بين سوريا وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران، والتي تصل لدول عربية عدة والعالم، أقر مجلس النواب الأميركي بغالبية 410 أصوات مقابل 13 مشروع قانون “كبتاغون 2″، بعد قرابة عام ونصف العام على مصادقة الرئيس الأميركي جو بايدن على قانون “كبتاغون 1”.
ومن المنتظر أن يصادق على القانون الجديد، الذي يؤيده الحزبان الجمهوري والديمقراطي، الرئيس الأميركي ليصبح نافذاً، بعدما أجازته لجنة العلاقات الخارجية في نوفمبر 2023 بإجماع 44 صوتاً مؤيداً مقابل صفر صوت معترض.
وفرضت الولايات المتحدة بموجب القانون الأول عقوبات على كيانات وأشخاص من النظام السوري أو مرتبطين به، على خلفية تورطهم بتجارة المخدرات، فيما يعطي القانون الثاني الحكومة الأميركية صلاحيات أوسع لمحاسبة النظام السوري و”حزب الله” اللبناني وشبكاتهما وجميع من يعمل الاتجار بالكبتاغون من أي جنسية كان وفي أي دولة كان.
لذا فإنه بعد أن يصبح القانون سارياً بمراحله الأخيرة، والذي ضغطت منظمات الجالية السورية الأميركية بالعمل عليه، سيكون على الإدارة الأميركية وخلال ستة أشهر، أن تنظر وتبت في فرض عقوبات على مسؤولين سوريين رفيعي المستوى متورطين بتصنيع المخدرات وتهريبها من سوريا، وعلى رأسهم ماهر الأسد شقيق بشار الأسد، كذلك يتطرق مشروع القانون الجديد بشكل مباشر إلى دور “حزب الله” بتقديم الدعم اللوجيستي والفني لهذه التجارة.
وقال عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية أركنساس فرينش هيل -الذي عمل على القانون بصورة مباشرة وحشد الدعم له-: إن “عملية تهريب المخدرات من قبل نظام الأسد تدار من قبل أقارب الأسد، وقادة من أجهزته الأمنية، والمرتبطين بجماعة “حزب الله”، ويكشف عن أن قانون “كبتاغون 2” يستهدف بصورة مباشرة الأفراد والشبكات المرتبطة بتجارة “الكبتاغون” في المنطقة، وهو أمر أساس لفرض مزيد من الضغط لوقف انتشار هذا المخدر، في تصريحات لصحيفة “اندبندنت”.
وتابع هيل: “يشق الكبتاغون طريقه نحو الغرب، مما يشكل مصدر قلق آخر. لقد زرت الشرق الأوسط ثلاث مرات في العام الماضي، وكان “الكبتاغون” موضوعاً أساسياً خلال كل زيارة قمت بها ضمن اللقاءات الدبلوماسية الأميركية. إذا فشلنا في وقف تجارة “الكبتاغون”، فسيستمر نظام الأسد في دفع الصراع المستمر، وتوفير شريان الحياة للجماعات المتطرفة، والسماح للأنظمة الاستبدادية في إيران وروسيا والصين بتعزيز روابطهم، مما يشكل تهديداً أكبر على حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة”.
وعن أهمية مشروع القانون الجديد “قانون قمع الاتجار غير المشروع بالكبتاغون “Illicit Captagon Trafficking Suppression Act، يقول عضو “الكونغرس” الجمهوري: إنها تكمن في أنه يسمح للإدارة الأميركية بفرض عقوبات محددة تستهدف بصورة مباشرة الأفراد والشبكات المرتبطة بتجارة “الكبتاغون”، مضيفًا “سنواصل أنا وفريقي العمل مع إدارة بايدن على تنفيذ الاستراتيجية الأميركية لمنع نظام الأسد من الاستمرار في جمع المليارات من التم
ويكشف أن القانون الجديد سيسهم وبشكل مباشر في تقديم الدعم المالي والاستخباراتي والتقني لمحاربة هذه التجارة بشكل أوسع، قائلاً “بعد إقرار القانون الأول والسير به واليوم السير كذلك بالقانون الثاني لم يعد بإمكان الإدارة الأميركية أن تهمل ملف المخدرات في سوريا، فيما كان هذا الملف غائباً تماماً عن اهتمام واشنطن قبل سنوات، قبل أن تضغط الجالية السورية الأميركية للعمل عليه”.
وحول الفرق بين قانوني “الكبتاغون 1” و”الكبتاغون 2″، أشار إلى أن “القانون الأول كان يفرض على الحكومة الأميركية تشكيل استراتيجيات عامة لمكافحة تجارة المخدرات، فيما يركز الثاني على الإجراءات المالية، بحيث يفرض عقوبات على شركات وكيانات وأفراد مرتبطين بهذا التجارة ويُسهل الإجراءات المالية لها في جميع المراحل، سواء التصنيع، أو الترويج، أو النقل، أو التهريب”.
