نوع من الإرهاب في اليمن تقوم به مليشيات الإخوان الإرهابية مستعينة بفصائل مسلحة تابعة لهم والهدف الأساسي هو الانتقام من الشعب اليمني في محاولات من الإرهاب الذي تمارسه الجماعة منذ سنوات.
وقد ساهم مؤخرًا محاولة اغتيال احد قادة حزب الإصلاح اليمني الذراع السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية في زيادة حملة الاعتقالات المستمرة ضد الشعب اليمني في حملة “مسعورة” تقوم بها الجماعة شد شعب اليمن.
جاء ذلك بعدما قامت جماعة الإخوان الإرهابية بالتزاوج مع مليشيات الحوثي والنظام الإيراني تحت ذريعة نصر الشعب الفلسطيني في حرب قطاع غزة.
وقد شنت فصائل حزب الإصلاح، حملة اعتقالات في صفوف قوات الاحتياط بمدينة مأرب على خلفية محاولة اغتيال أحد قادة الحزب، ما اعتبره مراقبون استغلالًا للواقعة من الحزب لتصفية حسابات مع المعارضين لسلطة الأمر الواقع.
ومن بين المعتقلين ضابطا رفيعًا في هذه القوات التي أعاد رئيس الأركان في المجلس الرئاسي صغير بن عزيز تجميعها أخيرًا، وتضم في قوامها عناصر مما كان يعرف بالحرس الجمهوري، وذلك استهدافًا اخوانيًا له بشكل معبر عن ماهية ما تريده الجماعة.
وكان عضو مجلس النواب السابق، عضو الأمانة العامة لحزب التجمع اليمني للإصلاح، قد تعرض لمحاولة اغتيال خلال مرور سيارته بمدينة مأرب بعبوة ناسفة، وأسفرت الحادثة عن إصابة صعتر وأحد مرافقيه، وهو القيادات التي ترفض دمج فصائل الإصلاح بقوات الشرعية في مأرب، ويعتبر ذلك خطرًا يهدد مستقبل نفوذ الحزب بالمدينة النفطية، وقد أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بمواقف صعتر في التصدي لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
وتتضارب المعلومات الامنية في اليمن، عن الجهة المسؤولة عن محاولة اغتيال عضو الهيئة العامة لحزب الإصلاح الشيخ عبدالله صعتر، في محافظة مارب، وصعتر أحد الشخصيات ذات التأثير الشعبي، ولم يكن على علاقة طيبة مع الحوثيين لذلك تتوجه الاتهامات للجماعة في التورط بالمحاولة، لكن التحقيقات لم تصل الى هذه النتيجة بعد.
وقال الباحث السياسي اليمني مرزوق الصيادي: إن حملات الاعتقالات الإخوانية الواسعة لناشطين ومواطنين كذلك التهجير القسري لبعض الأسر من قبل قيادة شرطة الإخوان وقاتهم التي بدورها تسعى لاحتال اليمن وسلوك نفس ما تفعله مليشيات الحوثي، تحت ذرائع وتهم واهية منها مكافحة الخلايا النائمة.
وأشار الصيادي – في تصريحات لملفات عربية-، أن تصرفات وممارسات وانتهاكات سلطات الأمر الواقع ضد المواطنين والناشطين لا تستند لأي أساس قانوني أو حقوقي، وإنما هي حملة اعتقالات غير قانونية تهدف لإرهاب الشعب فقط، وإن استمرار هذه القيادات في مواقعها يعني إعلان حالة طوارئ من قبل سلطة فقدت أهليتها ومشروعيتها لتصبح مجرد أداة طيعة للتنكيل بكل من يعارض الأعمال الإجرامية الممولة والمعلنة من قبل طرف سياسي بعينه.
