سنوات عديدة تقوم ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بنشر الطائفية والعنف داخل اليمن، حيث 9 سنوات تشهد على معاناة كبرى يعيشها الشعب اليمني من محاولات إفقار ونشر العنف وسلب الحياة من الشعب داخل مناطق سيطرة الحوثي.
ومؤخراً بات تزاوج الحوثي والإخوان ضد الحكومة الشرعية وشعب اليمن أزمة كبيرة في ظل محاولات عديدة لابتلاع المناطق المحررة من اليمن والتي تحت سيطرة شعب اليمن والحكومة الشرعية المعترف بها دولياً لتوسيع رقعة الحوثي.
وقامت مؤخراً أيضاً عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بالثناء على ما تقوم به ميليشيا الحوثي من مهاجمة ودخول الحرب في قطاع غزة بإرسال صواريخ إلى تل أبيب، حيث ترى الإخوان أن ميليشيا الحوثي تحارب ضد إسرائيل في حرب لا يرى فيها شعب اليمن أي شيء سوى أزمات جديدة ستوقع عليهم نتيجة هجمات الحوثي.
وتحشد ميليشيا الحوثي الانقلابية على الجبهات لابتلاع المناطق المحررة، وفي نفس الوقت يفتح إخوان اليمن جبهة أخرى بعيدة لإشغال المجلس الرئاسي عبر تمرير مشاريع مشبوهة، ويعكف إخوان اليمن على رسم خارطة طريق لمشروع ظاهره “تمكين السلطات المحلية” وباطنه تفتيت اليمن لإبقاء سطوة نفوذهم بمحافظتي المهرة وحضرموت، شرقي البلاد.
بدأ الترويج لهذا المشروع الإخواني المشبوه في مايو 2022 تحت عنوان “الحكم المحلي” قبل أن يظهر للعلن مؤخرا بوجه آخر وهو “تمكين السلطات المحلية” بغرض منح الإخوان نفوذا في السلطات المحلية عقب تحجيم نفوذهم في مؤسسات الدولة العليا كالرئاسة والحكومة.
ويرتكز مشروع الإخوان الجديد الذين يزعمون أنه سيطبق في عدن وتعز وحضرموت على 3 بنود، ويتلخص في “تبني توجه المحافظات نحو الحكم المحلي ومنحها مزيدا من الصلاحيات”، ثم “اعتماد مشروع لرفع قدرات السلطات المحلية بالتنسيق مع المنظمات الدولية”.
ويقف خلف الترويج لهذا المشروع إخوان حضرموت وتحديدا وزيرا النقل الأسبق بدر باسلمة والذي خرج يبشر في أغسطس الماضي بولادة مشروع جديد “مدعوم دوليا ويقضي بمنح السلطات المحلية المزيد من الصلاحيات والاستقلالية عن الحكومة المركزية”.
وينطلق الإخوان من منظور أن واقع المحافظات المحررة تجاوز كثيرا ما نص عليه المشرع اليمني والذي أعطى السلطة المحلية صلاحيات محدودة لإدارة شؤونها بما فيه قانون السلطة المحلية رقم 4 لعام 2000.
ويسعى الإخوان إلى تعديل نحو 80 قانوناً يقولون إنها تتعارض مع رؤيتهم تحت ذريعة أن “مؤسسات الدولة بعد حرب الحوثي لم تعد قادرة على تقديم الخدمات، وأن السلطات المحلية وجدت نفسها في واقع لم تكن مستعدة له نهائياً”.
وقال الباحث السياسي اليمني محمد جميح: إن إخوان اليمن والحوثي هم على علاقة واضحة منذ زمن بعيد، وما يحدث مؤخراً ما هو إلا مصالح مشتركة في سعي الإخوان للسيطرة والحكم وذلك بعدما رفضهم الشعب اليمني والحكومة الشرعية، والمشروع الإخواني لا وجود له في الواقع وأنه مشروع وهمي ولم يصدر به أي قرار بتشكيل لجنة فنية.
وأضاف جميح في تصريحات خاصة لـ”ملفات عربية”: أن مشروع الإخوان يحاول إشغال أعضاء المجلس الرئاسي عن المعركة مع ميليشيا الحوثي بمشاريع تسعى لتفتيت المحافظات الجنوبية المحررة إلى ما يشبه دويلات مصغرة تحت لافتة “تمكين السلطات المحلية”، ولكن شعب اليمن بات يرى بعينه ويقرر مصيره بعد 9 سنوات من حكم ميليشيا الحوثي ورؤية خيانة الإخوان.
