“القصة الكاملة” تهريب المحروقات يثير الجدل في ليبيا.. والنيابة تعقب

تنشط في ليبيا عصابات تهريب النفط خلال الفترة الأخيرة حيث بات المهربون يعملون في ظروف آمنة ومريحة لإثراء أنفسهم من ثروات الدولة، في ظل اضطراب وانقسام الحالة السياسية في البلاد وانشغال الأطراف المتناحرة بالخلافات.
وتيرة التهريب قد زادت بشكل لافت، خاصة في المنطقة الغربية التي تسيطر عليها ميليشيات مسلحة في نفس الوقت منخرطة بشكل كبير في تجارة تهريب الوقود، في ظل ضعف الإمكانيات اللوجستية لقوات الأمن والشرطة في المناطق الحدودية مقارنة بالمجموعات المسلحة وغياب الاستقرار، وكذلك وقوع النفط ضحية للصراعات وغياب السلطة، هي الأسباب التي أدت إلى تضاعف تجارة التهريب.

تصريحات عبد الحميد الدبيبة القوية من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، حول استمرار عمليات تهريب الوقود في البلاد، أثارت حفيظة مكتب النائب العام الذي أعلن أن النيابة تواصل جهودها بقصد مكافحة عملية الاتجار غير المشروعة بالمحروقات في المنطقة الممتدة من مدينة الزاوية غربا، وصولاً إلى منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس.
وتسعى النيابة العامة في ليبيا إلى تعقب مافيا تهريب المحروقات، سواء ما يتم ضبطه من عمليات تهريب للوقود داخلياً، أو نقله عبر الحدود والسواحل إلى خارج البلاد، وقال مكتب النائب العام الليبي، إن التحقيقات، التي أجراها المحامي العام، توصلت إلى أن 15 من مسؤولي محطة وقود تعمدوا بيع الكميات التي تصل إليها من الوقود لجماعات ترتزق من تهريبه إلى خارج البلاد، مضيفاً أن المحقق اقترح وقف إمداد هذه المحطات من الوقود.
وسبق لرئيس حكومة الوحدة الوطنية القول إنه لا سبيل للقضاء على ظاهرة تهريب الوقود إلا برفع الدعم عن المحروقات، لافتاً إلى استمرار عمليات تهريب الوقود في المنطقة الشرقية، رغم ضرب مخازن التهريب بالمنطقة الغربية.
محكمة جنايات طرابلس سبق أن أصدرت حكماً مؤخراً على مسؤولَين في المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة البريقة لتسويق النفط، بالسجن 3 أشهر، وتغريمهما 10 آلاف دينار، وإلزامهما برد 147 مليون دينار لمخالفة العقود وتسليم كميات من الوقود لشركة أخرى مخالفة للمواصفة القياسية الليبية.
وقد أعلنت شركة البريقة الليبية لتسويق النفط إيقاف تزويد الوقود لـ32 محطة في مدينة الزاوية بناءً على تعليمات الصديق الصور النائب العام، بهدف القضاء على عمليات تهريب المحروقات، وناشدت الشركة في بيان لها، كل شركات التوزيع بمتابعة أعمال التفتيش على المحطات التابعة لها بشكل دوري، بما يضمن وصول الوقود لمستحقيه.