نيوزيلندا تنضم لحلفاء الغرب وتعيد فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي

في خطوة تعكس تصاعد القلق الدولي من سلوك إيران النووي، أعلنت نيوزيلندا، اليوم الجمعة، إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، لتنضم إلى كلٍّ من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الذين سبق أن اتخذوا قرارات مماثلة، في وقت تتزايد فيه الاتهامات ضد إيران بعدم الالتزام بشروط الاتفاق النووي الموقَّع عام 2015

قرار نيوزيلندا: عودة إلى سياسة الضغط

أوضح وزير الخارجية النيوزيلندي، وينستون بيترز، أن بلاده قررت إعادة تطبيق عقوبات الأمم المتحدة على إيران، اعتبارًا من 18 أكتوبر 2025، وذلك استنادًا إلى ما وصفه بـ”عدم التزام طهران بشروط الاتفاق النووي المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة”.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تعكس قلق نيوزيلندا العميق إزاء المستويات غير المبرَّرة لتخصيب اليورانيوم، في انتهاك صريح للالتزامات الدولية، مؤكدًا دعم بلاده المستمر للجهود الدبلوماسية الهادفة إلى منع انتشار الأسلحة النووية.

قيود صارمة تشمل الأصول والسفر والتجارة

تتضمَّن العقوبات النيوزيلندية الجديدة سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من قدرات إيران النووية، من بينها:

تجميد الأصول المرتبطة بشخصيات وكيانات إيرانية مشمولة بالعقوبات.

حظر دخول الأشخاص الخاضعين للعقوبات إلى نيوزيلندا.

منع تصدير واستيراد بعض المواد ذات الاستخدام النووي أو العسكري.

كما دعت وزارة الخارجية النيوزيلندية مواطنيها إلى توخي الحذر عند التعامل مع إيران في مختلف المجالات.

مواقف متطابقة من حلفاء نيوزيلندا

جاء قرار إعادة فرض العقوبات من قِبَل نيوزيلندا في أعقاب قرارات مماثلة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي اتهمت إيران صراحة بانتهاك التزاماتها النووية.
وفي السياق ذاته، كانت أستراليا قد وجَّهت اتهامات لطهران بتدبير هجومين معادين للسامية في مدينتَي سيدني وملبورن في أغسطس الماضي، ما دفعها إلى طرد السفير الإيراني من البلاد.

خطة تسجيل إلزامية للتعاملات مع إيران

أعلنت الحكومة النيوزيلندية كذلك عن نيتها إطلاق خطة تسجيل إلزامية للمواطنين النيوزيلنديين الراغبين في إقامة تعاملات مع إيران، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من 1 فبراير 2026، في إطار تعزيز الرقابة وضمان الامتثال للعقوبات.

دعوة إلى العودة للمفاوضات

في ختام البيان، شدد الوزير بيترز على أهمية عودة إيران إلى طاولة المفاوضات واستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، داعيًا المجتمع الدولي إلى البقاء موحدًا في مواجهة أي تهديدات محتملة تتعلق بالانتشار النووي.