يحاول تنظيم الإخوان استعادة هيمنته على بعض الدول العربية، وذلك بعد السقوط المدوي الذي حدث للجماعة خلال الآونة الأخيرة وفقدانه للسيطرة على الحكم داخل المنطقة العربية.ومنذ فترة قريبة انصرف الشارع المغربي عن دعم وجود جماعة الإخوان المسلمين في الحكم وتصدرها للمشهد السياسي حتى فقد حزب العدالة والتنمية مكانته التي ظل لسنوات يحافظ عليها عبر سقوط مدوٍ في الانتخابات التشريعية الماضية، بعدما سجل الحزب 12 مقعداً من أصل 396 مقعدا؛ ما يؤكد سقوط أقنعتهم الكاذبة أمام الشعب المغربي بعد سيطرتهم على البلاد لمدة تجاوزت الـ10 سنوات.إلا أن الجماعة المشبوهة حاولت المتاجرة بالقضية الفلسطينية لاستعادة دور البطل الذي يدافع عن باقي الشعوب، ولكنهم تلقوا ردا حاسما من الديوان الملكي المغربي، حيث أصدر الديوان بيانًا وبخ فيه الملك محمد السادس حزب العدالة والتنمية قائلاً: إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهو من أولويات السياسة الخارجية للملك محمد السادس، التي وضعها في مرتبه قضية الوحدة الترابية للمملكة، وهو موقف مبدئي وثابت للمغرب، ولا يخضع للمزايدات السياسية أو الحملات الانتخابية الضيقة.وهنا خرج الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبدالإله بن كيران زاعمًا أن المحاولات التي تعتمدها جهات من أجل التشويش ما بين الحزب والملك ستذهب سدى، لأن الملك لن يفرط في الدين ونحن أيضاً لن نفرط في الملك، وذلك في أكاذيب تروج على مساعي الحزب الإخواني لتصدر المشهد السياسي من خلال المتاجرة بفلسطين.ويعتبر سقوط حزب العدالة والتنمية التابع لجماعة الإخوان المسلمين، في الانتخابات المغربية الأخيرة، انعكاسا لسقوط الجماعة في مصر وتونس والدول العربية، فهذا السقوط ليس سياسياً فقط، وإنما سقوط للأفكار المؤسسة للجماعة التي أصبحت غير مرغوب فيها في البلدان العربية.وقال مراقبون: إن السقوط الكبير للإخوان سياسيا وفكريا بدأ في مصر، ثم السودان عندما ثار الشعب السوداني على عمر البشير، وبعدها سقوط في تونس بعد قرارات الرئيس التونسي في يوليو الماضي، وأخيراً في المغرب، وذلك بسبب فشلهم الكبير في تلك البلاد، فقد كان يظن التنظيم الدولي أن تجربته في المغرب لا مثيل لها، ولكن أصبح الوضع مختلفاً بعد أن أثبتوا فشلهم. وبعد ثورة 30 يونيو، قضت مصر على الإخوان، وأصدرت محكمة القاهرة، حكماً تاريخياً بحظر أنشطة تنظيم الإخوان بجمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً مالياً أو أي نوع من أنواع الدعم، وحظر على الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها. ومنذ 25 يوليو2021، منعت السلطات التونسية، قيادات إخوانية بارزة من السفر لتورطها في قضايا إرهاب وفساد مالي وغسل أموال، ومن ذلك منع الغنوشي من السفر في إطار التحقيق في قضية الاغتيالات السياسية للمعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013، والتي يتهم فيها الجهاز السرّي لحركة النهضة. ويقتضي القانون التونسي لاتخاذ قرار منع السفر قراراً قضائياً واضحاً وليس مثلما يدعي إخوان تونس بأن هذا القرار يأتي من أجل التشفي والانتقام.فيما صدر قرار من محكمة أريانة، يقضي بمنع السفر لجميع المشمولين بالتحقيق فيما يعرف بقضية الجهاز السري، حيث اتهم قياديون من حركة النهضة بإدارة جهاز أمني موازٍ خلال فترة حكمها بعد انتخابات 2011، كما قام الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء معتبراً أنه يخدم أطرافاً معينة بعيداً عن الصالح العام، فهم تأخروا كثيراً في إصدار أحكام بقضايا الفساد والإرهاب وتحكم النهضة في قرارات المجلس.
