ذات صلة

جمع

سلاح حزب الله العراقي خارج سلطة الدولة.. تحركات حكومية لإنهاء نفوذ الفصائل المسلحة

تشهد الساحة السياسية والأمنية في العراق تصعيدًا غير مسبوق...

البحرين.. السجن المؤبد لمتهمين في قضية جماعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أحكامًا بالسجن تراوحت...

سلاح حزب الله العراقي خارج سلطة الدولة.. تحركات حكومية لإنهاء نفوذ الفصائل المسلحة

تشهد الساحة السياسية والأمنية في العراق تصعيدًا غير مسبوق بين الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي وكتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، وذلك في أعقاب توجيهات حكومية صارمة بدخول القوات المسلحة إلى منطقة جرف الصخر في محافظة بابل وسط البلاد، والتي تُعد معقلًا رئيسيًا للفصيل المسلح.

وتأتي هذه التطورات الميدانية المتسارعة على وقع تحقيقات رسمية كشفت عن عمليات واسعة النطاق لتهريب النفط وخرق الأنابيب في المنطقة استمرت لسنوات؛ مما دفع رئيس الوزراء إلى إقالة عدد من المسؤولين في قطاعي الأمن والطاقة وإحالة المتورطين إلى القضاء، مقابل نفي قاطع من الكتائب واتهامها لمكتب رئيس الوزراء بتلفيق القضية للضغط عليها في ملف نزع السلاح.

وتكتسب هذه المواجهة أبعادًا محلية وإقليمية بالغة الحساسية، نظرًا لتقاطعها مع المهلة الحكومية المحددة لتسليم أسلحة الفصائل بحلول منتصف عام 2027، فضلاً عن الضغوط والعقوبات الأمريكية المرتبطة بملف تهريب النفط والالتفاف على العقوبات المفروضة على طهران.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أن رئيس الوزراء علي الزيدي أصدر توجيهات مباشرة للقوات المسلحة بالدخول إلى منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، مشيرًا إلى تحديد مهلة زمنية قريبة لخروج الفصيل المسلح من المنطقة.

ملف تهريب النفط في بابل وإقالة مسؤولين في الأمن والطاقة

وتستند التحركات الحكومية الأخيرة إلى معطيات أمنية واقتصادية تتعلق باستنزاف الثروة النفطية في منطقة جرف الصخر؛ إذ نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر مطلع وجود عمليات منظمة لتهريب النفط تشمل آليات لخرق الأنابيب وتخزين المشتقات النفطية ونقلها عبر طرق محددة باتجاه العاصمة بغداد، مؤكدًا أن هذه الأنشطة نفذها فصيل مسلح دون انقطاع لسنوات طويلة.

وعلى إثر نتائج التحقيقات الأولية في هذه الشبهات، أصدر رئيس الوزراء قرارًا مساء السبت بإقالة تسعة مسؤولين في قطاعي الأمن والطاقة، مع التوجيه بإحالة جميع المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة لمحاسبتهم وفق القانون.

في المقابل، أصدرت كتائب «حزب الله العراقي» بيانًا نفت فيه بشكل قاطع حصول أي عمليات لتهريب النفط في جرف الصخر، متهمة مكتب رئيس الوزراء بتلفيق هذه القضية واستخدامها كذريعة للضغط عليها ودفعها نحو التخلي عن سلاحها.

كما نشرت الكتائب بيانات حادة النبرة جددت فيها دعمها لإيران ووجهت اتهامات بالفساد إلى الزيدي، وهو ما وصفه مسؤول عراقي رفيع بأنه تحوّل بالخلاف إلى طابع شخصي، مشيرًا إلى تحرك قادة سياسيين لمحاولة احتواء التوتر وتهدئة الأوضاع.

التقارير الأممية والعقوبات الدولية: تداعيات السلاح خارج إطار الدولة

ويتقاطع الصراع الدائر حول جرف الصخر وملف تهريب النفط مع تحذيرات دولية وأممية متكررة بشأن تأثير الفصائل المسلحة والاقتصاد الموازي على استقرار العراق.

ففي تقارير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي خلال عامي 2025 و2026، أكدت البعثة الأممية أن حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد وتهريب الموارد الطبيعية تمثل ركائز أساسية لترسيخ الاستقرار الأمني والنمو الاقتصادي في البلاد، مشيرة إلى أن استمرار وجود جماعات مسلحة تعمل خارج سلطة القيادة العامة للقوات المسلحة يقوض مؤسسات الدولة ويعرض السلم الأهلي للخطر.

وعلى الصعيد الدولي، تتزامن الإجراءات الحكومية العراقية مع ضغوط أمريكية متزايدة على بغداد لضبط سلاح الفصائل المقربة من طهران، حيث سبق لوزارة الخزانة الأمريكية أن فرضت حزمًا من العقوبات استهدفت شبكات وكيانات عراقية اتُهمت بخلط النفط الإيراني بالنفط العراقي وتهريبه عبر شبكات غير مشروعة لمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات الدولية.

وتشير التقديرات الاقتصادية الرسمية والدولية إلى أن عمليات تهريب النفط الخام والمشتقات النفطية تكبد الخزينة العراقية خسائر مالية سنوية بمئات الملايين من الدولارات، مما يحرم قطاعات الخدمات والبنية التحتية من موارد حيوية.

آفاق الأزمة بين التصعيد الميداني والوساطات السياسية

وتضع التطورات الراهنة في جرف الصخر الحكومة العراقية والقوى السياسية أمام اختبار حاسم بشأن قدرتها على فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون دون إشعال مواجهة داخلية مفتوحة.

وبينما تواصل القيادات السياسية مساعيها لنزع فتيل الأزمة عبر الوساطات، تبقى الأنظار متجهة نحو مدى التزام كتائب «حزب الله» بالمهلة الحكومية المحددة للانسحاب، وما ستسفر عنه التحقيقات القضائية في ملف تهريب النفط، في مرحلة مفصلية تحدد مستقبل العلاقة بين مؤسسات الدولة العراقية والفصائل المسلحة.