في تحول استراتيجي يعيد رسم خريطة التعامل الدولي مع التنظيمات العابرة للحدود، تتصاعد وتيرة الإجراءات القانونية والتنفيذية في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط لمحاصرة أنشطة جماعة الإخوان وتجفيف منابع تمويلها.
وتكتسب هذه التطورات زخمًا خاصًا في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف فيها الجماعة بأنها تشكل خطرًا يفوق تهديد التيارات الشيوعية، مؤكدًا أن تداعيات أنشطتها تمتد إلى خارج منطقة الشرق الأوسط لتشمل دولاً أوروبية ومدنًا داخل الولايات المتحدة.
وتأتي هذه التصريحات متزامنة مع أحكام قضائية مصرية استهدفت الكيانات المرتبطة بالتنظيم في القارة الأوروبية، فضلاً عن سلسلة من القرارات التنفيذية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية خلال عامي 2025 و2026، والتي نقلت الملف من دائرة الجدل السياسي إلى حيز المواجهة الشاملة على المستويين الأمني والمالي.
العقيدة الأمنية الأمريكية وتصنيف الفروع الإقليمية
تستند التحركات الأمريكية المتسارعة ضد جماعة الإخوان إلى إطار استراتيجي أرسته إدارة الرئيس دونالد ترامب ضمن عقيدة الأمن القومي واستراتيجية مكافحة الإرهاب لعام 2026، والتي عرّفت الجماعة بوصفها «جذر الإرهاب الإسلاموي الحديث».
وفي هذا السياق، دأب مدير مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأمريكي، سيباستيان غوركا، الذي أشرف على صياغة هذه الاستراتيجية، على التأكيد بأن الجماعة تمثل الأساس الأيديولوجي الذي انبثقت منه تنظيمات متطرفة أخرى مثل «القاعدة» و«داعش».
وعلى الصعيد التنفيذي، ترجمت واشنطن هذا التوجه إلى خطوات عملية بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، عندما وقّع الرئيس الأمريكي الأمر التنفيذي رقم 14362، الذي وجّه وزارتي الخارجية والخزانة بدراسة تصنيف فروع محددة من الجماعة على قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وبناءً على ذلك، أعلنت الإدارة الأمريكية في يناير/كانون الثاني 2026 إدراج أفرع الجماعة في مصر والأردن ولبنان ضمن قوائم الإرهاب، قبل أن تلحق بها الفرع السوداني في مارس/آذار من العام ذاته، مما فرض قيودًا صارمة على تحركات تلك الفروع ومعاملاتها المالية الدولية.
تقاطع المسارات القضائية بين القاهرة والعواصم الغربية
تتلاقى الإجراءات الأمريكية مع تحركات قضائية وتشريعية في المنطقة وأوروبا تهدف إلى تفكيك الشبكات المالية والإعلامية للتنظيم الدولي للإخوان. ففي 11 نوفمبر 2026، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا بإدراج عشرات الكيانات والشخصيات المرتبطة بالتنظيم في أوروبا على قوائم الكيانات الإرهابية، وهو ما يعزز من فرص تصنيفها على المستويات الوطنية داخل دول الاتحاد الأوروبي أو على مستوى التكتل الأوروبي ككل.
وبحسب ما أظهرته التحقيقات القضائية والوثائق الأمنية التي كُشف عنها في قضايا منظورة أمام القضاء المصري، فإن نشاط الجماعة خلال السنوات الأخيرة ارتكز على ثلاثة مسارات رئيسية؛ يتمثل أولها في تجاوز الخلافات الأيديولوجية والتنسيق العملياتي مع تنظيمات متشددة، وثانيها في التحول إلى ظهير لوجستي ومصدر تمويل عبر شبكات عابرة للحدود، بينما يركز المسار الثالث على تأسيس شبكات للدعم الإعلامي والقانوني تتلقى تمويلات من جهات خارجية لإدارة حملات تستهدف التأثير في الرأي العام الغربي والتغطية على الأنشطة غير المشروعة.
كما سبق أن وثّقت تقارير رسمية أوروبية، من بينها التقرير الحكومي الفرنسي الصادر في مايو 2025 وقرار البرلمان الأوروبي في أكتوبر 2026، ضرورة التدقيق في مصادر تمويل المؤسسات المرتبطة بالتنظيم واستبعادها من الدعم المؤسسي.
ارتباك تنظيمي وتغيير الواجهات لمواجهة الحصار
أمام هذا الطوق القانوني والمالي المتصاعد، تشير المعطيات الميدانية إلى أن جماعة الإخوان لجأت إلى تكتيكات دفاعية تهدف إلى الالتفاف على العقوبات الأمريكية والأوروبية، شملت محاولات لتغيير واجهاتها التنظيمية وإعادة هيكلة قياداتها.
ففي يوليو 2026، أقدمت قيادة التنظيم الدولي على عزل أمينها العام محمود الإبياري، وذلك في أعقاب إدراجه من قبل وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة العقوبات المرتبطة بالإرهاب، واختارت بدلاً منه العراقي أحمد الراوي ليصبح أول أمين عام غير مصري للتنظيم الدولي، رغم ورود اسم الراوي سابقًا في ملفات مرتبطة بقضية «ائتلاف الخير» المحظورة أمريكيًا بسبب شبهات تمويل الإرهاب.
ورغم تصاعد الدعوات في أوساط القواعد الشبابية للتنظيم بضرورة حل الجماعة وتفكيك هياكلها التنظيمية لتجنب المزيد من الاستنزاف والملاحقات، فإن القيادة العليا رفضت هذه المقترحات، مراهنة على قدرتها في إعادة تقديم نفسها عبر واجهات بديلة.
إلا أن الخبراء والمراقبين يرون أن اتساع النطاق الجغرافي للملاحقات الأمريكية، التي باتت تشمل الأنشطة داخل الولايات المتحدة وأوروبا على حد سواء، يقلص بشدة من هوامش المناورة المتاحة أمام التنظيم، ويجعل تدفق التبرعات والمساهمات المالية محفوفًا بمخاطر قانونية عالية قد تشلّ قدرته على الاستمرار.
آفاق المواجهة وتداعياتها على مستقبل التنظيم الدولي
وتؤكد التطورات المتلاحقة خلال عام 2026، أن جماعة الإخوان باتت في عين العاصفة الدولية، حيث لم تعد الضغوط مقتصرة على دول بعينها، بل تحولت إلى نهج مؤسسي تتبناه قوى كبرى استنادًا إلى تقييمات أمنية واستخباراتية تعتبر التنظيم تهديدًا مباشرًا للاستقرار العالمي.
ومع استمرار تشديد الرقابة على التدفقات المالية وتفكيك الشبكات اللوجستية في العواصم الغربية، يواجه التنظيم الدولي أزمة وجودية غير مسبوقة تهدد بتآكل نفوذه وتجفيف موارده التي اعتمد عليها لعقود طويلة.

