ذات صلة

جمع

البحرين.. السجن المؤبد لمتهمين في قضية جماعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أحكامًا بالسجن تراوحت...

رقم قياسي في حرب المسيرات.. روسيا تعلن إسقاط أكثر من ألفي مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تسجيل أعلى حصيلة يومية لاعتراض...

ازدواجية السلاح تهدد استقرار لبنان.. لماذا تتصاعد المطالب بمحاسبة قيادات حزب الله؟

يشهد المشهد السياسي والأمني في لبنان تصعيدًا لافتًا في...

الروبوتات القاتلة أمام اختبار الأمم المتحدة.. هل تنجح الدول في فرض قيود على أسلحة الذكاء الاصطناعي؟

تتجه الأنظار إلى اجتماعات الأمم المتحدة في جنيف، مع بدء مناقشات دولية بشأن مستقبل الأسلحة ذاتية التشغيل، وسط تصاعد المخاوف من تحول الذكاء الاصطناعي إلى طرف حاسم في ساحات القتال، يمتلك القدرة على تحديد الأهداف واتخاذ قرار الهجوم دون تدخل بشري مباشر.

وتواجه الدول المشاركة اختبارًا يتعلق بإمكانية الانتقال من التحذيرات السياسية والأخلاقية إلى وضع قواعد قانونية ملزمة تضبط تطوير هذه الأسلحة واستخدامها، في وقت تتسابق فيه الجيوش للاستفادة من التقنيات الجديدة لتعزيز قدراتها العسكرية وتقليص زمن الاستجابة للعمليات القتالية.

سباق عسكري يسبق التشريعات الدولية

لم تعد الأسلحة ذاتية التشغيل مجرد تصورات مستقبلية، بل أصبحت جزءًا من التحولات التي تشهدها الحروب الحديثة، خصوصًا مع تطور الطائرات المسيّرة والأنظمة القادرة على تحليل البيانات واختيار الأهداف وتنفيذ الهجمات بصورة متزايدة الاستقلالية.

وتبرز الحرب الروسية الأوكرانية باعتبارها ساحة رئيسية لاختبار هذه التقنيات، مع تقارير عن استخدام موسكو مسيّرات ذاتية التشغيل، مقابل مساع أوكرانية لتطوير أنظمة تعمل في صورة أسراب مترابطة، بما يسمح بتنفيذ عمليات متزامنة ويصعب مهمة التصدي لها.

ويثير هذا التطور مخاوف تتجاوز طبيعة السلاح نفسه، لتصل إلى مسألة المسؤولية عن القرارات القاتلة. ففي حال ارتكاب نظام آلي خطأ في تحديد هدف مدني أو مهاجمة أشخاص خارج نطاق الاشتباك، تبرز تساؤلات معقدة بشأن الجهة التي تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية، خصوصًا عندما لا يكون هناك تدخل بشري مباشر في لحظة اتخاذ القرار.

وتحذر اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن التطور المتسارع لهذه الأنظمة يجعل تنظيمها ضرورة عاجلة، وتدعو إلى حظر الأسلحة التي يصعب التنبؤ بسلوكها، وكذلك الأنظمة المصممة لاستهداف البشر بصورة مباشرة.

انقسام القوى الكبرى يعطل الاتفاق

تشارك 128 دولة في اجتماعات مراجعة اتفاقية الأسلحة التقليدية، لبحث إمكانية إطلاق مفاوضات تستهدف وضع قواعد دولية ملزمة. ويأتي الاجتماع بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو إلى التفاوض بشأن هذه القضية، حظي بتأييد 163 دولة.

لكن الموقف الدولي لا يزال منقسما، إذ عارضت الولايات المتحدة وروسيا وبيلاروس وإسرائيل وكوريا الشمالية القرار، بينما امتنعت تسع دول، بينها الصين وإيران والسعودية، عن التصويت.

ويعكس هذا التباين صعوبة التوصل إلى صيغة مشتركة، في ظل ارتباط التكنولوجيا الجديدة بحسابات التفوق العسكري والأمن القومي.

وتطرح واشنطن مسارًا تفاوضيًا يمتد خمس سنوات للوصول إلى آلية غير ملزمة، بينما تدفع منظمات حقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر نحو جدول زمني أقصر، لا يتجاوز عامًا واحدًا، لإقرار قواعد واضحة وملزمة.

وتحذر منظمات حقوقية من أن إخفاق الاجتماع في اتخاذ خطوات عملية سيترك المدنيين أمام مخاطر أكبر، مع اتساع نطاق استخدام الأسلحة التي يمكنها اتخاذ قرارات هجومية دون رقابة بشرية كافية.

ورغم الدعوات المتكررة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة وقادة العمل الإنساني لوضع قيود على هذه الأسلحة قبل عام 2026، فإن مواقف القوى العسكرية الكبرى تجعل التوصل إلى اتفاق سريع أمرًا مستبعدًا.