ذات صلة

جمع

توافق ديمقراطي جمهوري في واشنطن.. كيف تحاصر الإدارة الأمريكية شبكات الإخوان؟

في مشهد سياسي أمريكي يغلب عليه الاستقطاب الحاد والانقسام...

روايات لم تنصف أصحابها في حياتهم.. كيف أنصفهم التاريخ الأدبي بعد الرحيل؟

ليس بالضرورة أن يعرف الكاتب قيمة ما يتركه خلفه،...

أسهل طريقة لعمل كيكة البرتقال والجزر الهشة بمكونات متوفرة في مطبخك

تعد كيكة البرتقال والجزر من الحلويات المنزلية التي تجمع...

توافق ديمقراطي جمهوري في واشنطن.. كيف تحاصر الإدارة الأمريكية شبكات الإخوان؟

في مشهد سياسي أمريكي يغلب عليه الاستقطاب الحاد والانقسام العميق حول غالبية القضايا الداخلية والخارجية، برز ملف التعامل مع جماعة الإخوان كواحد من القواسم المشتركة النادرة التي جمعت بين قيادات في الحزب الديمقراطي وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

هذا التقارب اللافت يطرح تساؤلات جوهرية حول حجم التحولات الجارية في دوائر صنع القرار الغربية، لا سيما بعد سلسلة من القرارات التنفيذية والتشريعية التي شهدها عاما 2025 و2026، والتي انتقلت بالملف من دائرة الجدل السياسي إلى حيز الإجراءات القانونية والمالية الصارمة.

حيث تستند هذه التحركات المتسارعة إلى تقارير حكومية وبرلمانية موثقة رصدت طبيعة الشبكات العابرة للحدود المرتبطة بالتنظيم، وسط تحذيرات متصاعدة من تداعياتها الأمنية والأيديولوجية على الاستقرار الداخلي في الولايات المتحدة وأوروبا.

تصريحات ترامب والأمر التنفيذي 14362: مسار التصعيد الأمريكي

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مقابلة إذاعية في نوفمبر 2026 مع الإعلامي هيو هيويت، تحذيراته من خطورة جماعة الإخوان، معتبرًا أن التنظيم يمثل في المرحلة الراهنة تهديدًا يفوق خطر التيارات الشيوعية، ومشيرًا إلى أن تداعيات أنشطته لا تقتصر على منطقة الشرق الأوسط بل تمتد لتطال أوروبا والولايات المتحدة، بما في ذلك مدن أمريكية كبرى مثل لوس أنجلوس وسان دييغو.

ولم تأتِ هذه التصريحات بمعزل عن مسار تنفيذي بدأته الإدارة الأمريكية في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، حين وقّع ترامب الأمر التنفيذي رقم 14362، الذي وجّه مؤسسات الدولة باتخاذ خطوات لتصنيف فروع محددة من جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية أجنبية وإدراجها على قوائم الإرهاب العالمي.

وبحلول يناير 2026، استكملت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان إجراءات إدراج فروع الجماعة في مصر والأردن ولبنان ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص (SDGT)، قبل أن تدرج وزارة الخارجية الفرع السوداني بصورة منفصلة في مارس 2026.

وعلى صعيد الولايات، اتخذت حكومتا تكساس وفلوريدا خطوات موازية؛ ففي نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر 2025، ثم عبر إجراءات إضافية في سبتمبر 2026، أصدرت السلطات في الولايتين قرارات بتصنيف الجماعة وكيانات مرتبطة بها كمنظمات إرهابية على المستوى المحلي، مما ترتب عليه حظر حصولها على أي دعم مالي حكومي أو منح محلية.

تقاطع المواقف في واشنطن: رؤية الديمقراطيين وحدود التوافق

في قراءة لطبيعة هذا التقارب داخل واشنطن، أوضح نعمان أبو عيسى، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، في تصريحات صحفية أن المخاوف المرتبطة بجماعة الإخوان باعتبارها تحديًا أمنيًا وأيديولوجيًا تجاوزت إلى حد كبير الانقسام الحزبي التقليدي، خاصة في أعقاب تداعيات أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشار أبو عيسى إلى أن هذا التوافق يترجم في وجود مشروعات قوانين تحظى بدعم من الحزبين داخل الكونغرس لملاحقة مصادر تمويل التنظيم وتقييد أنشطته.

ومع ذلك، لفت القيادي الديمقراطي إلى أن هذا التوافق يظل مشروطًا بحدود الأطر الدستورية والقانونية؛ إذ تتركز تحفظات التيار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي على ضمان عدم المساس بالحريات المدنية أو تعميم الاتهامات دون أدلة قضائية قاطعة، مما يعني أن الخلاف يدور حول آليات التنفيذ القانونية وليس حول تقييم المخاطر الأمنية المرتبطة بالتنظيمات العابرة للحدود.

وأكد الخبراء أن تكثيف الخطاب السياسي للإدارة الأمريكية حول ملف الإخوان منذ مطلع عام 2026 يرتبط أيضًا بالسياق الانتخابي والتوازنات السياسية الداخلية في واشنطن.

واعتبروا أن ملف مواجهة التطرف يحظى بقبول واسع لدى الرأي العام الأمريكي، ما يجعله ورقة سياسية قادرة على توحيد الصفوف الداخلية وصرف الأنظار عن ملفات خلافية أخرى.

التحركات الأوروبية والتقارير الرسمية: تجفيف منابع التمويل

ولا يقتصر الحراك الدولي ضد شبكات جماعة الإخوان على الساحة الأمريكية، بل يمتد بقوة إلى القارة الأوروبية مدعومًا بتقارير حكومية وبرلمانية موثقة.

ففي 22 مايو 2025، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية عن مضامين تقرير رسمي أُعدّ بتكليف من الحكومة الفرنسية بعنوان «الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا»، والذي سلّط الضوء على البنية التنظيمية والمالية للجماعة في القارة.

وأشار التقرير الفرنسي إلى أن مجلس مسلمي أوروبا يمثل الهيكل الجامع للتنظيم في القارة بميزانية سنوية معلنة تبلغ نحو 300 ألف يورو، بينما لفت إلى وجود فجوة مالية تستدعي التدقيق عند مقارنتها بأصول مؤسسة Europe Trust التي تُعد الذراع المالية المرتبطة بالشبكة، والتي تمتلك محفظة عقارية تُقدّر بنحو 20 مليون جنيه إسترليني.

وعلى المستوى التشريعي الأوروبي، اعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية في 22 يناير 2026 قرارًا يدعو إلى إدراج الجماعة وقياداتها على قائمة الإرهاب الأوروبية.

وتبع ذلك خطوة مفصلية في 8 أكتوبر 2026، حين أقرّ البرلمان الأوروبي بأغلبية 381 صوتًا مقابل 167 صوتًا (وامتناع 15 عضوًا) قرارًا يدعو مجلس الاتحاد الأوروبي إلى وضع استراتيجية أوروبية مشتركة، وتقييم إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بجماعة الإخوان على لائحة الإرهاب، واستبعاد المنظمات التابعة لمجلس مسلمي أوروبا من التمويل المؤسسي للاتحاد.

آفاق المواجهة القانونية وتداعياتها المستقبلية

وتؤكد المعطيات المتلاحقة خلال عام 2026 أن التعامل الدولي مع جماعة الإخوان قد دخل مرحلة جديدة تتسم بالتنسيق الرقابي والمالي عبر ضفتي الأطلسي.

وبينما يرى مراقبون أن القرارات التنفيذية الأمريكية تشكل رافعة سياسية للتيارات الأوروبية المطالبة بتشديد الرقابة على الجمعيات والمؤسسات ذات الارتباطات التنظيمية، يشير خبراء القانون الأوروبيون إلى أن تحويل التوصيات البرلمانية إلى حظر شامل يتطلب استيفاء معايير قضائية دقيقة تثبت التورط المباشر في التمويل غير المشروع أو التحريض، وهو ما يجعل المعركة القانونية والمالية العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة.