ذات صلة

جمع

روايات لم تنصف أصحابها في حياتهم.. كيف أنصفهم التاريخ الأدبي بعد الرحيل؟

ليس بالضرورة أن يعرف الكاتب قيمة ما يتركه خلفه،...

أسهل طريقة لعمل كيكة البرتقال والجزر الهشة بمكونات متوفرة في مطبخك

تعد كيكة البرتقال والجزر من الحلويات المنزلية التي تجمع...

بخطوات بسيطة.. أفكار ديكور مستوحاة من الماضي تمنح منزلك طابعًا دافئًا

تعود اتجاهات الديكور المستوحاة من الماضي إلى الظهور داخل...

التعليم في صنعاء تحت ضغط التعبئة.. كيف تواجه المدارس الأهلية تهديدات الإغلاق والغرامات الحوثية؟

في الوقت الذي يبحث فيه أولياء الأمور في العاصمة اليمنية صنعاء عن ملاذ تعليمي آمن يضمن لأبنائهم الحد الأدنى من التحصيل العلمي بعيدًا عن تداعيات الصراع المستمر، تبرز أزمة جديدة تضع عشرات المدارس الأهلية أمام خيارات بالغة الصعوبة.

فوفقًا لمصادر تربوية مطلعة، تواجه إدارات هذه المؤسسات التعليمية ضغوطًا متزايدة وتهديدات بفرض غرامات مالية وعقوبات قد تصل إلى حد الإغلاق الكامل، وذلك على خلفية تحفظها عن تسخير الطلاب والمعلمين في أنشطة تعبوية مستحدثة تقتطع ساعات من اليوم الدراسي لصالح الفعاليات السياسية والحشد المرتبط بالتصعيد العسكري في جبهات القتال مثل تعز وغيرها.

ويعكس هذا التطور حجم التحديات البنيوية التي تعصف بقطاع التعليم في اليمن، حيث تتقاطع الأزمات المعيشية للمعلمين مع محاولات تسييس الفضاء المدرسي، وسط تحذيرات متكررة من منظمات دولية وحقوقية بشأن انعكاس هذه الممارسات على حق الأطفال في التعليم وحمايتهم من الاستقطاب والتجنيد.

إلزام المدارس بالمسيرات الأسبوعية وضغوط أولياء الأمور

تفيد معطيات نقلتها مصادر تربوية في صنعاء بأن الجهات التعليمية التابعة لجماعة الحوثي ألزمت إدارات المدارس الأهلية في العاصمة وضواحيها بتنظيم ما لا يقل عن ثلاث مسيرات ووقفات طلابية أسبوعيًا داخل ساحات المدارس وفي الشوارع المحيطة بها.

وتهدف هذه التوجيهات، بحسب المصادر ذاتها، إلى انتزاع ساعات من الجدول الدراسي المخصص للمواد الأساسية وتحويل المؤسسات التعليمية إلى منصات للدعاية السياسية والتمجيد الأيديولوجي، بالتزامن مع تصعيد عسكري تشهده عدة محافظات يمنية.

وقد قوبلت هذه التعليمات بممانعة ملحوظة من قبل إدارات عدد من المدارس الأهلية في مديريات الصافية والسبعين وآزال والوحدة والتحرير، مدفوعة بضغوط مباشرة من أولياء الأمور الذين لوّحوا بسحب أبنائهم من تلك المدارس احتجاجًا على تعطيل الحصص الدراسية والزج بالطلاب في فعاليات لا صلة لها بالعملية التعليمية.

ورقة التراخيص السنوية ومعاناة الكادر التعليمي

وأمام رفض قطاعات واسعة من المدارس الأهلية الانصياع الكامل لبرامج التعبئة، لوّحت وزارة التعليم في حكومة الجماعة غير المعترف بها دوليًا بفرض حزمة من الإجراءات العقابية، مستخدمة ملف تجديد التراخيص السنوية كأداة ضغط لإجبار الإدارات على الرضوخ.

وأوضح مدير إحدى المدارس الأهلية في منطقة التحرير وسط صنعاء، أن المؤسسات التعليمية باتت محاصرة بين تهديدات الإغلاق والغرامات من جهة، ومطالب الأسر بالحفاظ على استقرار اليوم الدراسي من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن المدارس الأهلية كانت قد شهدت إقبالًا متزايدًا خلال سنوات الحرب هربًا من تردي التعليم الحكومي، قبل أن تصبح بدورها عرضة للجبايات المالية والرقابة الأيديولوجية.

ويأتي هذا الضغط في ظل أزمة معيشية خانقة يعيشها القطاع التربوي؛ إذ تشير التقديرات الحقوقية والتربوية إلى توقف صرف رواتب نحو 170 ألف معلم وموظف تربوي في مناطق سيطرة الحوثيين منذ عام 2016، على الرغم من استمرار جباية مليارات الريالات سنويًا كضرائب ورسوم مفروضة على المؤسسات التعليمية والأنشطة التجارية.

تقارير أممية وحقوقية: تحذيرات من تجنيد الأطفال وتغيير المناهج

ولا تنفصل التطورات الجارية في مدارس صنعاء عن الصورة الأوسع التي وثّقتها التقارير الدولية بشأن وضع الطفولة والتعليم في اليمن.

ففي تقاريرها الدورية المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي خلال عامي 2025 و2026، رصدت لجنة الخبراء الأممية المعنية باليمن استمرار عمليات تغيير المناهج الدراسية وإدخال مضامين تعبوية وطائفية، محذرة من استخدام المدارس والمراكز الصيفية كقنوات لاستقطاب الأطفال وتجنيدهم فكريًا وعسكريًا للانخراط في النزاع المسلح.

كما أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” في تقاريرها حول الوضع الإنساني في اليمن إلى أن أكثر من 4.5 مليون طفل في سن الدراسة باتوا خارج المدارس أو معرضين لخطر التسرب التعليمي نتيجة استمرار الصراع، وتدهور البنية التحتية، وانقطاع رواتب المعلمين.

من جانبها، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة سام للحقوق والحريات في تقارير حقوقية متعاقبة أن إقحام المؤسسات التعليمية في الدعاية الحربية وتجفيف الموارد المخصصة للتعليم يمثلان انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل، ويهددان بتنشئة أجيال كاملة في بيئة يسودها الاستقطاب وتفتقر إلى المهارات العلمية الأساسية.

تداعيات مستقبلية على البنية الاجتماعية والتعليمية

وترى مصادر أن استمرار سياسة تسييس المدارس الأهلية والحكومية وربط استمرارها بالولاء التنظيمي والأنشطة التعبوية ينذر بتقويض ما تبقى من المنظومة التعليمية في البلاد.

فبينما تدفع الأعباء الاقتصادية والضغوط الأمنية مزيدًا من الأسر إلى سحب أبنائها من مقاعد الدراسة، تتعمق الفجوة التعليمية بين المناطق اليمنية، مما يضع مستقبل التنمية وإعادة الإعمار أمام تحديات جسيمة تتطلب تحركًا دوليًا فاعلًا لتحييد قطاع التعليم وحماية الطلاب والمعلمين من تداعيات الصراع.