بعد إعلان ليبيا، التزامها بالاتفاق مع تركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية، تتجه طرابلس لعقد اتفاقية أخرى مع اليونان، وهو ما من شأنه إشعال الخلاف بين الطرفين بالبحر المتوسط.
وأعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم، بعد اجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أن البلدين اتفقا على إجراء محادثات بشأن ترسيم مناطقهما البحرية في البحر المتوسط.
بينما قال ميتسوتاكيس إنه تم الاتفاق على “استئناف المحادثات بين اليونان وليبيا فورا بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية”، موضحا أن اليونان تسعى إلى إعادة ضبط العلاقات مع ليبيا، التي توترت بسبب توقيع حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج اتفاق الحدود البحرية عام 2019 مع تركيا التي تتنازع مع اليونان على السيادة على مناطق بالبحر المتوسط.
ومن شأن تلك الخطوة أن تساعد اليونان للإطاحة باتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا في نوفمبر 2020، في الوقت الذي تصارع فيه أنقرة للحفاظ على صلاحية هذه الاتفاقية وتثبيتها، خاصة بعد تصريحات أمس.
وسبق أن زار وزير الخارجية اليوناني نيكوس دينياس مدينة بنغازي، لافتتاح قنصلية لبلاده، وذلك بعد أسبوعين من زيارة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى العاصمة طرابلس، في خطوات تعزيز التقارب مع ليبيا، وتقييد النفوذ التركي ليبيا والبحر المتوسط.
وخلال تلك الزيارات، استهدف المسؤولون اليونانيون تركيا وعبروا عن رفضهم “الاتفاقيات غير القانونية التي أبرمتها حكومة الوفاق مع تركيا”، وطالبوا باستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا.
وقبل ساعات، وخلال مؤتمر مشترك، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة، التزامهما باتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل.
وجاء ذلك خلال زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة إلى تركيا، الإثنين الماضي، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، به 14 وزيرا، ما يرسخ أن دبيبة يستكمل السير على نفس خطى حكومة الوفاق السابقة.
وأعلن أردوغان، خلال المؤتمر، أنه: “جددنا اليوم عزمنا بشأن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 2019″، مضيفا أنه تم توقيع سلسلة من الاتفاقات لزيادة التعاون بين البلدين، وخاصة الناحية الاقتصادية.
ومن ناحيته، قال دبيبة إنه”فيما يتعلق بالاتفاقيات الموقعة بين بلدينا وخاصة تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، فإننا نؤكد أن هذه الاتفاقيات تقوم على أسس صحيحة وتخدم مصالح بلدينا”، مشيرا إلى أن الشركات التركية ستؤدي “دورًا مهمًا في إعادة إعمار ليبيا”، وأن تركيا ستعيد فتح قنصليتها في بنغازي بشرق ليبيا “حالما تسمح الظروف بذلك”.
وفي 27 نوفمبر 2019، وقع الجانبان التركي والليبي، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بمزاعم حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي، وهو ما أثار خلافًا عالميًا ضخمًا، كون الاتفاقيات تخالف القوانين الدولية.
وتتضمن تلك الاتفاقية غير المعترف بها بين دول شرق البحر المتوسط، تنظيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في منطقة غنية بالغاز الطبيعي، حيث تلجأ أنقرة لها لتبرير أنشطة التنقيب عن الغاز الذي تنفذه مناطق تزعم وجودها في المجال البحري لليونان أو قبرص.
