أثار اختراق طال أحد أكبر أنظمة البيانات التابعة لوزارة الدفاع الأميركية مخاوف متزايدة بشأن أمن المعلومات الشخصية الخاصة بأفراد الجيش، بعدما تمكن مستخدمون غير مصرح لهم من الوصول إلى خادم يضم سجلات مرتبطة بعسكريين حاليين وسابقين.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن الواقعة قد تكون واسعة النطاق، إذ أفادت تقارير بأن ما يقرب من 4 ملايين من أفراد وزارة الدفاع ربما تأثروا بالاختراق، في وقت لم تعلن فيه الجهات الأميركية حتى الآن العدد النهائي للسجلات التي تعرضت للوصول غير المصرح به.
وتتزايد حساسية الحادث بسبب طبيعة المعلومات التي كانت موجودة على النظام، وفي مقدمتها أرقام الضمان الاجتماعي وبعض البيانات الشخصية، إلى جانب معلومات تتعلق بالتخصصات الوظيفية للعسكريين.
وبينما لم تسجل السلطات الأميركية حتى الآن مؤشرات مؤكدة على استخدام البيانات المسربة بصورة ضارة، فإن مجرد وصول جهة غير مصرح لها إلى هذه المعلومات يفتح الباب أمام مخاطر أمنية واستخباراتية متعددة.
تسعة أشهر قبل اكتشاف الاختراق
بحسب المعلومات المتاحة، بدأ الوصول غير المصرح به إلى خادم تابع لمركز بيانات القوى البشرية بوزارة الدفاع في أكتوبر الماضي، بينما لم يتم اكتشاف المشكلة والتعامل معها إلا في يوليو، أي بعد نحو تسعة أشهر من بداية الاختراق.
وتكمن إحدى نقاط القلق الرئيسية في أن بعض المعلومات التي تم الوصول إليها لم تكن مشفرة، وهو ما يزيد من حساسية الواقعة نظرًا إلى طبيعة البيانات المرتبطة بأفراد المؤسسة العسكرية الأميركية.
وما يزال من غير المعروف من يقف وراء العملية أو ما إذا كانت جهة حكومية أجنبية أو مجموعة إجرامية تقف خلفها، كما لم تتضح حتى الآن الصورة الكاملة للبيانات التي جرى الوصول إليها أو نسخها فعليا.
ويكتسب الكشف عن التخصص الوظيفي للعسكريين أهمية خاصة، إذ يمكن ربط هذه المعلومة ببيانات أخرى متاحة من مصادر تجارية أو عامة، بما يسمح بتكوين صورة أكثر تفصيلا عن أشخاص يعملون في وظائف عسكرية محددة.
البيانات المسربة تفتح بابًا لمخاطر استخباراتية
ويرى خبراء في الأمن السيبراني، أن خطورة الحادث لا ترتبط فقط بأرقام الضمان الاجتماعي أو البيانات الشخصية بصورة منفردة، وإنما بإمكانية دمجها مع قواعد بيانات أخرى تحتوي على معلومات عن الحياة المالية والاجتماعية والرقمية للأفراد.
وقد يؤدي هذا الدمج إلى إنشاء ملفات تعريف دقيقة عن العسكريين، تشمل جوانب مثل الوظائف والإنفاق والديون والزيجات والنشاط على الإنترنت، وهي معلومات يمكن استغلالها في عمليات تصيد إلكتروني أو محاولات انتحال شخصية أو تواصل تستهدف جمع معلومات إضافية.
وتزداد المخاوف في ظل التوترات العسكرية التي تشهدها المنطقة، إذ سبق أن حذر مسؤولون عسكريون أميركيون أفراد القوات من المخاطر المرتبطة بالهواتف والحسابات الرقمية وبيانات الموقع الجغرافي.
كما سبق أن تلقت القيادة المركزية الأميركية تقارير بشأن احتمال استغلال بيانات المواقع التجارية لتحديد أماكن وجود أفراد القوات الأميركية ومراقبتهم.
ويمثل مركز بيانات القوى البشرية التابع لوزارة الدفاع منصة محورية لإدارة معلومات تتعلق بالمزايا والاستحقاقات والجاهزية الطبية لأفراد الوزارة والمحاربين القدامى وعائلاتهم، كما ترتبط خدماته بعددٍ من المؤسسات والقطاعات الحكومية الأميركية.
