تخوض المنظمات الحقوقية والنسوية في تونس معركة ضارية ضد ظاهرة متصاعدة من العنف الممنهج والجرائم الأسرية التي تنهك المجتمع وتخلف مآسي إنسانية لا تُحصى.
وفي خطوة استراتيجية جريئة لسد الفجوة الهائلة في البيانات الرسمية، أطلقت جمعية “أصوات نساء” منصة إلكترونية متطورة مخصصة حصرياً لرصد وتوثيق جرائم قتل النساء، بالتزامن مع نشر تقريرها السنوي الشامل لعام 2025.
وتكشف لغة الأرقام الموثقة عن واقع مرير يتمثل في ارتفاع متسارع ومقلق في أعداد الضحايا، وسط تحديات تشريعية وتنفيذية تعيق حماية المعرضات للخطر وتضمن إفلات الجناة في كثير من الأحيان من العقاب الرادع.
إن هذا المشهد المأساوي يضع المؤسسات الرسمية والتشريعية في تونس أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية حتمية لتعديل المنظومة القضائية وتوفير آليات حماية فورية، استجابةً للتقارير الأممية والحقوقية الدولية التي تحذر من مغبة استمرار هذا النزيف الدامي.
إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة.. آليات رقمية لتوثيق وتتبع جرائم قتل النساء في تونس
تمثل الخطوة التي أقدمت عليها جمعية «أصوات نساء» بإطلاق منصة إلكترونية جديدة رائدة نقطة تحول في مسار رصد وتوثيق جرائم قتل النساء في تونس، حيث تستهدف المنصة كشف الحجم الحقيقي للظاهرة وتتبع تفاصيلها بدقة متناهية.
وتعمل المنصة على تجميع بيانات تفصيلية تشمل أعمار الضحايا، ومناطق إقامتهن، وطبيعة العلاقة التي تربطهن بالجاني، فضلاً عن رصد الظروف المحيطة بالواقعة وما إذا كانت هناك شكاوى سابقة أو تهديدات بالقتل تم تجاهلها من قبل الجهات المختصة، وصولاً إلى متابعة مسار القضايا أمام المحاكم التونسية.
وتأتي هذه المبادرة الضرورية في ظل غياب قاعدة بيانات حكومية رسمية ومحدثة تفصل بدقة بين جرائم القتل العادية وتلك المرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، مما يجعل هذه القاعدة الرقمية الجديدة أداة بحثية وإعلامية بالغة الأهمية لفهم الأنماط المتكررة ومؤشرات الخطر التي تسبق ارتكاب الجرائم.
تقارير حقوقية وأممية موثقة بالأرقام.. رصد مسار تصاعدي لضحايا العنف خلال الأعوام الأخيرة
تستند التقييمات والتحذيرات الحقوقية المتسارعة بشأن وضع المرأة في تونس إلى سجل موثق بالأرقام والتواريخ الدقيقة أصدرته لجان حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعتمدة حتى منتصف عام 2026.
وأكد تقرير جمعية «أصوات نساء» لعام 2025 تسجيل مقتل 30 امرأة في ظروف مأساوية، مقارنة بـ 26 حالة في عام 2024، و25 حالة في 2023، و23 حالة خلال عام 2022، مما يثبت وجود مسار تصاعدي وخطير في أعداد الضحايا.
ولم يتوقف هذا النزيف مع مطلع عام 2026، إذ رصدت التقارير وقوع حالتي قتل خلال أقل من أسبوع واحد، ليرتفع العدد الإجمالي الموثق إلى أكثر من 10 ضحايا حتى مطلع شهر مايو. وتؤكد التقارير الأممية الصادرة عن لجان مناهضة العنف ضد المرأة أن هذه الأرقام المعلنة قد لا تمثل الحجم الكامل للجرائم، نظراً لاعتماد الرصد على المصادر المتاحة وغياب التبليغ عن بعض الحالات النائية، مما يستدعي تحركاً دولياً ومحلياً عاجلاً.
الثغرات التشريعية وقصور القانون رقم 58.. لماذا تفشل القوانين الحالية في وقف الجرائم؟
على الرغم من إقرار تونس منذ عام 2017 القانون الأساسي رقم 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، والذي وُصف في حينه بالخطوة المتقدمة لتوفير الحماية القانونية، إلا أن الواقع الميداني يثبت وجود ثغرات عميقة تعيق تحقيق العدالة المنشودة.
وتشير الدراسات الحقوقية الصادرة عن منظمات محلية ودولية إلى أن القانون الحالي لا يصنف «تقتيل النساء» كجريمة مستقلة بذاتها في المجلة الجزائية، بل يتم التعامل معها ضمن مواد القتل العامة، وهو ما يخفض من صرامة العقوبات ويتجاهل الدافع الجنسي والنوعي وراء الجريمة، وعلاوة على ذلك، تواجه النساء المعرضات للعنف تحديات جسيمة تتمثل في محدودية مراكز الإيواء المتخصصة، وصعوبة الحصول الفوري على أوامر حماية قضائية ملزمة، فضلاً عن تعرض الضحايا لضغوط عائلية ومجتمعية واضحة للتنازل عن الشكاوى والتصالح مع المعتدين، مما يكرس سياسة الإفلات من العقاب ويزيد من معدلات الجريمة.
ولا تقتصر الأهداف المعلنة للمنصة الإلكترونية الجديدة على مجرد الإحصاء العددي للضحايا، بل تمتد لتشمل دراسة وتحليل الظروف والملابسات المسبقة لكل جريمة بغية تفكيك أنماط العنف الممنهج.
ويقوم فريق العمل على رصد وجود أي شكاوى سابقة مسجلة للضحايا لدى مراكز الأمن أو المحاكم، وتتبع مدى استجابة السلطات لتلك البلاغات، وتحديد هوية الجناة وطبيعة صلتهم بالضحية.
وتؤكد الجمعية أن تحويل هذه الوقائع المتفرقة إلى بيانات رقمية قابلة للتحليل سيمكن الباحثين، والصحفيين، وصناع القرار من تحديد مواطن الخلل بدقة في منظومة الحماية الرسمية، والمطالبة بتعديلات تشريعية وإجرائية فاعلة، ورغم أن المنصة لا تملك صلاحيات تنفيذية للتدخل المباشر وإنقاذ المهددات بالقتل، إلا أنها تمثل جرس إنذار مبكر يكشف عوار البيروقراطية الأمنية ويضغط باتجاه تفعيل الرقابة المجتمعية والقضائية.
إن تونس بتاريخها النضالي وحضارتها المشرقة تستحق أن تكون واحة للأمن والعدالة والمساواة، ينعم فيها الجميع بالكرامة الإنسانية، وتصبح فيها دماء النساء خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، لتكون الإرادة الشعبية والمجتمعية هي الضمانة الحقيقية لبناء مستقبل مشرق وخالٍ من العنف.
