في ظل الأحداث السياسية والفوضى التي تعم الصومال حاليا، سادت مخاوف ضخمة من استغلال حركة الشباب الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة، للأمر، وهو ما تأكد بالفعل، حيث أضرمت النيران في بلدة كاملة بطريقة وحشية.
ولمواجهة ذلك، اتخذ مجلس الأمن الدولي خطوة جديدة لمحاولة تقويض الإرهاب بالصومال، حيث فرض عقوبات شاملة على 3 قيادات بحركة “الشباب”، وإدراجهم في لائحة الإرهاب الدولية.
وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية “صونا”، اليوم السبت، إن مجلس الأمن الدولي، أيد بالإجماع، قرارا خاصا بفرض عقوبات على 3 من أعضاء الحركة الإرهابية.
ويتضمن القرار كلا من أبي بكر علي آدم، الذي يشغل حاليا نائب زعيم الحركة، ومعلم أيمن القيادي في “جهاز الجبهات العسكري” بالحركة، ومهاد كارتي المسؤول البارز بالتنظيم.
ويأتي قرار المجلس الدولي بتنفيذ تلك العقوبات، بناء على طلب مشترك تقدمت به الصومال والولايات المتحدة الأميركية، تأكيدا على التعاون الوثيق لمحاربة الإرهاب.
ومن ناحيتها، أبدت وزارة الخارجية الأميركية ترحيبها بالقرار، ووصفته بالخطوة “المهمة” نحو الاستقرار والسلام في الصومال.
وتشهد الصومال على مدى أكثر من 10 سنوات، سلسلة من الجرائم الوحشية على يد حركة “الشباب” الصومالية المرتبطة بتنظيم “القاعدة” من هجمات واغتيالات تستهدف المدنيين والمسؤولين، والتي تجمع أموالها عبر العنف والترهيب والفدية، عبر ما لا يقل عن 15 مليون دولار في الشهر، أغلبها من العاصمة مقديشو.
وتفرض الحركة الإرهابية سيطرتها على جزء كبير من جنوب ووسط الصومال، حتى وصل نفوذها أيضا لمناطق تابعة للحكومة المتمركزة في مقديشو.
