كشفت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، عن تفاصيل إنهاء الولايات المتحدة الأمريكية مهام عدد من كبار الدبلوماسيين الأمريكيين في الملف السوري، في خطوة وصفت بأنها جزء من إعادة هيكلة داخلية مرتبطة بالتحول التجاري والسياسي في دمشق.
ووفقًا لما أوردته وكالة “رويترز” -في تقرير صادر لها-، أن الدبلوماسيين الذين كانوا يعملون في المنصة الإقليمية لسوريا المتمركزة في إسطنبول، خضعوا مباشرة لإشراف المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك، المقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
تأثير القرار على السياسية الامريكية في سوريا
وأكدت المصادر، أن الاستغناء عنهم تم بشكل سريع وغير طوعي، لكنه “لن يؤثر على السياسة الأميركية تجاه سوريا”، إذ تواصل واشنطن الدفع باتجاه دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مع مؤسسات الدولة تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع، الذي وصل إلى السلطة أواخر العام الماضي.
وأشارت تقارير دبلوماسية غربية، إلى وجود تباينات في وجهات النظر بين باراك وبعض أعضاء الفريق بشأن مستقبل العلاقة مع “قسد”، التي تبدي تحفظًا على فقدان استقلاليتها بعد سنوات من الحرب ضد تنظيم “داعش”.
من جهتها، امتنعت وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق على القرارات الأخيرة، مكتفية بالقول: إن “الطاقم الأساسي المكلف بالملف السوري يواصل عمله من مواقع متعددة”.
يأتي هذا التطور فيما يواصل باراك جهوده لتسريع اتفاق مارس الماضي بين الشرع و”قسد”، والهادف إلى وضع المناطق الخاضعة لها تحت سلطة الحكومة المركزية، إضافة إلى مساعٍ لاحتواء التوترات مع المكونات المحلية، ومنها الدروز في جنوب البلاد.
تحركات في دمشق
ووفقًا لـ”رويترز” الثلاثاء الماضي، ظهر باراك في دمشق للإشراف على توقيع خطة جديدة من جانب وزير الخارجية السوري لمعالجة التوتر مع الطائفة الدرزية في الجنوب، وكتب لاحقًا عبر منصة “إكس”، أن الاتفاق يهدف إلى “ترسيخ مبدأ الحقوق المتساوية والالتزامات المشتركة للجميع”.
بعثة بديلة منذ 2012
منذ إغلاق السفارة الأميركية في دمشق عام 2012، تولت “المنصة الإقليمية لسوريا” إدارة السياسة الأميركية تجاه البلاد، عبر مقرها في إسطنبول ومكاتب أخرى في المنطقة، ورغم التغييرات الأخيرة في صفوفها، شددت وزارة الخارجية الأميركية على أن “الطاقم الأساسي المعني بالملف السوري يواصل عمله من مواقع متعددة”.
