ملف الإرهاب في تونس يعود إلى الواجهة مجددًا، مع استمرار المحاكمات ضد قيادات حركة النهضة الإخوانية في قضية “التسفير إلى بؤر التوتر”، والتي تعد واحدة من أخطر القضايا التي واجهتها البلاد بعد سنوات من الفوضى والإرهاب التي شهدتها خلال حكم الحركة وحلفائها.
قرار قضائي يُؤجل الحسم
وقد قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، الثلاثاء، تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 25 مارس الجاري، كما رفضت مطالب الإفراج عن بعض المتهمين الموقوفين، وعلى رأسهم القيادي بحركة النهضة ووزير الداخلية السابق علي العريض، بالإضافة إلى إطارات أمنية سابقة كانت متورطة في تسهيل خروج المقاتلين التونسيين نحو مناطق النزاع.
تورط شخصيات بارزة.. من النهضة إلى الأمن
ويُواجه عدد من قيادات النهضة تهمًا تتعلق بتحريض الشباب التونسي وتسهيل سفرهم للقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية، خصوصًا في سوريا والعراق وليبيا.
وتشمل القضية مسؤولين أمنيين سابقين من بينهم عبدالكريم العبيدي، رئيس فرقة حماية الطائرات بمطار تونس قرطاج، وسيف الدين الرايس، الناطق الرسمي باسم تنظيم أنصار الشريعة المحظور، إضافة إلى فتحي البلدي، الذي رفض المحاكمة عن بعد وطالب بالاستماع إلى شهادته خلال الجلسة.
ومن جانب آخر، طالب أحد المتهمين الموقوفين بسماعه داخل المحكمة، زاعمًا أنه يمتلك معطيات هامة حول القضية، بينما قدم الرايس طلبًا للسماح له بمواصلة دراسته داخل السجن.
عشرية الإرهاب.. كيف تورطت النهضة في تسفير الجهاديين؟
وبعد 2011، ومع صعود حركة النهضة الإخوانية إلى السلطة، شهدت تونس واحدة من أكبر عمليات تجنيد الجهاديين وتسفيرهم إلى مناطق الصراع.
وفقًا لتقارير دولية، التحق آلاف التونسيين بتنظيمات إرهابية مثل داعش وجبهة النصرة، بينما لعبت شبكات التسفير دورًا رئيسيًا في نقل هؤلاء الشباب عبر تركيا إلى سوريا والعراق وليبيا.
ورغم محاولات حركة النهضة التنصل من مسؤوليتها في هذا الملف، إلا أن العديد من التحقيقات والتقارير كشفت أن شخصيات بارزة في الحركة كانت مسؤولة بشكل مباشر عن تسهيل سفر الإرهابيين، سواء عبر إصدار وثائق رسمية، أو تسهيل العبور عبر المطارات والمعابر الحدودية، أو توفير الغطاء السياسي والإعلامي للجماعات المتطرفة.
لماذا تأخرت المحاكمات؟
وظل ملف التسفير طي الكتمان طوال سنوات حكم النهضة، حيث مارست قيادات الحركة ضغوطًا كبيرة لمنع فتح تحقيقات جدية حول دورها في هذه الجريمة.
وحتى عندما تم إثارة الملف في البرلمان السابق، كانت هناك محاولات مستمرة لإخفاء الأدلة وطمس الحقائق، خاصة بعد أن تبين وجود مسؤولين كبار في الدولة متورطين في تسهيل عمليات التسفير.
لكن بعد إجراءات 25 يوليو 2021، والتي شهدت إقصاء النهضة من السلطة، بدأت السلطات التونسية في إعادة فتح الملفات المغلقة، بما في ذلك قضية التسفير التي تعد واحدة من أخطر القضايا التي هزت البلاد.
الإخوان ومحاولات العودة من جديد
ورغم سقوطهم السياسي، لا تزال جماعة الإخوان في تونس تُحاول استعادة نفوذها من خلال التنصل من التهم الموجهة إليها.
وتُحاول قيادات الحركة الترويج لرواية المظلومية، مدعية أن المحاكمات الحالية ذات طابع سياسي وليست قضائية، على الرغم من حجم الأدلة والاعترافات التي تدينها.
