الحوثيون يحتكرون تجارة الثوم في اليمن.. قمع للمزارعين وارتفاع قياسي للأسعار

تُواصل ميليشيات الحوثي حملة قمعية ضد مزارعي وتجار الثوم في صنعاء، بعد فرض جبايات جديدة أثقلت كاهلهم، في خطوة تهدف إلى احتكار هذا المحصول الحيوي لصالح ما يُسمى بـ”مؤسسة الخدمات الزراعية” التابعة للجماعة.

احتكار قسري وارتفاع جنوني للأسعار

فرضت الميليشيات الحوثية سيطرتها على تجارة الثوم، مما أدّى إلى كساد واسع في أسواق مناطق نفوذها، في حين شهدت أسعاره ارتفاعًا بنسبة 100% في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية.

وأصبح شراء الثوم مباشرة من المزارعين محظورًا، كما منعت الجماعة نقله بين المحافظات دون دفع رسوم إضافية، ما أدّى إلى شلل في عملية توزيعه.

حملات اقتحام وترهيب للتجار

وفي 10 مارس الجاري، شنّت الميليشيات حملة عسكرية على وكالات بيع الثوم في صنعاء، مستخدمة أكثر من 20 طقمًا عسكريًا، وأطلقت الرصاص الحي لترهيب التجار وإجبارهم على التعامل فقط مع المؤسسة الحوثية.

وأفادت مصادر محلية بأن الميليشيات فرضت رسومًا جديدة تصل إلى 7% على كل كيلوغرام من الثوم، مما أدى إلى ارتفاع سعره إلى 1200 ريال يمني للكيلوجرام، رغم أن الجماعة تشتريه من المزارعين بأسعار زهيدة لا تغطي حتى تكاليف إنتاجه.

قيود خانقة ومعاناة متفاقمة للمزارعين

إلى جانب احتكار تجارة الثوم، شددت الميليشيات القيود على نقله وتوزيعه داخل صنعاء وخارجها، ومنعت تصديره إلى مناطق الحكومة الشرعية، ما أدى إلى خسائر كبيرة للمزارعين.

وأكد بيان صادر عنهم أن هذه الإجراءات تُهدد الأمن الغذائي وتعيق التنمية الزراعية المستدامة في اليمن، مطالبين بحماية حقوقهم ووقف الجبايات المفروضة عليهم.

نداءات لإنقاذ قطاع الزراعة

ووسط تصاعد الأزمة، دعا المزارعون إلى إيجاد حلول عاجلة لدعم زراعة الثوم البلدي وحمايته من الاستغلال الحوثي، محذرين من أن استمرار هذه الممارسات سيُؤدي إلى تدهور أوضاعهم المعيشية وزيادة المعاناة الاقتصادية في البلاد.

وسبق أن حظرت ميليشيات الحوثي شراء المواطنين أو التجار للثوم بشكل مباشر من المزارعين، ومنعت توزيعه إلى بقية المحافظات، فضلًا عن قيودًا مشددة على نقل الثوم داخل صنعاء وخارجها دون دفع جبايات إضافية، كما منعت تصديره إلى مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.

وفي بيان، استنكر مزارعون فرض الحوثيين جبايات جديدة والتضييق عليهم في عملية البيع والشراء، بحيث لا تتم إلا عبر المؤسسات التابعة لهم، مطالبًا بـ”العمل على إيجاد حلول فعالة تدعم زراعة الثوم البلدي وتحمي حقوق المزارعين”.

وطالب البيان بضمان حقوق المزارعين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتواصل معهم والاستماع إلى شكاواهم، مؤكدًا أنه تم فرض رسوم تصل إلى 7% على كل كيلوجرام من الثوم، مما يثقل كاهلهم ويُؤثر سلبًا على معيشتهم.

ولفت إلى أن قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بمنع المزارعين من بيع وشراء الثوم البلدي أدى إلى تدهور أوضاعهم الاقتصادية وزيادة معاناتهم، مضيفًا: “أن هذا الوضع يُهدد الأمن الغذائي ويعيق التنمية الزراعية المستدامة في اليمن”.