مع الاقتراب من الانتخابات الرئاسية المنتظرة في تونس، تكثف الدولة من جهودها لمحاصرة جماعة الإخوان؛ خوفا من تكرار الأزمات السابقة أو افتعال أخرى جديدة من شأنها التأثير على العملية السياسية، حيث ما زالت توجد ملفات وقضايا كثيرة شائكة ومتشعبة مفتوحة أمام القضاء للبت فيها منذ الإطاحة بالتنظيم من الحكم قبل أكثر من عامين.
قضية الجهاز السري لحركة النهضة، هي واحدة من تلك القضايا المتعلقة بالإخوان، حيث أحال القضاء التونسي، أمس الخميس، 7 متهمين فيها إلى القضاء بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي، وفقا لما صرح به المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني.
وقال الطرخاني، إن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة المتهمين رئيس النهضة راشد الغنوشي ووزير الداخلية الأسبق الإخواني علي العريض وقيادات الإخوان فتحي البلدي وكمال البدوي وعاطف العمراني (جميعم موقوفون) ومصطفى خذر وكمال العيفي (الاثنين في حالة فرار) إلى الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس؛ لـ”مقاضاتهم من أجل عدة جرائم ذات صبغة إرهابية في ما يعرف بملف قضية الجهاز السري لحركة النهضة”.
وتتضمن القضية 35 متهما؛ بينهم: 5 متهمين موقوفين على ذمة هذه القضية و7 موقوفين في غيرها و12 متهما في حالة سراح و11 متهما في حالة فرار.
وانهت محكمة تونسية تحقيقها في قضية “الجهاز السري” التابع للإخوان، في 19 يوليو الماضي، وقررت إحالة المتهمين، بينهم زعيم التنظيم راشد الغنوشي، إلى دائرة الاتهام بـ”القطب القضائي لمكافحة الإرهاب” (محكمة مختصة) بتونس.
وفي تصريحات سابقة لإيمان قزارة، المحامية وعضوة هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، قالت إن الجهاز السري للإخوان هو الجهة المدبرة للاغتيالات السياسية، متهمة الغنوشي بالوقوف وراء اغتيال بلعيد والبراهمي (في 2013)، باعتباره رئيس الجهاز، فيما تولى تنظيم أنصار الشريعة (المحظور) تنفيذ عملية الاغتيال.
ويتكون هذا الجهاز من وجوه إخوانية وقيادية بحركة النهضة؛ بينهم مصطفى خذر (خارج البلاد)، وهشام شريب، وشرف الدين كريسعان، وخالد التريكي، والطاهر بوبحري، وقيس بكار، وبلحسن النقاش، وعلي الفرشيشي (موقوفون).
كما يضم -أيضا- كمال العيفي (هرب خارج البلاد ومستقر بماليزيا)، ورضا الباروني (هارب خارج البلاد)، والعروسي بن ابراهيم، وسليمان عويس، وتمام اصبعي، بالإضافة إلى قيادات أمنية مثل: رئيس المخابرات التونسية الأسبق محرز الزواري (موقوف) وفتحي البلدي رجل الظل، وهو حاليا في السجن (شكل الجهاز الأمني الموازي)، وسمير الحناشي (في السجن)، وفي 2022، تولت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس فتح تحقيق شمل جميع الأسماء المذكورة.
وسبق أن اعترف لطفي بن جدو، وزير الداخلية التونسي الأسبق بأن حركة النهضة تمتلك أجهزة تنصت تفوق قدرات الجيش والأمن في تونس، وهي تجهيزات في شكل حقائب قادرة على التقاط 4 آلاف مكالمة في نفس الوقت وعادةً ما تنتقل في سيارات مغلقة.
وعند تفتيش مدرسة تعليم قيادة السيارات يملكها المشرف على الجهاز الأمني الموازي مصطفى خذر بمنطقة المروج بضواحي العاصمة التونسية، في 2015، ضُبطت لديه وثائق تتضمن قوائم تفصيلية لآلاف المجرمين في إقليم تونس الكبرى، تشمل هوياتهم وأرقام هواتفهم، كما كان خذر المسؤول عن البريد الخاص لوزير الداخلية الأسبق الإخواني علي العريض، رغم عدم وجود صفة رسمية له.
ومصطفى خذر هو المتورط الرئيسي في قضية اغتيال شكري بلعيد، وقد تم سجنه في 2013 بتهمة التستر على جريمة الاغتيال، لكن بعد 8 سنوات استطاعت حركة النهضة إطلاق سراحه وتهريبه خارج تونس.
وعند تفتيش منزل خذر عام 2013 عُثر على وثائق تتضمن مكالمات هاتفية ومراسلات بين المتهم الرئيسي في اغتيال بلعيد والبراهمي، ومصطفى خذر، وبين وزير العدل نور الدين البحيري، والداخلية علي العريض، في ذلك الوقت، وهما من قيادات حركة النهضة.
وكان خذر عسكريا وعضوا في المجموعة الأمنية المعروفة بارتباطها بالنهضة، التي كانت متهمة بمحاولة الانقلاب على الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة عام 1987، وخرج من السجن بعد سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، كما كان مكلفا من الحركة بجمع المعلومات الشخصية عن عناصر الأمن والصحفيين، وسائقي سيارات الأجرة الذين يمكن للحركة التعويل عليهم في تنفيذ مخططاتها المشبوهة.
وأطهرت معلومات كشفت عنها هيئة الدفاع سابقا في الأعوام الماضية إلى طبيعة عمل الجهاز السري للإخوان، الذي يضم جهازا استخباراتيا داخل الدولة يتألف من 21 ألف عنصر دُمجوا في الحكومة التونسية وعينوا في وظائف حساسة.
كما يواجه راشد الغنوشي جملة من القضايا لعل أبرزها الاغتيالات السياسية والتآمر والتخابر وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر وتبييض الأموال.
