وضعت واقعة اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس حكومة عبدالحميد الدبيبة في قلب أزمة متصاعدة، بعدما أقرّ النائب العام الليبي بصحة الحادثة وأمر باحتجاز 3 متهمين على خلفيتها.
أسباب اقتحام مؤسسة النفط
وفي حين حاولت المؤسسة التهوين من الحادث ووصفه بخلاف شخصي، كشف التحقيق الرسمي هشاشة الوضع الأمني في العاصمة، وعجز حكومة الوحدة الوطنية عن حماية أحد أهم مقرات الثروة السيادية الليبية.
ولكن هذا الحدث لم يأتِ في فراغ، بل وقع في ذروة احتجاجات شعبية متصاعدة تشهدها طرابلس منذ أسابيع، وتطالب برحيل حكومة الدبيبة، وسط اتهامات بالفشل الإداري والفساد وغياب أي مسار جاد نحو الانتخابات.
تصاعد العصيان المدني في طرابلس.. مؤشر على تآكل الشرعية
فيما تشهد العاصمة طرابلس يوميًا تقريبًا تحركات احتجاجية تنذر بتحول المشهد إلى عصيان مدني واسع النطاق، فالشارع الغاضب بات يعتبر حكومة الدبيبة غير قادرة على توفير الأمن ولا إدارة موارد البلاد، خصوصًا مع رمزية اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط، التي تمثل شريان الحياة الاقتصادي لليبيين.
لذا فاقم اقتحام مقر بهذه الأهمية، وتأكيد النيابة العامة وقوعه، الإحساس العام بانعدام سيادة القانون، وأضعف الرواية الحكومية التي حاولت تصوير الحادث كواقعة فردية، بل أن حكومة شرق ليبيا، التي لا تحظى باعتراف دولي، استثمرت الواقعة لطرح سيناريو نقل مقر المؤسسة إلى مناطق خاضعة لسيطرتها، في خطوة سياسية قد تعمّق الانقسام المؤسسي وتزيد الضغوط على حكومة الدبيبة.
خصوم الدبيبة يتحركون وسيناريوهات ما بعد الاقتحام
لذا مع تنامي الغضب الشعبي، بدأت أصوات الخصوم السياسيين تتعالى، ليس فقط في شرق ليبيا بل حتى في بعض مدن الغرب، وهددت حكومة حمّاد في بنغازي بإعلان “القوة القاهرة” في الحقول النفطية، كما اقترحت نقل مؤسسة النفط إلى رأس لانوف أو البريقة، في محاولة لعزل الدبيبة سياسيًا وماليًا.
ومن جهة أخرى، قد يدفع استمرار الاحتجاجات وتصاعد دعوات العصيان المدني بعض القوى المحلية للتحرك خارج الأطر السياسية، سواء عبر تعطيل مؤسسات خدمية، أو محاصرة مقرات حكومية، وهو سيناريو سبق أن شهدته ليبيا في أكثر من محطة خلال سنوات الانقسام.
هل تنهار حكومة الدبيبة؟
ومن جهته، حاول عبدالحميد الدبيبة امتصاص الأزمة عبر الإشادة بدور النائب العام وتأكيد دعمه للسلطة القضائية، لكن تصريحاته بدت في نظر مراقبين “رد فعل تكتيكيًا” أكثر من كونها خطة استراتيجية لمعالجة جذور الأزمة، فتآكل الشرعية لا يعالجه خطاب قانوني، بل خطوات حقيقية نحو انتخابات، ومكافحة الفساد، واستعادة هيبة الدولة.
لذا تكمن الخطورة الآن في انتقال المشهد من دائرة الاحتجاجات إلى مرحلة الانفجار الشعبي أو الفوضى الأمنية، وفي حال فقدت حكومة الدبيبة السيطرة على مفاصل الأمن داخل طرابلس، فإن خصومها السياسيين، داخليًا وخارجيًا، لن يترددوا في استغلال اللحظة لدفع نحو مشهد سياسي جديد، ربما يحمل عناوين انتقال السلطة أو إعادة تشكيل الحكومة بقوة الأمر الواقع.
الأزمة في طرابلس
وهو ما يعني أن اقتحام مؤسسة النفط ليس مجرد حادث أمني، بل نقطة مفصلية تكشف حجم هشاشة حكومة الدبيبة وتآكل شرعيتها أمام الشعب والخصوم، لذا ما يجري في طرابلس الآن يشبه مرحلة “ما قبل الانفجار”، حيث تختلط الغضب الشعبي بانتهاك السيادة، وتلوح في الأفق سيناريوهات غير قابلة للتنبؤ.
فليبيا الآن أمام ٣ سيناريوهات أما أن تصمد الحكومة دون معرفة قدرتها على ذلك إلى متى؟، أو ستسبقها صناديق الاقتراع أو أن يسقطها الشارع الغاضب في طرابلس.
