محادثات باريس.. هل تُسفر عن هدنة في قطاع غزة المنهار؟

آمال كبيرة تنعقد على اجتماعات باريس، لبحث التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، حيث يُشارك في الاجتماعات وفود من مصر وقطر وأمريكا. وتهدف الاجتماعات إلى التوصل للتهدئة داخل غزة، والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودعم الأوضاع الإنسانية بالقطاع. ووصل فريق مفاوض إسرائيلي إلى باريس يوم الجمعة لإجراء محادثات بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في غزة، في أحدث مؤشر على تقدم مبدئي نحو اتفاق قد ينهي الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر. وسيجتمع الوفد الإسرائيلي – الذي يضم رؤساء أجهزة المخابرات الداخلية والخارجية – مع مدير وكالة المخابرات المركزية ورئيس وزراء قطر ومدير المخابرات المصرية. وتتزايد الضغوط على حماس وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق، إلا أن هناك مخاوف واسعة النطاق بين المراقبين من أن الهجوم الإسرائيلي الوشيك على مدينة رفح في جنوب غزة سيتسبب في مزيد من الخسائر البشرية في صفوف المدنيين. وأطلق سراح نحو 150 من بين 250 رهينة احتجزتهم حماس خلال هجومها على جنوب إسرائيل في أكتوبر، في صفقة مبادلة بأسرى فلسطينيين خلال وقف إطلاق النار الذي استمر لمدة أسبوع في نوفمبر الماضي. ورغم أن المحادثات بشأن اتفاق جديد يتضمن سلسلة من وقف إطلاق النار على مراحل – يتضمن كل منها إطلاق سراح مجموعة من نحو 100 رهينة ما زالوا محتجزين لدى حماس – قد انهارت مرارًا وتكرارًا، إلا أن المراقبين يقولون إن كلا الجانبين قد يُقدّمان الفترة الحالية تنازلات للوصول إلى توافق الساعات المقبلة. ويقول محللون: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحتاج إلى تحسين العلاقات المتوترة بشكل متزايد مع واشنطن، والرد على الاتهامات داخل إسرائيل بأنه ضحى بعودة الرهائن من أجل بقائه السياسي. وأزاح بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن وثيقة لليوم التالي لحرب غزة، وتشمل المبادئ المطروحة في الوثيقة العديد من المجالات الرئيسية للقطاع وإسرائيل في مرحلة ما بعد الحرب، بما في ذلك تواجد الجيش الإسرائيلي في غزة وحدودها، وإقامة “منطقة أمنية” داخل القطاع، بالإضافة إلى السيطرة على حدوده مع مصر لمنع التهريب. وتشير الوثيقة إلى أن قطاع غزة سيتم نزع سلاحه بالكامل باستثناء الأسلحة الضرورية للحفاظ على النظام العام، وستقوم إسرائيل بمراقبة هذا النزع وضمان عدم انتهاكه، كما تهدف إلى تنفيذ خطة لاحتواء التطرف في جميع المؤسسات الدينية والتعليمية والرعاية الاجتماعية في غزة، بالتعاون مع الدول العربية ذات الخبرة في مكافحة التطرف. أما إعادة إعمار غزة، فستكون مشروطة بالانتهاء من عملية نزع السلاح وبدء عملية التخلص من التطرف، وتنص الوثيقة على أنه يجب تمويل خطط الإعمار من قبل الدول المقبولة لدى إسرائيل. وينتظر الجميع ما ستسفر عنه محادثات باريس وسط تساؤلات عديدة حول مصير قطاع غزة.. هل سيصمت صوت الرصاص أم تستمر الحرب؟