يعود ملف قانون هيئة الحشد الشعبي ليتصدر واجهة المشهد السياسي والعسكري في العراق خلال شهر أغسطس من عام 2026، متجاوزًا المطالب المعيشية والرواتب التقليدية ليصطدم بملفات بالغة الحساسية تتعلق بإعادة هيكلة المؤسسة، وتحديد مستقبل قيادتها، وحصر السلاح بيد الدولة...
