تتصاعد التحذيرات الدولية من الدور التخريبي الذي تلعبه طهران في تقويض دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، حيث لم يعد التهديد الإيراني مقتصرًا على البرنامج النووي المثير للجدل، بل امتد ليشمل “حرب الظل” التي تشنها عبر أذرعها العسكرية وتقنياتها المتطورة من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية.
وقالت مصادر: إن الاستراتيجية الإيرانية القائمة على زعزعة الاستقرار في الممرات المائية الدولية واستهداف المنشآت الحيوية للدول المجاورة، باتت تشكل تحديًا سافرًا للقوانين الدولية، مما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية للجم هذه الطموحات التوسعية التي تتخذ من التصعيد العسكري وسيلة لفرض أجندات سياسية أيديولوجية، في وقت يمر فيه العالم بأزمات طاقة وسلاسل إمداد لا تتحمل مزيدًا من العبث الإيراني بمقدرات المنطقة.
سلاح المسيرات.. أداة طهران لتصدير الفوضى العابرة للحدود
لقد وجدت طهران في الطائرات المسيرة سلاحًا مثاليًا لتنفيذ أجنداتها التخريبية بأقل التكاليف وبأعلى قدر من التنصل من المسؤولية المباشرة، حيث تقوم بتزويد الميليشيات الموالية لها في دول عدة بهذه التقنيات لضرب أهداف مدنية واقتصادية.
كما أن هذه الجرائم لا تتوقف عند حدود اختراق سيادة الدول، بل تمتد لتشمل استهداف المطارات والمنشآت النفطية ومحطات تحلية المياه، وهي أفعال ترقى إلى جرائم حرب تهدف إلى ترويع المدنيين وضرب عصب الاقتصاد العالمي.
إن التقارير الاستخباراتية تؤكد أن هذه المسيرات ليست مجرد أسلحة دفاعية كما تدعي طهران، بل هي أدوات هجومية دقيقة تم تطويرها لكسر التوازن الأمني في المنطقة، مما يجعل من الضروري فرض رقابة صارمة على سلاسل توريد المكونات التكنولوجية التي تصل إلى يد الحرس الثوري الإيراني.
تهديد الملاحة الدولية.. قرصنة إيرانية برداء العسكرة
يعد أمن الممرات المائية، وخاصة في مضيق هرمز والبحر الأحمر، أحد أبرز الضحايا للسياسات الإيرانية العدائية، حيث تنتهج طهران أسلوب القرصنة والتهديد المباشر للسفن التجارية وناقلات النفط، هذه الممارسات لا تهدد أمن الطاقة فحسب، بل ترفع من تكاليف التأمين والشحن البحري، مما يؤثر سلبًا على المستهلكين في كافة أنحاء العالم.
إن زرع الألغام البحرية واستخدام القوارب المسيرة المفخخة يعكس رغبة إيرانية واضحة في تحويل الممرات المائية الدولية إلى ساحات للمقايضة السياسية، وهو سلوك مرفوض يتطلب تحركًا بحريًا دوليًا مشتركًا لضمان حرية الملاحة وحماية التجارة العالمية من البلطجة الإيرانية المستمرة التي لا تفرق بين ناقلة مدنية وأخرى عسكرية.
زعزعة النسيج الاجتماعي.. التدخلات في الشؤون الداخلية للدول
تتجاوز الجرائم الإيرانية الجانب العسكري لتصل إلى التدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول العربية عبر زرع الخلايا التجسسية ودعم الجماعات الخارجة عن القانون بالمال والسلاح.
تهدف هذه السياسة إلى إضعاف مؤسسات الدولة الوطنية وخلق كيانات موازية تدين بالولاء للولي الفقيه، مما يؤدي إلى تمزيق النسيج الاجتماعي وإدخال الدول في دوامات من الحروب الأهلية والنزاعات الطائفية، وإن تمويل طهران للميليشيات المسلحة يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ حسن الجوار ومواثيق الأمم المتحدة، حيث يتم استخدام هذه الجماعات كأوراق ضغط في المفاوضات الدولية، مما يجعل الشعوب العربية هي الضحية الأولى لهذا التمدد الإيراني الذي لا يحمل في طياته سوى الخراب والتشريد والفقر.
انتهاكات الداخل.. قمع الشعب الإيراني وتصدير الأزمات
لا تنفصل السياسة الخارجية العدائية لإيران عن واقع القمع الداخلي الذي يمارسه النظام ضد شعبه، حيث تُنفق المليارات على المشاريع العسكرية ودعم الميليشيات في الخارج بينما يعاني المواطن الإيراني من أزمات اقتصادية خانقة، وإن استمرار النظام في انتهاك حقوق الإنسان وإعدام المعارضين وقمع الحريات هو الوجه الآخر لجرائمه العابرة للحدود.
حيث يسعى النظام من خلال تصعيد التوترات الإقليمية إلى توجيه الأنظار بعيدًا عن أزماته الداخلية العميقة وفشله في توفير حياة كريمة لمواطنيه، وإن المجتمع الدولي مطالب بربط أي تفاهمات سياسية مع طهران بضرورة تحسين سجلها في حقوق الإنسان ووقف نزيف الأموال الموجهة لتمويل الإرهاب الإقليمي على حساب لقمة عيش الشعب الإيراني.
مستقبل المنطقة.. ضرورة الردع الدولي الجماعي
كما أن الاستمرار في سياسة المهادنة مع النظام الإيراني لم يؤدِ إلا إلى مزيد من الصلف والعدوان، ولذلك فإن صياغة استراتيجية ردع شاملة باتت أمرًا ملحًا ويجب أن تشمل هذه الاستراتيجية تشديد العقوبات الاقتصادية، وتجفيف منابع تمويل الميليشيات، وتعزيز القدرات الدفاعية للدول المتضررة من الإرهاب الإيراني، و إن الأمن الإقليمي لا يمكن تحقيقه في ظل وجود نظام يعتبر الفوضى وسيلة للبقاء، ومن هنا تبرز أهمية بناء تحالفات دولية واسعة تتجاوز التنديد الدبلوماسي إلى الفعل المؤثر على الأرض الذي يجبر طهران على الانكفاء داخل حدودها واحترام سيادة جيرانها، لضمان مستقبل آمن ومستقر للأجيال القادمة بعيدًا عن شبح الحروب والمؤامرات الإيرانية.
