ذات صلة

جمع

هدنة تتآكل ودماء تتزايد.. لماذا تتعثر جهود إنهاء الحرب في قطاع غزة؟

تتواصل فصول المأساة الإنسانية والتصعيد العسكري الدموي في قطاع...

نفوذ إيران ومستقبل الحشد.. كيف تعيد بغداد ترتيب ملف السلاح قبل 30 سبتمبر؟

بدأ العد العكسي لمهلة حددتها الحكومة العراقية، وتنتهي في...

السودان يدفع الثمن.. كيف ساهمت خيارات البرهان في تعقيد المشهد؟

تتفاقم المأساة الوطنية في السودان يوماً بعد يوم وسط...

من بيروت إلى الساحل السوري.. كيف تعيد الخلايا المسلحة إشعال أزمات المنطقة؟

تتواصل الفصول الدموية والجرائم العابرة للحدود التي ترتكبها الميليشيات...

تصدع داخل الميليشيات الحوثية.. لماذا تتزايد الانتقادات من قياداتها السابقة والحالية؟

لم تعد الانتقادات الموجهة إلى الميليشيات الحوثية حكرًا على...

بوعود تأمين منشآت حكومية.. نقل 400 مرتزق سوري إلى الدوحة

واصل النظام القطري ممارساته التي تضع المواطنين أمام مخاطر محدقة لا مفر منها، فبعد إغراق البلاد بالجنود الأتراك وترويعهم المواطنين، وجلب قوات الحرس الثوري لتأمين ديوان الأمير تميم بن حمد، اتجه النظام حاليا إلى فتح الباب على مصراعيه لاستقبال المرتزقة والإرهابيين الذين تلفظهم الدول حفاظًا على أمنها وسلامها داخل البلاد.

في هذا السياق كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، أن الحكومة القطرية قامت بإيواء 400 مرتزق سوري لتدريبهم تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا.

وفضح المرصد مخطط تركيا لنقل المرتزقة، كاشفًا أن “أنقرة” خدعت مرتزقة سوريين بأن نقلهم إلى قطر سيكون لحماية دوائر حكومية هناك.

ووصل إلى الدوحة دفعة سابقة من المرتزقة قادمة من تركيا، لتدريبهم داخل القاعدة التركية بالبلاد، وفقًا للمرصد.

وكشف تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان عن دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل السورية الموالية لتركيا، جرى نقلهم إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق غير الشرعية.

ونقلت استخبارات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 120 مرتزقاً على الأقل من فصائل “سليمان شاه وفيلق الشام والسلطان مراد” الإرهابية، وذلك من منطقة عفرين إلى تركيا ومنها إلى ليبيا.

ويبلغ عدد المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى الأراضي الليبية حتى الآن نحو 17 ألفاً و420 مرتزقاً، جميعهم سوريون بينهم 350 طفلا دون سن الـ18 عامًا، إضافة إلى 10 آلاف إرهابي أجنبي آخرين ليرتفع العدد لأكثر من 27 ألفًا، وفقًا للمرصد نفسه.

وتستمر انتهاكات أنقرة للقرارات الدولية بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، وتجاوزها لإرادة المجتمع الدولي التي تبلورت في مخرجات مؤتمر برلين، (تعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، وتسريح ونزع سلاح الميليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة).