عادت قضية تعرض نساء أستراليات لـ”فحوص داخلية” بمطار حمد الدولي في قطر، للواجهة مرة أخرى حيث خضعت نساء على متن 10 رحلات مغادرة من الدوحة، بينهن 13 أسترالية، لفحوص أواخر العام الماضي في إطار بحث السلطات عن والدة طفلة مولودة حديثا عُثر عليها في دورة مياه في المطار، وفقًا لما أوردته وكالة “فرانس برس”.
وكانت قطر قالت وقت اندلاع الأزمة إنها ستحقق في واقعة إجبار سيدات على خلع ملابسهن وإجراء فحص دقيق لأعضائهن التناسلية وإخضاعهن لفحص طبي بعد العثور على مولود ولد قبل أوانه.
وفي أحدث تطورات الأزمة قررت النساء الأستراليات مقاضاة السلطات القطرية للحصول على تعويض عن الحادث، حيث قال داميان ستورزاكر من شركة “مارك لويرز” للمحاماة في سيدني، إن سبعا من السيدات المتأثرات ينوين التحرّك قضائيا.
وأوضح المحامي، أن التحرك القضائي هدفه إرسال رسائل للسلطات القطرية مفادها أنه لا يمكنكم التعامل مع النساء.. بهذه الطريقة”، مؤكدًا أن النساء عانين من محنة مريرة ليلة حدوث ذلك قبل أكثر من عام بقليل، وتستمر المعاناة والشعور بأثرها السيئ والصدمة نتيجة ما حصل، مشيرًا إلى أن النساء يطالبن باعتذار رسمي وتعويض وحماية للركاب الذين سيمرون مستقبلا عبر المطار.
وشدد محامي الفتيات الأستراليات، أنه يوجد مساعٍ مستمرة للفت الأنظار إلى قضية “فحص الفتيات” قبيل كأس العالم، للتأكد من أن لدى باقي المسافرين المعلومات الكافية في هذا الصدد قبل زيارة قطر، متابعًا: “عليهم أن يعرفوا أنه خلف الناقلة الوطنية والمطار المتطورين للغاية والحديثين، حصلت هذه الوقائع ولا يوجد ما يمنع تكرارها”.
ولفت المحامي ستورزاكر إلى أن الدعوى القضائية ستُرفع ضد الهيئة العامة للطيران المدني في قطر ومطار حمد الدولي وشركة الخطوط الجوية القطرية، في أزمة جديدة قد تورط قطر.
وأثارت الواقعة غضبًا عارمًا وقلقا حيال طريقة تعامل قطر مع النساء في وقت تستعد لاستقبال آلاف الزوار الأجانب لمباريات كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
وكانت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين، قالت، في وقت سابق، إن النساء اتصلن بالحكومة الأسترالية وقت حدوث تلك الواقعة، لافتةً إلى أن الحكومة الأسترالية بحثت هذا الأمر مع السفير القطري، وقالت إنه تم أيضا إبلاغ الشرطة الاتحادية الأسترالية بهذا “الحادث غير العادي”، متابعةً: “أنه أمر لم أسمع به على الإطلاق في حياتي في أي سياق. لقد أبلغنا السلطات القطرية بوجهات نظرنا بمنتهى الوضوح”.
