بينما يترنح قطاع غزة تحت وطأة أزمات معيشية طاحنة ودمار هائل لم يسبق له مثيل، تواصل حركة حماس انتهاج استراتيجية الغموض الممنهج حيال مقترحات تسليم السلطة وإدارة شؤون القطاع في مرحلة ما بعد الحرب، مما يضع مستقبل ملايين المدنيين رهينة لحسابات تنظيمية ضيقة تعرقل جهود الإغاثة والإنقاذ العاجلة.
هذا التلكؤ السياسي المريب يثير علامات استفهام كبرى حول أولويات الحركة، وسط تقارير حقوقية ودولية موثقة تؤكد تورط قيادتها في انتهاكات جسيمة بحق السكان المحليين، وتوظيف الموارد الإنسانية لأغراض فصائلية بعيدة كل البعد عن تطلعات ومصالح الشعب الفلسطيني المكلوم في قطاع غزة.
تقارير أممية وحقوقية موثقة تكشف حجم الانتهاكات والمآسي الإنسانية الناتجة عن ممارسات حماس
وسلطت التقارير الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” الضوء على تعمد حركة حماس مصادرة قوافل المساعدات الإنسانية والغذائية التي تدخل قطاع غزة، وإعادة بيعها في الأسواق السوداء بأسعار خيالية لتمويل عملياتها الخاصة على حساب المدنيين الجوعى.
وفي السياق ذاته، وثق تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في مارس 2025 وقوع عمليات إعدام ميداني، واختطاف قسري، واعتداءات وحشية نفذتها الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس ضد مدنيين احتجوا سلميًا على تردي الأوضاع المعيشية ونقص الغذاء والدواء في مخيمات النزوح بمحافظة خان يونس وشمال القطاع.
شهادات من داخل قطاع غزة تفضح سياسة القمع والسيطرة بالقوة المسلحة
ونشرت شبكة بي بي سي الإخبارية تقريرًا استقصائيًا موثقًا في يناير 2026 تضمن شهادات حية لمواطنين وشخصيات اعتبارية من قطاع غزة، أكدوا فيها أن قيادات حماس تفرض سيطرة أمنية حديدية وقمعًا ممنهجًا ضد أي محاولات لتشكيل لجان أهلية أو مدنية مستقلة لإدارة شؤون الإغاثة وتوزيع المساعدات بمعزل عن سيطرة الحركة.
وأشار المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، جيريمي لورنس، في مؤتمر صحفي عُقد في جنيف بتاريخ 12 فبراير 2026، إلى أن “استمرار سلطات الأمر الواقع في قطاع غزة في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية وتوجيهها لغير مستحقيها يشكل جريمة حرب موثقة تستوجب المساءلة الدولية الفورية ومحاسبة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية المختصة”.
أبعاد الغموض الاستراتيجي
ويعكس الغموض الاستراتيجي الذي تتبناه حركة حماس في تعاملها مع مقترحات إدارة قطاع غزة رغبة جامحة في الحفاظ على مكتسباتها التنظيمية والمالية الضخمة التي راكمتها عبر سنوات طويلة من السيطرة المنفردة على المعابر ومقدرات السكان المحليين المنهكين بالحروب والحصار.
وتؤكد مراكز الأبحاث السياسية والدولية أن قيادة الحركة تخشى من أن يؤدي أي انتقال حقيقي للسلطة نحو لجان وطنية مستقلة أو هيئات دولية إلى فقدانها السيطرة المطلقة على مصادر التمويل الخارجي، وتجفيف منابع الدعم المالي المسخر لخدمة أجنداتها الإقليمية على حساب إعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية.
تداعيات كارثية على مستقبل المدنيين
وتتسبب سياسات المماطلة والغموض السياسي التي تمارسها حركة حماس في إطالة أمد المأساة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في قطاع غزة، وسط شح حاد في المياه الصالحة للشرب وانقطاع شبه تام للخدمات الطبية الأساسية.
وتحذر المنظمات الإنسانية الدولية باستمرار من أن استمرار هذا التعنت يهدد بانهيار كامل لما تبقى من بنية تحتية هشة، مما يفرض على المجتمع الدولي ممارسة ضغوط حقيقية وصارمة لتجريد الفصائل من السيطرة على الملف الإنساني، وتمكين الهيئات المستقلة من أداء دورها العاجل في إنقاذ الأرواح البريئة.
وتشير تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى أزمة هيكلية متفاقمة في قطاع غزة، حيث أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” في تقارير دورية حديثة بتعمد حركة حماس مصادرة قوافل المساعدات الإنسانية والغذائية وإعادة توجيهها بعيدًا عن المستحقين، مما فاقم المجاعة ومعاناة المدنيين.
وفي السياق الحقوقي، وثق تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في مارس 2025 ارتكاب الأجهزة الأمنية التابعة للحركة انتهاكات جسيمة شملت عمليات إعدام ميداني واختطاف قسري ضد مدنيين احتجوا سلميًا على تردي الأوضاع المعيشية.
وتأكيدًا لهذه الانتهاكات، أشار المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، جيريمي لورنس، في مؤتمر صحفي بجنيف في 12 فبراير 2026، إلى أن “عرقلة وصول المساعدات الإنسانية وتوجيهها لغير مستحقيها من قبل سلطات الأمر الواقع تشكل جريمة حرب تستوجب المساءلة”.
ويأتي هذا بالتزامن مع تحقيق استقصائي لشبكة بي بي سي في يناير 2026 كشف عن فرض سيطرة أمنية حديدية وقمع ممنهج لإجهاض أي محاولات لتشكيل لجان إدارية مستقلة، مما يعكس تمسك الحركة بمكتسباتها التنظيمية على حساب مأساة أكثر من مليوني فلسطيني.
وتجسد الأزمة الراهنة في قطاع غزة إشكاليات عميقة ترتبط بتعنت حركة حماس ورفضها الانخراط في مسارات واضحة لتسليم الإدارة اليومية لهيئات وطنية مستقلة.
وتكشف المعطيات الميدانية والتقارير الصادرة عن برنامج الأغذية العالمي في مطلع عام 2026 عن استمرار العراقيل أمام تدفق المواد الأساسية، حيث توثق لقطات وشهادات حية قيام عناصر مسلحة تتبع سلطات الأمر الواقع بالاستيلاء على شاحنات الإغاثة وتحويل مسارها نحو شبكات توزيع غير خاضعة للرقابة الأممية.
وفي ذات السياق، رصدت تقارير لجان التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية تصاعد الانتهاكات بحق الأصوات المعارضة، مشيرة إلى حملات اعتقال واسعة طالت نشطاء مدنيين طالبوا بتنظيم عمليات الإغاثة.
ومن الناحية الاستراتيجية، يرى محللون أن هذا الغموض الممنهج يهدف إلى الحفاظ على شبكات النفوذ المالي والسيطرة على مقدرات الإعمار المستقبلية، متجاهلًا التحذيرات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي ودول إقليمية من أن استمرار هذا الوضع سيعمق الكارثة الإنسانية ويزيد من عزلة القطاع عن أي أفق سياسي أو تنموي حقيقي يخدم المواطنين المنهكين.
