تتصدر أزمة الهجرة غير الشرعية واجهة الأحداث في ليبيا، ليس فقط كملف إنساني أو أمني عابر، بل كمعضلة وجودية تتقاطع فيها تعقيدات الانقسام السياسي مع تداعيات غياب السلطة المركزية الموحدة، حيث يجد المشهد الليبي نفسه عالقًا بين ضرورات حماية الأمن القومي ومواجهة شبكات التهريب الدولية، وبين هشاشة مؤسسات الدولة التي تفتقر إلى التنسيق اللازم لإدارة هذا الملف الحساس في ظل بيئة سياسية شديدة الاضطراب.
إن الانقسام الذي يمزق الجغرافيا السياسية الليبية منذ سنوات قد ألقى بظلاله الثقيلة على كافة مفاصل الدولة، مما جعل من ملف الهجرة ساحة إضافية للتباينات والاتهامات المتبادلة بدلًا من أن يكون قضية وطنية موحدة تتطلب تضافر الجهود لضبط الحدود الجنوبية الشاسعة، وهو ما يفسر التفاوت الكبير في الإجراءات الأمنية المتخذة بين الشرق والغرب، الأمر الذي يفتح ثغرات واسعة أمام تجار البشر الذين يقتاتون على هذه الفجوات التنظيمية.
الانقسام السياسي كعائق أمام حوكمة ملف الهجرة
يؤدي غياب حكومة مركزية تحظى بقبول وطني شامل إلى تعطيل الخطط الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع تدفقات المهاجرين، حيث تعاني الأجهزة الأمنية في ليبيا من تشتت المرجعيات القيادية، مما ينعكس سلبًا على عمليات فرز المهاجرين، والتحقق من هوياتهم، وتطبيق القوانين المنظمة للوجود الأجنبي، وهو ما حوّل ليبيا، في نظر الكثير من القوى الدولية، إلى منطقة عبور سائبة يصعب السيطرة عليها أو التنبؤ بمساراتها المستقبلية.
في الوقت الذي تحاول فيه بعض الأطراف الليبية تبني مقاربات حازمة لضبط الحدود وتفكيك شبكات التهريب، تظل هذه الجهود ناقصة ومحدودة النطاق بسبب استمرار التنافس السياسي الذي يمنع وجود “رؤية ليبية موحدة” للتفاوض مع الشركاء الدوليين، حيث يرى مراقبون أن هذا التشرذم قد جعل من ملف الهجرة أداة ضغط سياسية أكثر من كونه تحديًا تنمويًا وأمنيًا يتطلب حلولًا جذرية بعيدة عن المزايدات.
تحديات الأمن القومي والضغوط الديموغرافية
لا تقتصر تداعيات الانقسام السياسي على الجانب الأمني فحسب، بل تمتد لتشمل المخاوف الديموغرافية والاجتماعية التي بدأت تطفو على السطح بقوة في الأوساط الشعبية الليبية، فوجود ما يقرب من 940 ألف مهاجر في بلد لا يتجاوز عدد سكانه سبعة ملايين نسمة يضع ضغوطًا هائلة على الموارد العامة المحدودة أصلًا بسبب تدهور الحالة الاقتصادية، مما يفاقم من مشاعر القلق الشعبي التي قد تتحول إلى احتجاجات شعبية إذا لم يتم إيجاد إطار قانوني وتنظيمي ينهي حالة العشوائية الحالية.
هذا الضغط الديموغرافي يضع القوى السياسية الليبية أمام مسؤولية تاريخية للتعالي فوق صراعاتها الضيقة، فالشعب الذي يرفض مشاريع “التوطين” أو تحويل البلاد إلى مخيم دائم للمهاجرين ينتظر من قياداته صياغة سياسات سيادية تحمي الهوية الوطنية وتؤمن الحدود، بدلًا من ترك البلاد في مهب الريح أمام سياسات دولية لا تخدم سوى مصالحها الخاصة في منع وصول المهاجرين إلى ضفاف المتوسط، دون أدنى مراعاة لسيادة الدولة الليبية أو أمنها واستقرارها الاجتماعي.
نحو مقاربة وطنية تتجاوز الانقسامات
تتطلب المرحلة الراهنة من الليبيين الانتقال من مرحلة رد الفعل وتفتيت الجهود إلى مرحلة صياغة “استراتيجية ليبية موحدة” لإدارة ملف الهجرة، بحيث تتضمن هذه الاستراتيجية تعزيز القدرات الأمنية في حراسة الحدود الجنوبية، وتطوير أطر قانونية واضحة لتنظيم العمالة الأجنبية، وفتح قنوات تواصل سياسية مع دول المصدر والعبور، ووضع حد للازدواجية في التعاطي مع المنظمات الدولية التي باتت تدير الملف وكأنها البديل عن الدولة الغائبة.
إن تجاوز الانقسامات السياسية ليس مجرد ترف أو دعوة مثالية، بل هو شرط ضروري لبقاء الدولة الليبية وقدرتها على استعادة السيطرة على قرارها السيادي في مواجهة أزمة عابرة للحدود، فالتحديات التي يفرضها ملف الهجرة لا تنتظر اتفاقات الفرقاء السياسيين، بل تتفاقم يوميًا لتشكل تهديدًا وجوديًا يتطلب وعيًا جمعيًا بضرورة وضع المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبار حزبي أو جهوي، لضمان أمن الليبيين ومستقبل أجيالهم القادمة.
ختامًا، يبقى ملف الهجرة في ليبيا انعكاسًا دقيقًا لحالة التخبط التي تعيشها البلاد، حيث لا يمكن فصل نجاح أي سياسة وطنية في ضبط الحدود عن نجاح مسار المصالحة السياسية الشاملة، فالدولة القوية والموحدة هي وحدها القادرة على فرض سيادتها وحماية حدودها وتأمين مستقبلها من التداعيات التي قد تؤدي إليها الهجرة غير النظامية، في حال بقيت خاضعة لتجاذبات الفاعلين المحليين والدوليين.
إن الشعب الليبي اليوم يطالب بحل جذري يحمي أمنه ويضمن حقوقه الإنسانية والسيادية، وهو ما لن يتحقق إلا من خلال بناء جسور الثقة بين كافة المكونات الليبية، والعمل بجدية على إنهاء حالة التشتت التي أضعفت الدولة وجعلتها عرضة لابتزاز الأطراف الخارجية، التي تسعى لجعل ليبيا حارسًا لبوابتها الجنوبية بدلًا من أن تكون شريكًا سياديًا في إدارة المنطقة.
سيبقى التاريخ شاهدًا على أن القدرة على إدارة هذا الملف ستكون الاختبار الحقيقي للقوى السياسية الليبية، فإما أن ترتقي إلى مستوى التحدي وتضع خارطة طريق وطنية تنهي فوضى الهجرة، أو أن تستمر في غيها، مما سيؤدي حتمًا إلى مزيد من تعقيد المشهد وتهديد الاستقرار الوطني الذي يطمح إليه كل ليبي حر على هذه الأرض.
