ذات صلة

جمع

هدنة تتآكل ودماء تتزايد.. لماذا تتعثر جهود إنهاء الحرب في قطاع غزة؟

تتواصل فصول المأساة الإنسانية والتصعيد العسكري الدموي في قطاع...

نفوذ إيران ومستقبل الحشد.. كيف تعيد بغداد ترتيب ملف السلاح قبل 30 سبتمبر؟

بدأ العد العكسي لمهلة حددتها الحكومة العراقية، وتنتهي في...

السودان يدفع الثمن.. كيف ساهمت خيارات البرهان في تعقيد المشهد؟

تتفاقم المأساة الوطنية في السودان يوماً بعد يوم وسط...

من بيروت إلى الساحل السوري.. كيف تعيد الخلايا المسلحة إشعال أزمات المنطقة؟

تتواصل الفصول الدموية والجرائم العابرة للحدود التي ترتكبها الميليشيات...

تصدع داخل الميليشيات الحوثية.. لماذا تتزايد الانتقادات من قياداتها السابقة والحالية؟

لم تعد الانتقادات الموجهة إلى الميليشيات الحوثية حكرًا على...

جمعية بحرينية تشتكي قطر أمام المرصد الدولي لحقوق الإنسان 

تقدمت ‏جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان بشكوى عاجلة إلى المرصد الدولي لحقوق الإنسان، ضد دولة قطر، بسبب تعريضها حياة ثمانية بحارة آسيويين محتجزين كانوا على قوارب من ‎البحرين للخطر بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

 

وأوضحت الشكوى أنه تم اعتقال البحارة الثمانية الذين يعملون لصيادين بحرينيين في المياه الإقليمية البحرينية، وتم احتجازهم من قبل قطر، أربعة منهم تخطوا الأربعة شهور، واثنان شهرين، واثنان آخران مدة شهر، دون أي ضمانات قانونية لهم.

 

وقال الأمين العام للجمعية فيصل فولاذ، في الشكوى، إن تردي أوضاع العمالة الآسيوية في قطر من الملفات العالقة والمهمة جداً، حيث إن اغلب البحارة العاملين على السفن البحرينية هم آسيويون، وبأن العديد منهم عانى خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة الكثير، بسبب الانتهاكات القطرية الشائنة.

 

وأضاف فولاذ أن البحارة الثمانية تعرضوا للسجن بشكل سيئ، دون أسباب حتى الآن، مشيرا إلى أن أوضاع السجون هنالك أوضحها حبيب عباس وسامي الحداد بتصريحاتهم حين عادوا للبحرين، وعليه فالانتهاكات بقطر يندى لها الجبين، على حد وصفه.

 

وأشار إلى أن قطر موقعة على الاتفاقية الدولية بخصوص احترام والتعهد بحقوق العمالة الوافدة، لكن لا يوجد التزام بهذه الاتفاقيات وتقارير المنظمات الدولية تشهد على ذلك، والمراجعة الدورية الشاملة أدانت خلالها الكثير من الدول ما يحدث بقطر، وأكدت أهمية التزامها بتعهداتها، مشددا على أنه يهدف لحماية جميع العمالة في قطر من تلك الانتهاكات لذلك تمت مخاطبة منظمة العمل الدولية، ومنظمة المهاجرين في آسيا.