بين دعوات إلى تشكيل حكومة “استقرار” قادرة على احتواء الأزمات، وأصوات أخرى تدفع نحو حكومة “مواجهة” تعيد رسم خطوط النفوذ وتفرض معادلات جديدة، يقف العراق أمام خيار مصيري ستكون له انعكاسات مباشرة على الداخل وعلى علاقاته الإقليمية والدولية.
مشهد سياسي مأزوم
وقالت مصادر: إنه منذ سنوات، يعيش العراق حالة من الانسداد السياسي المزمن، حيث تتكرر الأزمات الحكومية بأشكال مختلفة، لكنها تنبع من جذور واحدة، بين نظام سياسي قائم على التوافق الهش، وصراع مستمر بين قوى تسعى إلى تثبيت مواقعها، وأخرى تطمح إلى إعادة توزيع السلطة، هذا المشهد يجعل من كل استحقاق حكومي اختبارًا حقيقيًا لقدرة الطبقة السياسية على تجاوز منطق الغلبة والإقصاء.
وقالت -في هذا السياق-: تظهر “لعبة الاستبعاد” كأداة رئيسية في الصراع، إذ تسعى بعض القوى إلى إقصاء خصومها من معادلة الحكم، سواء عبر التحالفات البرلمانية أو من خلال الضغط السياسي والإعلامي، ما يهدد بإعادة إنتاج أزمات سابقة بدل حلها.
لعبة الاستبعاد وحدودها
وأوضحت المصادر، أن التجربة العراقية أثبتت أن إقصاء قوى فاعلة من المشهد السياسي غالبًا ما يؤدي إلى ردود فعل قوية، قد تتخذ أشكالًا سياسية أو شعبية، وربما أمنية.
لذلك، تطرح المصادر تساؤلات حول قدرة أي حكومة مواجهة على الصمود، في ظل واقع إقليمي متوتر وتداخلات خارجية لا يمكن فصلها عن المشهد الداخلي.
العامل الإقليمي والدولي
وقالت: لا يمكن فصل خيارات تشكيل الحكومة في العراق عن البعد الإقليمي والدولي، فالعراق يقع في قلب صراعات النفوذ، وتوازناته الداخلية تتأثر بشكل مباشر بعلاقاته مع القوى الإقليمية الكبرى. هذا الواقع يفرض قيودًا إضافية على أي حكومة مقبلة، سواء كانت حكومة استقرار أو مواجهة و القوى الدولية، من جهتها، تميل إلى دعم خيار الاستقرار، خشية أن يؤدي أي تصعيد داخلي إلى زعزعة الأمن وفتح الباب أمام عودة التهديدات الإرهابية.
في المقابل، تراقب قوى إقليمية مسار تشكيل الحكومة بعين حذرة، وتسعى إلى ضمان ألا يأتي على حساب مصالحها الاستراتيجية.
إلى أين يتجه الخيار العراقي؟
وأكدت المصادر، أنه في ظل هذه المعطيات، يبدو أن العراق يقف أمام مفترق طرق حقيقي. فاختيار حكومة الاستقرار قد يوفر هدوءًا نسبيًا، لكنه قد يؤجل المواجهة مع المشكلات البنيوية، أما اختيار حكومة المواجهة، فقد يفتح الباب أمام إصلاحات أعمق، لكنه يحمل مخاطر الانقسام والتصعيد، والترجيحات تشير إلى أن الحل قد يكون في صيغة وسطية، تجمع بين قدر من التوافق وضوح الرؤية، وتوازن بين الحاجة إلى الاستقرار والرغبة في التغيير، غير أن نجاح هذا الخيار يبقى مرهونًا بمدى استعداد القوى السياسية لتقديم تنازلات حقيقية، والتخلي عن منطق الاستبعاد كأداة أساسية في إدارة الخلاف.
