انطلقت اليوم الانتخابات البلدية في ليبيا والتي تًعد أحد المحطات البارزة ضمن مسار انتخابي أوسع الهدف منه ترسيخ الحكم المحلي وإعادة ثقة المواطن بالمؤسسات.
في الوقت نفسه، أكدت مصادر أن العملية الدائرة تشمل عدد من العوائق الجوهرية التي تُعرقل تنفيذ خارطة الطريق السياسية المُعلنة لليبيا.
الانقسام المؤسسي
وأوضحت المصادر، أن الانقسام المؤسسي وازدواجية السلطات من أبرز الثغرات التي يعاني منها المشهد الليبي، هذا الانقسام انعكس بشكل مباشر على خارطة الانتخابات البلدية، حيث تعلّقت مفوضية الانتخابات بإعلان أن عددًا من البلديات في الشرق تم تأجيل الانتخابات فيها أو تعليقها بناءً على أوامر من الأجهزة الأمنية هناك.
غياب سلطة وطنية موحّدة
وقالت: إنه بغياب سلطة وطنية موحّدة، فإن جهود تنظيم انتخابات وطنية أو اتفاق شامل تُعرقلها الانقسامات؛ مما يجعل خارطة الطريق السياسية غير قابلة للتطبيق بالكامل.
الهشاشة الأمنية
وقالت المصادر: إنه من ضمن أبرز الثغرات الهشاشة الأمنية والتحديات اللوجستية، والتي منها الهجمات على مقار المفوضية ومقرّاتها في مناطق مثل: الزّاوية، وإضرام النيران في مواد انتخابية، موضحة أن مثل هذه الاضطرابات تؤكد أن الحالة الأمنية غير مستقرة، وهذا يشكّل عقبة كبيرة أمام تنفيذ خارطة الطريق التي تقضي بإجراء انتخابات وطنية في ظرف زمني محدد (12-18 شهرًا وفق تقديرات البعثة الأممية للدعم في ليبيا – UNSMIL).
غياب الدستور
وأشارت المصادر، أن غياب الإطار الدستوري والقانوني الكامل يشكل إحدى الثغرات إذ أن صراعات ما بعد 2011 أدّت إلى تشريعات متقاطعة أو مؤجلة، وهكذا، فإن الانتخابات البلدية منها والوطنية تنطلق في فراغ قانوني، ما يجعل النتائج عرضة للطعن أو الرفض من طرف غير راضٍ، ويُضعف بدوره مصداقية خارطة الطريق.
يذكر أن الانتخابات المتكرّرة، والتأجيلات، والانقسامات، جعلت المواطن يشكّك في أن تكون هذه العملية حقيقية للتغيير أو مجرد تمتين لوضع قائم، وبالتالي، فإن الخارطة الوطنية بحاجة إلى إعادة بناء الثقة وليس مجرد إجراء اقتراع لإرضاء المتطلبات التقنية الدوليّة.
وقالت المصادر: إن اختبار ليبيا الحقيقي ليس في عدد البلديات التي أعلنت انتخابات، بل في مدى قدرتها على تحويل الانتخابات المحلية إلى انتقال سياسي شامل.
