الأموال الإخوانية في الأردن.. شبكة تمويل سرية تكشف اختراقًا خطيرًا للقانون

في تطور يعكس حجم الخطر الكامن خلف الأنشطة غير المعلنة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، تُواصل الجهات الرسمية في الأردن التحقيق في واحدة من أضخم شبكات التمويل السري التي مارستها الجماعة رغم صدور قرار قضائي بحظرها منذ عام 2020.

وقد كشفت التحقيقات الجارية أن الجماعة، عبر أذرعها غير القانونية، استطاعت خلال السنوات الثماني الماضية جمع أكثر من 42 مليون دولار بوسائل متعددة، تمثل في مجملها انتهاكًا صريحًا للقوانين المالية، وسط استخدام أدوات تمويه، وأسماء وهمية، وشركات واجهة.

التبرعات والاشتراكات: غطاء خيري لأنشطة مشبوهة

وفقًا لوثائق ومعلومات رسمية نشرتها وكالة الأنباء الأردنية، فإن الجماعة اعتمدت على آلية مزدوجة في التمويل، تقوم على جمع التبرعات دون ترخيص، واستغلال العمل الخيري كغطاء لتمرير أجندات سياسية وتنظيمية.

وشملت الشبكة 44 شعبة غير مرخصة، تنشط سرًا من خلال مقرات مرتبطة بحزب سياسي معروف بارتباطه بالجماعة. كما قامت الإخوان باستخدام جمعيات ظاهرها إنساني، لكن يديرها موالون للتنظيم، في محاولة لتوفير غطاء رسمي جزئي لنقل أموال مشبوهة.

لكن المفارقة الأكبر، بحسب التحقيقات، أن ما تم تحويله فعليًا إلى هيئة خيرية رسمية (الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية) لم يتجاوز 582 ألف دولار، أي نحو 1% فقط من الأموال التي تم جمعها باسم التبرع.

تحويل الأموال: دورة مالية موازية خارج الرقابة

وكشفت التحقيقات عن أساليب متقدمة في نقل وتبييض الأموال، تمثلت في تحويل مبالغ ضخمة من الدينار الأردني إلى الدولار، وإيداعها في مكاتب صرافة محلية، تمهيدًا لتحويلها إلى جهات في الخارج عبر قنوات غير شرعية.

كما جرى تهريب الأموال نقدًا عبر أفراد مرتبطين بالتنظيم، باستخدام رحلات جوية أو وسائل نقل برية، بعيدًا عن أعين الأجهزة الرقابية. وقد تم توثيق عملية تهريب تم خلالها تخزين أكثر من 4 ملايين دينار في مستودع شمال عمان، جرى العثور عليها في مداهمة منتصف أبريل الماضي.

استثمارات خارجية وأصول باسم الأفراد

أظهرت التحريات أيضًا أن جماعة الإخوان المحظورة عمدت إلى شراء شقق وعقارات في دولة إقليمية مجاورة، وتسجيلها بأسماء أشخاص مرتبطين بها كواجهة، في محاولة لإبعاد الشبهات. وبلغت العوائد السنوية من هذه الاستثمارات ما يقارب 1.9 مليون دينار أردني.

هذه العوائد كانت تُستخدم في تمويل أنشطة إعلامية وسياسية، ودعم حملات انتخابية نقابية وطلابية، ودفع مرتبات لمن وصفوا بأنهم “قيادات سياسية موالية”، بما يشير إلى اختراق مباشر للبيئة السياسية والاجتماعية في الأردن من خلال المال غير المشروع.

استغلال الحرب في غزة: مناصرة ظاهرية وتهريب فعلي

تؤكد السلطات أن الجماعة استغلت الزخم العاطفي الشعبي تجاه الحرب في غزة كأداة جديدة لجمع التبرعات، مستخدمة خطابًا عاطفيًا ومنصات دينية، لكن دون أي آلية واضحة أو تنسيق مع الجهات الرسمية لإيصال تلك الأموال.

بل إن أغلب ما جرى جمعه في تلك الفترة، حسب المحققين، لم يُعرف مصيره، في ظل غياب الشفافية، وعدم وجود وثائق تثبت وصول الأموال إلى الجهات المستحقة، ما يعزز الشكوك باستخدامها لتمويل نشاطات حزبية وتحريضية.

تصعيد قانوني مستمر.. وتحقيقات لم تُغلق

حتى الآن، تم توقيف 11 شخصًا على ذمة التحقيق، بينما تم استدعاء آخرين يشتبه بتورطهم، وفرض كفالات مالية على بعضهم، في إطار سياسة حازمة تهدف إلى محاصرة مصادر تمويل الجماعة الإرهابية وقطع صلاتها بالتنظيمات الخارجية.
ويقول مصدر أمني رفيع إن “التحقيقات لم تُغلق بعد”، مشيرًا إلى أن هناك أصولًا لم تُسترد، وشخصيات لا تزال محل متابعة، سواء داخل الأردن أو في دول مجاورة.